2- حددت الجهات التي تملك التحفظ والقبض على المتهم والمشتبه به ، وكذلك الحالات التي يجوز فيها القبض بنص المادة 103 من نظام الاجراءات الجزائية، وحددت مدة القبض بـ24 ساعة ، والمادة 33 شددت على ألا يزيد مدة القبض عن ذلك إلا بأمر كتابي من المحقق. 3- أكد نظام الاجراءات الجزائية على حرمة المسكن بالمادة 41 ، وإمعاناً في التأكيد أوقعت على كل موظف يخل بذلك – في غير الأحوال المنصوص عليها – عقوبة تعزيرية كما في المادة 19 من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 2021 - موسوعة. 4- نبهت المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية على أن: ( للرسائل البريدية والأوراق والبرقيات والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ، ولمدة محددة) ، ومنحت المادة 57 رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام إصدار الأمر بمراقبة ذلك ووضعت له شروطاً محددة كل ذلك لحماية هذه الحرية وحرمتها. 5- وضع المزيد من الضوابط النظامية التي تحد من صلاحيات رجال الضبط الجنائي في إصدار أوامر القبض. 6- تشديد المراقبة والمتابعة للتأكد من مدى تقيد رجال الضبط الجنائي بكافة الضمانات التي وردت في نظام الاجراءات الجزائية ، وتحديد جهة مسؤولة عن ذلك.
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 2021 - موسوعة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 2021 - موسوعة
المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز القبض على أي انسان أو تفتيشه أو سجنه وتوقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهم وللمدة التي حددتها السلطة المختصة، ويحظر القيام بإيذاء المسجونين جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز توقيع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بثبوت إدانته بأمر محظور نظاماً أو شرعاً بعد محاكم تجرى وفق للمقتضي الشرعي. المادة الرابعة من نظام الإجراءات
يحق لكل متهم الإستعانة بوكيل أو محامي من أجل الدفاع عنه في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وهي من حقوق المتهم التي من الواجب التعريف بها. المادة الخامسة من نظام الإجراءات
في حالة رفعت قضية إلى محكم فلا يجوز إحالتها لمحكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعتبر القضية المرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة. المادة السادسة من الإجراءات الجزائية
تتولى المحاكم السعودية محاكم المتهمين حسب ما اسند إليهم من التهم وفق المقتضي الشرعي، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام، وللمحكمة أن تقوم بالنظر في وقائع غير مدعي بها من المدعي العام مما لايحتاج إلى تحقيق.
مراجعة النظام الإجرائي
كما يستدعي الأمر، عند مراجعة النظام الإجرائي للقضايا المدنية والتجارية النص على جملة من القواعد الإجرائية المتعلقة أولا باتصال المتقاضين بالأجهزة القضائية إلكترونيا من حيث قيد الدعاوى والطعون، وثانيا بتوفير الآليات العملية التي تضمن اتصال الخصوم المقامة ضدهم القضايا بالدعاوى القضائية، وثالثا بتوفير البيئة القانونية التي تسهم في تحضير الدعاوى القضائية وإخطار الخصوم للمثول أمام الهيئات القضائية وفق نظام يكفل حقوق الدفاع والمواجهة معا، ويعجل بإصدار الأحكام القضائية، وأخيرا بتوفير الآليات الإلكترونية والبشرية التي تسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية. وتكمن الحاجة في استحداث تلك التعديلات أو ايجاد نظام متكامل للتقاضي بسبب عدم قدرة القواعد الحالية المقررة لأنظمة اتصال المتقاضين بنظام الدعوى أو اتصال الخصوم بها أو المحكمة بسبب كثيرة القضايا وضعف أداء الموظفين المكلفين بالخدمات وغياب الرقابة والتفتيش على أعمالهم التي يقومون بها لمساندة القضاء. كما أن التعديلات التي أدخلها المشرع سواء في عام 2015 في القانون رقم 26 أو في عام 2020 في القانون رقم 9، هي الأخرى غير كافية لأنها تنظم مرحلة أو مرحلتين من إجراءات التقاضي، بينما باقي المراحل مازالت غائبة إما لعدم إدخالها حيز التنفيذ حتى الآن من المنظومة المشرفة على سير التقاضي ممثلة بوزارة العدل وتحديداً بعدم تفعيل أحكام المادة 45 مكرر من قانون المرافعات والتي تسمح برفع الدعاوى والطعون إلكترونياً.