كم قلت لك ياقلبي لاتأمن احد 💔 - YouTube
- ليه ياقلبي كل ماقلت هانت . زادت جروحي وأعاني! - المرأة الاماراتية
- ...قلت لك لا يريدون أن يعاقبون الشعب او الج... - video Dailymotion
- كم قلت لك يا قلبي لا تأمن أحد - فيديو Dailymotion
- مركز الشفافية الأردني يبدي ملاحظاته حول “معدل قانون التنفيذ” – الحياة نيوز : اخبار الاردن
- قانون التنفيذ بعد التعديل | كتاب عمون | وكالة عمون الاخبارية
- المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن
- جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل
ليه ياقلبي كل ماقلت هانت . زادت جروحي وأعاني! - المرأة الاماراتية
شاهده مرة أخرىكلمات اغنية خلك بحر اصيل هميم
التبليغ عن خطاء
موظف ومهام لا عقلانية واستعباطية سجل يا سلطان سجل - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
...قلت لك لا يريدون أن يعاقبون الشعب او الج... - Video Dailymotion
... لك لا يهم بالضرورة ولكن كما قلت مرارا وت... - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
أمي عرفت اني اكلم لـ المره الثآلثه
السلام عليكم و رحمة الله و بركآته..
بقولكم السالفه باختصار..
أنا الآن في سنه اولى جآمعه..
لمن كنت ف اولى ثانوي.. اكتشفت اني اكلم وسحبت الجوال مني حرمتني منه.. و اسلوبه معاي اوووكي مرره حلوو
و لمن كنت ف 3 ثانوي.. كمان اكتشفت اني اكلم و هزأتني وقتها.. كم قلت لك ياقلبي لا تامن احد. و رجعت معاي طبييييييعي جدا و زي العسل
والحيييييييين..
في سنه اولى جاامعه..
اكتشفت اني احب و اكلم..
والله اني مرررره ندمااانه والله اني اتعب كثيرر نفسيا
واصلي و اقوم الليل.. ابغى حل لـ مشكلتي.. كل يوم مع واحد. سسلامات
و طبعا اعطيتها رقمه و قلت له كلميه تفااهمي معاه لأني انا بعد ما ابيه
و عارفه اللي اسويه مسيء لسمعتنا.. خلاص انتي تفاهمي
والحين اخذت الرقم عشان تكلمه.. ولسه ما صار جديد
( بس تتوقعون كيف نظرة امي لي..!
كم قلت لك يا قلبي لا تأمن أحد - فيديو Dailymotion
ويبعد عنك اشرار خلقه..
انه قادر على ذلك
اللهم امين
فمان الله يالغاليه
اختي اغلب البنات مرو بهذي الاتجربه لكن اكثرهم انفضحوا وتندوموا وفضحوا اهلهم وتابوا لكن انتي انوي انك تتوبي والله بيوقفك ان شاء الله والشباب محد يثق فيهم ما يكلموا البنت الا عشان ياخذون منها شي وانتي مدام عرفتي غلطك خلاص افتحي صفه جديده وامك اكيد بتعرف انك خلاص تبتي لكن مهما جدك شهوه انك تكلمي تعوذي من الشيطان وقومي صلي لانه بتفتقدي لهذي الشي والله يهدي البنات ان شاء الله
كلام ا لاخوات مكفي و موفي
الله يثبتك على الهدايه وماقدر اتكلم اكثر من اللي قالوه البنات الله يعطيهم العافيه
– مصطفى صادق الرافعي
لا يجوز الحكم على الناس في أوقات فراغهم. – نجيب محفوظ
إذا إنحط مجتمع الى هذا الدرك الذي يجعل فيه للجماد (يقصد السيارات والمظاهر الخادعة المزيفة) سلطة الحكم على قيمه الانسان ، فلا خير لحياة البشر.
وبالنتيجة توصل مركز الشفافية الأردني إلى ما يلي:
أن قانون التنفيذ المعدل جاء بنصوص قانونية للحد من حالات حبس المدين والتخفيض من قيمة دفعة التسوية القانونية، بالإضافة إلى تقييد حالات الحبس وعدم اشتراط الكفالة لاستئناف قرار قاضي التنفيذ القاضي بالحبس، وإن هذا القانون يحقق وضع قانوني أفضل للمدين عما هو الحال عليه في القانون المعمول به حالياً.
مركز الشفافية الأردني يبدي ملاحظاته حول “معدل قانون التنفيذ” – الحياة نيوز : اخبار الاردن
هناك وجهة نظر حساسة بشأن الديون دون خمسة آلاف دينار، إذ يرى خبراء أن إلغاء الحبس هنا، سيؤدي الى تأثر سلبي وكبير على مستوى الاقتصاد، لأن التجار وغيرهم، لن يقدموا أي تسهيلات في البيع بعد اليوم، للتجار الاصغر، على سبيل المثال، خصوصا، مع تضرر حماية الدولة للشيكات، في هذه الحالة، وهذا يعني ان انجمادا قد يحدث في السوق، او اعادة ادارة للعمل التجاري، فلا احد سوف يداين احدا ثانيا، ما دامت العقوبات لم تعد رادعة، واذا توقفت عملية البيع بالديون، فكيف سوف يستمر عمل القطاع التجاري، مثلا. أعداد كبيرة من الدائنين يشعرون بقلق امام هذه التعديلات، لانها تأتي على حساب حقوقهم، والكل يدرك هنا، ان منع السفر، مثلا، قد لا يؤثر على كثرة من المدينين، كما ان كثرة من هؤلاء، لا املاك لديهم، ولا يهمهم كل هذه التعديلات، فهم لن يدفعوا، لعدم توفر المال اصلا. هذه عقدة لا تعرف كيف سوف يحلها البرلمان، لانه اذا ذهب باتجاه التخفيف عن المدينين غضب الدائنون، وسألوا عن حقوقهم، واذا ذهب باتجاه التشدد لصالح الدائنين، تذمر المدينون من ظروفهم الصعبة، في ظل تضرر كثرة من كورونا ووضع التجارة وخسارة الوظائف.
