ومِنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مُشاركته، أو إيداعه، أو مُعاملته، أو غير ذلك، أن محاورتِه، ويجب على المشاوِر أن لا يُخفي حالَه؛ بَل يذكر المساوئَ التي فِيهِ بِنِيَّة النَّصيحة. ومِنها: إذا رأى متفقِّهًا يتردَّد إلى مُبتدِع، أو فاسقٍ يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرَّر المتفقِّه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرطِ أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلِّم بذلك الحسدُ، ويُلبِّس الشيطانُ عليه ذلك، ويُخيَّل إليه أنه نصيحة؛ فلْيُتفطَّن لذلك. ومنها: أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكونَ فاسقًا، أو مغفَّلًا، ونحو ذلك؛ فيجبُ ذِكر ذلك لمن له عليه ولايةٌ عامَّة ليُزيله، ويُولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليُعاملَه بمقتضى حالِه، ولا يَغترَّ به، وأن يسعى في أن يحثَّه على الاستقامةِ أو يستبدِل به. وقفات هامة حول الغيبة المحرمة والواجبة والمباحة - هوامير البورصة السعودية. الخامس: أن يكون مُجاهرًا بِفسقه أو بدعته كالمجاهِر بِشُرب الخمر، ومصادرة النَّاس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظُلمًا، وتولِّي الأمور الباطلة؛ فيجوزُ ذِكره بما يُجاهر به، ويحرم ذِكرهُ بغيرِه من العيوب؛ إلا أن يكونَ لجوازهِ سببٌ آخر مما ذكرناه. السَّادس: التَّعريف.
- شرح : القدح ليس بغيبة في ستة ... [المحفوظ] - ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية
- وقفات هامة حول الغيبة المحرمة والواجبة والمباحة - هوامير البورصة السعودية
شرح : القدح ليس بغيبة في ستة ... [المحفوظ] - ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذان البيتان ليسا في متن العقيدة الطحاوية، ولكن ذكرهما كثير من أهل العلم وهما نظم للمواضع الستة التي ذكر العلماء أن الغيبة تجوز فيها. وقد بين النووي في رياض الصالحين هذه المواضع وذكر أدلة جواز ذلك فقال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب:
الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: ظلمني فلان بكذا
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث: الاستفتاء فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة؛ ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند ( انظر الحديث رقم 1532) إن شاء الله تعالى.
وقفات هامة حول الغيبة المحرمة والواجبة والمباحة - هوامير البورصة السعودية
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم، بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما، ولا نقصا... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة. وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم، وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم(4)" اهـ.
والـمُحَذِّر؛ رآك تمشي مع فلان وهو يعلم فلان قال أنا أشوفك رايح جاي مع فلان، عسى ما أنت تشاركه – إن شاء الله - في التجارة؟ قال: والله إنك أصبت الحقيقة، نحن نتشاور - إن شاء الله - في مشروع نبغي أن نقيمه أنا وإياه, قال له: احذر منه، هذا لا يصلح، خئون، هذا من باب النصيحة، محذِّر، يحذِّرك؛ نصيحة ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ - يعني حكام المسلمين – وَعَامَّتِهِمْ)) ، وهذا من عموم المسلمين، أخوك، إذا رأيته ينخدع بشخص وأنت تعلمه؛ لابدَّ أن تحذِّره. ومجاهرًا فسقًا؛ هذا الرابع، الذي يجاهر بالمعاصي، كل واحد في الحارة، أو القرية، أو البلد يعرفون أنَّ هذا مُجرِم، من أصحاب الحشيش والمخدرات، ومن أصحاب الفِسْق والفجور، يُعرف هذا عنه، فأنت حينما تُحذِّر من هذا الذي قد جاهر بالفسق؛ لا تُعتبر مُغتابًا له، وإنما تُحذِّر لأن النصيحة أوجبت عليك أن تُحذِّر من لا يعلم حال هذا الإنسان، فهذا من النصيحة التي تُؤجر عليها. ومُستفتٍ؛ تأتي إلى المفتي العالم؛ فتقول: أيُّها الشيخ؛ إنَّ أبي قد فعل وفعل وفعل، أو أخي قد فعل وفعل وفعل، ممَّا ليس له فعله فيك, فهل يجوز هذا شرعا؟ يفتي حينئذٍ المُفتي.