يسعى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار تحسين مستوى المعيشة والسلامة، إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية ورفع جودتها وموثوقيتها وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري في المملكة من خلال تهيئة الأماكن العامة والمجتمعية، كالمسطحات الخضراء والحدائق، حتى يتمكن الناس من التمتع بها. وفرض المبادئ التوجيهية المعمارية للمباني والطرق لضمان جمالية المناظر العامة، والحد من المناظر المسببة للانزعاج كمكبات النفايات ومناطق البناء.
وزاره شؤون البلديه والقرويه
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً. - ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. - الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية). إيضاحات عامة:
- هيئت منظومة جدارة في موقعها عند التعامل مع نموذج التقديم تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعا، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والارشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح. - البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ ــه) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ ــه) حتى أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسياً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف. - ستقوم وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء دعوتها من خلال بوابتها الالكترونية.
وزاره الشؤن البلديه والقرويه
وقعت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث اليوم اتفاقية تبادل البيانات الجيومكانية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك للاستفادة من الطبقات الجيومكانية المتعلقة بالقطاع التراثي والأثري في المملكة، وبناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز ثقافة مشاركة وتبادل البيانات الجيومكانية. وجرت مراسم التوقيع في الرياض، حيث مثل هيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي، في حين مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسين بن سعود السديري، وكيل الوزارة لتخطيط المدن.
وزارة الشئون البلدية والقروية
ولتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع البلدي أصدرت وزارة الشؤون القروية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، التي تضمنت رفع الحد الأعلى لمدد العقود من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتخفيض الضمان البنكي من 100% من قيمة الإيجار السنوي إلى 25% من قيمة العطاء السنوي كحد أقصى، كما تضمن التحديث رفع حد الإعفاء من 5% إلى 10% من فترة العقد، بالإضافة إلى السماح بتأجير العقارات البلدية مؤقتًا، وعدد من التحديثات الأخرى التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع البلدي. وفي إطار التحول الرقمي للقطاع البلدي، أطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية الموحدة (بلدي)، وذلك بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية لتكون بوابة وطنية داعمة للمجتمع البلدي، وتهدف البوابة إلى: تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتسريع المشاريع التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي. وقد سجلت إحصاءات البوابة أكثر من 900 ألف مستخدم، وتم من خلالها إصدار أكثر من 600 ألف رخصة تجارية، وأكثر من 200 ألف رخصة إنشائية، وأكثر من 190 ألف قرار مساحي، واستمرت الوزارة في إضافة الخدمات إلى المنصة دعمًا لعملية التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية والمحافظة على سير الأعمال، مما نتج عنه وصول نسبة من يحصلون على الخدمات بدون زيارة مقر البلدية إلى 60% من مستفيدي الخدمات البلدية.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
كما تم إطلاق مبادرة "أنسنة المدن" لتعزيز البعد الإنساني وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال تهيئة المدن وجعلها صحية وصديقة للبيئة، وتم من خلالهااعتماد أمانة منطقة الرياض (دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية)، الذي يهدف إلى صناعة مدينة خضراء من خلال التوجيهات البيئية لتحسين جودة التشجير. وقد نجحت الجهود المتكاملة لزيادة نسبة المسطحات الخضراء من خلال حملات التشجير وإنشاء المنتزهات والحدائق والساحات العامة، ونتج عنها زراعة أكثر من 600 ألف من الأشجار والورود بنهاية عام 2019م. كما كانت جهود الوزارة في تحسين المشهد الحضري مستمرة خلال فترة حظر التجول، إذ عملت على تكثيف عمليات الرش والتعقيم وتعزيز إجراءات الرقابة لمختلف الأنشطة، واستغلال فترة حظر التجول لإكمال أعمال الإصلاح ومضاعفة أعمال معالجة التشوه البصري سعيًا لراحة السكان واستغلالًا لخلو الشوارع في القيام بأعمال الإصلاح والتحسين.
وأضاف الشريف بأن الاتفاقيات الموقعة ضمن "تمويل وافي الثلاثي" تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية، كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك. يُذكر أن "وافي" يسعى إلى إيجاد قنوات دعم وحلول تمويلية وبيئة عقارية محفزة للقطاع العقاري بما يسهم في زيادة قدرات وكفاءة المطورين العقاريين، ورفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" " سيدتي "