قانون التنفيذ بعد التعديل | كتاب عمون | وكالة عمون الاخبارية
ويجوز الإكتفاء بالحصول على موافقة كتابية من جميع الشركاء دون إجتماع وذلك على البيع للغير أو على إسترداد الحصة المبيعة بذات الشروط المعروضة. ويبلغ ما ينتهى إليه جماعة الشركاء إلى الشريك الراغب فى البيع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ إبلاغه للشركة بعزمه على البيع (مادة (274) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). وبعد إنقضاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الإسترداد يكون الشريك حراً فى التصرف فى حصته (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وإذا استعمل حق الإسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة يبنهم بنسبة حصة كل منهم (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل. هل يسرى حق الشركاء فى إسترداد الحصة المتنازل عنها فى حالة إبرام التنازل فى صورة هبة؟
أ ختلف الفقه حول مدى تمتع الشركاء بحق الإسترداد فى حالة ما إذا كان التنازل عن الحصة فى صورة هبة أو تصرف بدون مقابل. و الرأى الراجح هو جواز ذلك بشرط تقدير الحصة ودفع قيمتها للموهوب له، وذلك لإنطباق نفس الحكمة من الإسترداد وهى عدم دخول شخص أجنبى عن الشركاء يكون غير مرغوب فيه سواء كان التنازل من أحد الشركاء لحصته بمقابل أو بدون مقابل (د.
المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن
بتاريخ أبريل 21, 2022 أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن. وقال العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على أن اللجنة انطلقت بمناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات إلى أن التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي ألمت بالمنطقة ألقت بظلالها على الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع. وأكد أن هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض.
جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل
وأوضح العودات أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات. وبين أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15 بالمئة من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين. كما تضمنت التعديلات مسألة الكفالة، حيث كان يطلب في السابق كفالة عدلية أو مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، وبموجب التعديلات الجديدة فإن قرار استئناف الحبس لا يحتاج إلى كفالة، حيث أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون، على أن لا تتجاوز 120 يوماً، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوماً. وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل.
وكان الزيادات كشف عن انه بلغ عدد
المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا ان
هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس
كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي
بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف
دينار. وكانت "القانونية
النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى اراء ووجهات نظر نقابة المحامين
ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بعين الاعتبار
جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات. ووفق الأسباب الموجبة، فان
"معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى
قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام،
ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية
وضرر بأفراد عائلة المدين. كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف
عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية
ناظمة لبعض أنواع السندات.
فمن مصلحتنا أن يبقى صاحب البقالة يفتحها ليصل إليه الموزع، ونأخذ منه حاجاتنا؛ لأنّه لن يصل إلى بيوتنا بيتا بيتا؛ ليوزّع ما يحتاجه أيّ منّا! وقِس على ذلك..
ومن مصلحتنا تقديس معنى الحرية، بدلا من التّهديد بالحبس؛ أمّا سداد الدّين، فلا شك أنّ من ابتُلي بالدّين فسيجد حلا لسداده، وهو خارج السّجن، وإلا سيدور الدّين من (واحد إلى واحد) ولن يسدّد بالطّريقة الصّحيحة..
فلا تقنع نفسك بأنّك أخذت مالك، فأخذكَ مالَكَ مِنْ "فقير/مَدين" معناه توريط آخرين في قصّة دين أخرى! لنفكّر كعائلة..
نحن في عالم "المال والأعمال" وما زالت دُوَلُنا بِكرًا؛ لمشاريع النّهضة: فمَنْ لا يستطيع سدّ (قوت يومه) علينا تأسيس أداة تساعده على السّداد، واستثمار أدوات ابتكاره، واقتطاع جزء الدّين من راتبه لصالح الدّائن، فهكذا ساعدنا "الفقير/المَدين"، بدلا من أسلوب أسمعه وأمقته "الضّغط عليه"! ثم نكون قد أنتجنا لبلدنا، وما أكثر ما نحتاجه لبلدنا من منتجات: ملابس، وأدوات تنظيف، وأطعمة خفيفة، وغيرها.. فعلى (الحُكومات وأصحاب القرار) الطّلب من كلّ صاحب استثمار ناجح أن يكون له فرع لاستثماره (مصنعًا أو مشغلا أو متجرًا... ) في محافظة أخرى..
ولتساعده الحكومة وتسهّل عليه؛ ثم سنشغّل الآلاف، وننتج ما نحتاجه، ولا نتجاهل ما سيزداد إنتاجه من أدوات البناء وأدوات تجهيز تلك المشاغل والمصانع والمتاجر.