شرح نظام الجرائم المعلوماتية - موسوعة
نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
هيئة الخبراء
نظام الجرائم المعلوماتية التشهير
2ـ يتم تنفيذها عن بعد فلا تتطلب وجود الفاعل في مكان الجريمة. 3ـ الجاذبية تمثل الجرائم المعلوماتية نوعا من الجاذبية نظرا لما تحققه من ثروة كبيرة للمجرمين أو الأجرام المنظم. 4ـ عابرة للدول يمكن ارتكاب الجريمة في دولة ويكون الضحية في دولة أخرى. 5ـ جرائم ناعمة لا تتطلب عنفا أو تبادل إطلاق نار مع رجال الأمن. 6ـ التلوث الثقافي تهدد نظام القيم والنظام الأخلاقي خاصة في المجتمعات المحافظة والمغلقة. مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية - مكافحة الابتزاز الالكتروني. التعرف على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:
المادة الأولى:
الألفاظ والهبارات التالية -أينما وردت في ذلك النظام- يقصد بها المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
شخص: يعني أي شخص له صفة طبيعية أواعتبارية خاصة أو عامة. إلتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها بدون مسوغ نظامي سليم. برامج الحاسب الآلي: هي مجموعة البيانات والأوامر التي تتضمن التطبيقات أو التوجيهات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكة الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظائف المطلوبة. موقع إلكتروني: المكان الذي تتاح عليه البيانات على شبكة المعلومات عن طريق عنوان محدد.
هيئة الاتصالات تُطلق مبادرتها &Quot;الجرائم المعلوماتية خطورتها وعقوبتها&Quot;
5 - برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6 - الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له. 7 - الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8 - الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. هيئة الاتصالات تُطلق مبادرتها "الجرائم المعلوماتية خطورتها وعقوبتها". 9 - الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 10 - الالتقاط: مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح. المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية - مكافحة الابتزاز الالكتروني
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. 3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. نظام جرائم المعلوماتية. المادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. المادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
نظام جرائم المعلوماتية
2 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تعديلات المادة
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2 – الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعوديه | مدونة العرب لكل العرب
مكافحة الجرائم المعلوماتية – لم يتم تعريف جرائم الكمبيوتر في النصوص القانونية ، لذلك يمكن تقسيم الجرائم الإلكترونية إلى فئتين: جرائم الكمبيوتر التقليدية (الجرائم التي لها نفس المتطلبات القانونية ولم يغير استخدام الكمبيوتر من طبيعة هذه الجرائم) وجرائم الكمبيوتر الحديثة ( أن الكمبيوتر جزء من طبيعة هذه الجرائم وقبل اختراع الكمبيوتر لم يكن من الممكن ارتكابها وتم تجريمه حديثًا من قبل المشرع). في هذه المقالة ، نريد أن نقدم لك أنواعًا مختلفة من جرائم الكمبيوتر وطريقة مكافحة الجرائم المعلوماتية
مكافحة الجرائم المعلوماتية
الجرائم الواقعة على الأفراد
يشمل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية التنمر الإلكتروني ضد الأفراد الذي يمكن أن يحدث في أشكال متنوعة مثل الجنسية والعرقية والأيديولوجية وما إلى ذلك ، ويتداخل مع سياق الأفراد وخصوصياتهم ، ونطاقها واسع جدًا. جرائم الكمبيوتر ضد الممتلكات
وتشمل هذه الجرائم الجريمة وتخريب الكمبيوتر. جرائم الكمبيوتر ضد الحكومات
سرقة المعلومات وتخريب أنظمة الكمبيوتر الحكومية ؛ يعد خلق تناقضات في الأنظمة المالية والمصرفية لتحويل الأموال إلى حساب الجاني من أهم الجرائم التي تسببت في الكثير من الأضرار في مختلف البلدان حتى الآن.
النوع الثاني من المعلومات هي المعلومات الخاصة بالمصنفات الفكرية، وهي محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية. أما النوع الثالث فهي المعلومات المباحة للجميع الحصول عليها لأنها بدون مالك مثل تقارير البورصة والنشرات الجوية. الشروط الواجب توافرها لحماية المعلومة 1ـ أن تكون المعلومة محددة ومبتكرة. تعتبر الدول الآن المعلومات ثروة من ضمن ثرواتها القومية تحاول بكل الطرق الحفاظ عليها وحمايتها، حتى لا تقع في يد من يحاول استغلالها والإضرار بالأمن القومي من خلاله، وقد اكتسبت المعلومات في العصر الحاضر أهمية خاصة نتيجة لسيادة العولمة، وتطور وسائل الاتصال وارتفاع حدة التنافس بين الدول، لذلك تستخدم الحاسبات والتقنيات الحديثة لمعالجة المعلومات والبيانات وطورت لها النظم والبرامج لإدارتها والتصرف فيها وصممت لها قواعد البيانات لتخزينها، والأهم أنها وضعت قوانين لحمايتها من سوء الاستخدام والسرقة. وبعد تطور شبكة الانترنت المذهل وتحولها إلى الوسيلة الرئيسة للاتصالات، ورغم أهمية الإنترنت في ربط البنوك مثلا ببعضها، وسهلت أيسر السبل لنقل المعلومة وتبادلها، لكنها ساهمت في تعرض الأمن المعلوماتي للخطر، كما ساعد الإنترنت الكثير من المستخدمين على معرفة البرامج التي من خلالها يمكن اختراق الأنظمة الحاسب الآلي في أي مكان بالعالم.
كما في حالة الجرائم مثل الاحتيال من قبل المسؤولين الحكوميين ، يتم تشديد العقوبة على هذه الجرائم. وينطبق الشيء نفسه على الجرائم الإلكترونية ، مثل المسؤولين الحكوميين الذين تتمثل مسؤوليتهم في حماية المعلومات التي يكون إفشاؤها ضارًا بالأمن القومي ، وكذلك حماية المعلومات السرية التي يتم نقلها من خلال تنظيم مواقع الويب التجارية: إجراء جديد تتخذه وزارة التجارة. يتم تنظيم الأعمال والإشراف عليها من قبل شرطة الفضاء لتبادل المعلومات والإنتاج ، من أجل مراقبة ومراقبة المواقع الإلكترونية النشطة في شؤون الأعمال وتقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين. تم تنظيم اجتماعاتنا بين شرطة المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية ووزارة التجارة نتيجة لمزودي خدمة الإنترنت والشركات النشطة في شؤون الأعمال ، والتي تعتبر فعالة في منع العديد من جرائم الكمبيوتر. إذا تم تخزينهم في أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، فيجب معاقبتهم بشدة بسبب الإهمال أو الإهمال أو انعدام الأمن. مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية
أ) الوصول إلى البيانات المذكورة أو دراستها أو الاستماع إلى المحتوى السري أثناء النقل ، أو السجن من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة من عشرين مليون (200.