وهذا الحكم هو الحكم النهائي على استئناف قدمه زوجان إيطالي-برازيلي تزوجا في البرازيل في عام 2012، ثم وتزوجا مرة أخرى في البرتغال في عام 2013. سعى الزوجان إلى الاعتراف بزواجهما بموجب القانون الإيطالي في ميلانو ولكن تم رفضهم، مما دفعهم إلى الطعن القانوني الذي وصل إلى أعلى محكمة في إيطاليا. وافق القضاة على حكم سابق لمحكمة الاستئناف في القضية، والذي ينص على أن القانون الإيطالي لا يعترف بالعلاقات المثلية إلا كاتحادلت مدنية. جادل الزوجان الإيطالي-البرازيلي بأن هذه الخطوة تشكل "تخفيضًا" تمييزيًا لحالة علاقتهما. ومع ذلك، قضت محكمة النقض بأن الاتحادات المدنية توفر معظم الحماية القانونية ذاتها التي يوفرها الزواج، وبالتالي لا يمكن اعتبارها تمييزًا. صرح القضاة أن "زواج المثليين لا يتوافق مع نموذج الزواج الموضح في نظامنا القانوني"، قائلين إن إيطاليا قد تستخدم بشكل شرعي "تقديرها التشريعي" لاستبعاد الأزواج واشركاء المثليين طالما هناك بديل قانوني عن زواج المثليين. Source:
- Wikizero - حقوق المثليين في الكويت
- ظني بالله مايخيب !, زواج المثليين بالكويت
Wikizero - حقوق المثليين في الكويت
صوت الأستراليون بأغلبية ساحقة لصالح زواج المثليين في استطلاع رأي وطني، وتعد هذه النتيجة نقطة فارقة في أستراليا التي ظلت بعض ولاياتها حتى عام 1997 تجرم المثلية الجنسية. وافق الأستراليون بأغلبية ساحقة على زواج المثليين في استطلاع رأي وطني، ما يمهد الطريق أمام تشريع يجعل أستراليا الدولة رقم 26 التي تقر هذا الزواج. واحتشد الآلاف في متنزه بوسط مدينة سيدني، وارتدت بعض النساء فساتين الزفاف وارتدى رجال بدلات رسمية وهللوا فرحا وتبادلوا العناق وبكوا بينما كان كبير الإحصائيين في أستراليا يعلن عبر شاشة وعلى الهواء مباشرة أن 61, 6 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح المساواة في الزواج، فيما رفض الأمر 38, 4 بالمئة. وهذا الاستطلاع التطوعي للرأي ليس ملزما لكن رئيس الوزراء مالكولم ترنبول قال فور إعلان النتيجة إنه سيلتزم بتعهده بتقديم اقتراح للبرلمان لإقرار قوانين المساواة في الزواج بحلول نهاية العام. وتابع أمام الصحفيين في كانبيرا "بشكل لا لبس فيه وبأغلبية ساحقة تحدث الملايين وصوتوا بنعم للمساواة في الزواج". والنتيجة تعد نقطة فارقة في أستراليا التي ظلت بعض ولاياتها حتى عام 1997 تجرم المثلية الجنسية. وشارك قرابة 80 بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب في أستراليا في الاستطلاع الوطني وهي نسبة إقبال تفوق عدد من صوتوا في استفتاء بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ظني بالله مايخيب !, زواج المثليين بالكويت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين ءادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم، وعلى ءال كل وسائر الصالحين. أما بعد فموقف الإسلام من هذه الظاهرة المسماة زواج المثليين واضح ومعروف، فالزواج عقد شرعي يكون بين رجلٍ وامرأةٍ تحلُّ له، وأما ما يسمى بالزواج بين رجلٍ ورجل، أو امرأةٍ وامرأة، فليس بزواج، بل هو فاحشةٌ من أعظم الفواحش، ومنكرٌ من أفظع المنكرات، لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه، (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)، فعقد الزواج الشرعي عقد عظَّمه الله ورفع من شأنه، وسماه "ميثاقًا غليظًا"، فلا تجوز الاستهانة به، وجعْله مجالًا للعبث في أي حال من الأحوال. ولا شك أن ما يسمى عقد الزواج المثلي فيه نوع من الاستهانة بهذا العقد الشرعي العظيم، وفيه إقرار بهذا النوع من الزاوج الباطل، الذي ينبغي للمسلم أن يشمئز من ذكره، فضلاً عن أن يفكر فيه. فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن يخفى عليه حرمة اللواط والسحاق؟!! فالحق ما أفتت به المراجع الدينية أنه لا زواج بين المثليين سواء أكان رجلين أو امرأتين وأن هذا الارتباط بين المثليين محرم قطعا في جميع الشرائع، كما أنه مخالف لجميع القيم والأخلاق وللفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها وأنه يخالف الذوق العام والاجتماع البشري عبر العصور.
وقالت مصادر صحية وقانونية في وزارتي الصحة والعدل لصحيفة الرأي الكويتية إن "هذا النوع من الزواج (المثليين) مُحرم شرعاً ومحظور قانوناً في الكويت"، مشددة على "عدم وجود أي حالات تقدمت بطلبات زاوج لمثليين، أو طلبات توثيق عقود زواج". ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أنه من "الغريب" تفسير حديث الرومي بـ "زواج مثليين" موضحةً، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة الطلبات والتخصيص وخدمة المواطن في استقبال المعاملات" تمنع ذلك نهائياً" وتتطلب عقد زواج رسمياً وصور البطاقات المدنية وغيرها من المستندات لفتح أي ملف. وأشارت المصادر المطلعة إلى احتمال وجود "ثغرات"، موضحة أن الـ 400 حالة قد ترتبط بأبناء الأرامل والمطلقات أو يتامى، إذ يسجل الأبناء الذكور في خانة الزوج والزوجة، "فيندرج اسم الولد الأول مكان الزوج، والولد الثاني مكان الزوجة لاستكمال تعبئة طلب البيانات"، على حد قولها. وتفاوتت ردود الأفعال على مواقع التواصل، فتساءل مُغرّد على تويتر "كيف مرّ الموضوع على موظف البطاقة المدنية؟ ومن ثم العدل اللي صدّقوا عقد الزواج؟ ومن ثم الإسكان المُتمثلة بالموظف اللي استلم الأوراق" مُضيفاً: هذا بابلو اسكوبار (أشهر تاجر مخدرات وهو كولومبي) مو (ليس) مزور.