وضرورة بيان مكانة آل البيت ومنهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله. واللبس والغموض حول وقف، وقانون الشريف محمد أبي نمي الثاني. وتوفر للباحث عددٌ لا بأس به من الوثائق والحجج الشرعية القديمة، شجعته على إعداد دراسة علمية تحليلية لهذه الوثائق.
- ابناء الحسن بن عليه
- قواعد الاختصاص في المحاكم الجنائية- منتدى التكامل القانوني - التكامل القانوني
- عدالة - المحكمه الجزائية
ابناء الحسن بن عليه
فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت
وفاة عقيلة بنى هاشم
اختلف المؤرخون فى تحديد سنة وفاتها وإن كان الأرجح أنها توفيت يوم 15 رجب سنة 62 هجريا وذكر البعض أنها توفيت ودفنت فى دمشق وآخرون قالوا: إنها دفنت فى البقيع بينما أكد بعض المؤرخون أنها دفنت فى القاهرة بعدما جاءت الى مصر بأحد عشر شهرا وخمسة عشر يوما، وأنها دفنت بمخدعها فى دار مسلمة وتحول باقى الدار الى مسجد كما أوصت، وظل كما هو حتى يومنا هذا مع إجراء عدة توسعات عليه، وبقى المصريون حتى الآن يحتفلون بيوم مولد السيدة زينب رضى الله عنها تيمنا ببركتها وحبا فى جدها المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة آلاف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. عدالة - المحكمه الجزائية. - إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. - إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
قواعد الاختصاص في المحاكم الجنائية- منتدى التكامل القانوني - التكامل القانوني
صحيفة مكة – جدة
تطلق وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يوم غد الثلاثاء المحاكم الجزائية المتخصصة؛ وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق القضائي؛ حيث يرعى حفل التدشين وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. وتتألف المحاكم الجزائية من دوائر قضائية تتكون من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظر فيها قاض فرد، في حين أن عدد الدوائر الجزائية سيكون 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزئية بالمناطق الرئيسية بالمملكة، و25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى بالمملكة. وقال رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي سليمان مرداد، إن اللجنة أكملت العمل مع الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ آليات العمل وفق ما خطط له. قواعد الاختصاص في المحاكم الجنائية- منتدى التكامل القانوني - التكامل القانوني. وكانت اللجنة التي تشكلت بقرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باشرت مهام أعمالها وأنجزت مهامها القضائية وتختص بتطبيق آلية نظام القضاء فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة برئاسة عضو المجلس الأعلى الشيخ محمد أمين مرداد، ونائبه أمين عام المجلس الشيخ سلمان النشوان، وضمت اللجنة جميع القياديين من أركان المجلس والوزارة لتنفيذ آلية نظام القضاء.
عدالة - المحكمه الجزائية
استشارات الاعضاء
مساحة خاصة لأسرة عدالة للإجابة على الإشكاليات والاستفسارات الإجرائية. شاهد التفاصيل
منتدى الاستشارات
منتدى ينشر فيه استشارات تم حلها والاجابة عليها من قبل المختصين تظهر بدون اسم العضو فقط كنيته او اسم الشهرة. سوابق قضائية
هي الاحكام المنشورة من قبل وزارة العدل أو ديوان المظالم والتي اكتسبت القطعية. دراسات وبحوث
مكتبية حقوقية تعنى بنشر الدراسات والبحوث
فيما يتعلق بالحقوق والعدالة. جرافيك قانونى
المستجدات حول القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات الحكومية
قرارات وتعاميم
شاهد التفاصيل
من جهة أخرى؛ أدانت المحكمة متهماً بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ولا رايته وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال بيعه سيارته بمبلغ أربعة عشر ألف ريال لدعم وتجهيز بعض الأشخاص ومساعدتهم في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك والتفريط في وثائقه الرسمية مما أدى إلى فقدانها وهي بطاقة الأحوال المدنية وجواز سفره وعلمه بأن أحد الأشخاص يقوم بالتنسيق لمن يرغب في السفر إلى مواطن الفتنه وعدم إبلاغه عنه. وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة ثمانية أشهر تحتسب منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، كما تقرر تغريمه بدفع أربعة ألاف ريال منها ألفا ريال استناداً إلى المادة "81" من نظام الأحوال المدنية، وألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحكم. وبإعلان الحكم؛ قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.