والمملكة لديها استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وهي ليست وليدة اليوم بل إن خطط التنمية الشاملة العشر في المملكة جعلت من تطوير الصناعة الوطنية هدفاً استراتيجياً لها، وجاءت الرؤية لتدعم هذه التوجه وتزيد عليه، فالصناعة هي الأساس المهم لتنويع مصادر الدخل، خصوصاً وأن الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والغاز متوفرة لدينا. وتأتي إضافة الثروة المعدنية إلى نشاطات وزارة الصناعة ليعني أن القطاع الصناعي في المملكة من الآن وصاعداً سيركز ليس فقط على المواد الخام المرتبطة بالنفط والغاز، ولكنه أيضاً سينتقل إلى مجالات تصنيعية أخرى مرتبطة بالثروة المعدنية التي تزخر بها مناطق المملكة، وهذا يتطلب استراتيجية مختلفة عما كان عليه العمل سابقاً بمعنى معرفة الجدوى الاقتصادية من استغلال مكامن الثروة المعدنية وتوظيفها لخدمة الصناعة الوطنية. نحن لا نعاني من قلة المصانع، فبمراجعة سريعة لتطور القطاع الصناعي خلال الأربعين سنة الماضية سنجد أن عدد المصانع في المملكة ارتفع إلى 7600 مصنع. كما يوجد لدينا 35 مدينة صناعية تتولى هيئة المدن الصناعية (مدن) الإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللو جستية الضرورية لها. ولا ننسى صندوق التنمية الصناعي الذي أسهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية ومازال في دعم الصناعة الوطنية بدراساته الاستشارية ودعمه المالي، ولكن ما نعانيه هو عدم فاعلية هذه المنتجات بشكل كامل في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، إما لكونها صناعات تجميعية تفتقد الابتكار، أو لأنها لا تنافس المستورد سعراً وجودة.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية جدة
كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما وتضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة". وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5, 300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال. تم نشر هذه المقالة «الصناعة والثروة المعدنية» تصدر 49 رخصة تعدينية في مارس للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية. التفاصيل من المصدر - اضغط هنا الصناعة والثروة المعدنية تصدر 49 رخصة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 49 رخصةp كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 49 رخصة تعدينية خلال شهر مارس الماضي 2022 تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء و4 رخص فائض خامات معدنية ورخصة كشف واحدة وذلك وفق ا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة p p p p وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي وصل كانت هذه تفاصيل «الصناعة والثروة المعدنية» تصدر 49 رخصة تعدينية في مارس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية Logo
كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما وتضمن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة». وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5, 300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.