لا شك في كون العقود تعتبر من أهم السندات القانونية التي يعتد بها والتي يجب أن يتم كتابتها بكل دقة وبالأخص عقد بيع سيارة، لأنه عندما يقوم الشخص ببيع سيارته فعليه أن يسجل الأمر هو والمشتري في الشهر العقاري إلى جانب الإجراءات التي تتم في إدارة المرور، ولذلك سوف نوضح صيغة عقد بيع سيارة وأهم التفاصيل التي يلزم توافرها في هذه النوعية من العقد في سطور هذا المقال.
- عقد بيع سيارة word
- عقد بيع سيارة مسجل
- عقد بيع سياره الاردن
- حكم فوائد البنوك الإسلامية إسلام ويب
- حكم فوائد البنوك دار الافتاء المصرية
عقد بيع سيارة Word
- يجب ذكر المبلغ الإجمالي في عقد بيع سيارة، وإذا ما سيتم الدفع على دفعات أو أي طريقة دفع غير فورية، يتم ذكر ما تم دفعه والمدة المتفق عليها لسداد باقي المبلغ. - ذكر بيانات الرخصة من رقمها وعنوانها وجهة صدورها. - إقرار بإسقاط ملكية البائع وإلحاقها بالمشتري. - إقرار بأن الطرفين أهلًا للبيع والشراء، وأن السيارة غير محظورة من البيع بفعل هيئة معينة، ويمكن التأكد من هذه النقطة من خلال الرخصة. - خلو السيارة من الرسوم الجمركية، وأنها ملك فردي للبائع وإلا يتوجب إحضار توكيلات لباقي المالكين. - معاينة المشتري للسيارة وفحصها على حسابه الشخصي وتاريخ ووقت استلامه لها ومسئوليته التامة من هذا الوقت عنها قانونيًا. - لا يحق الرجوع وفسخ العقد بعد 24 ساعة من عقد البيع ما دامت المركبة مطابقة للمواصفات كما تم الفحص وأكد الورق. هنا بعد أن عرفت أهمية عقد بيع السيارة وبنوده ما الذي يجب الحذر منه إذا كنت بائعًا أو مشتريًا للسيارة؟
اشترك الأن في برنامج دفترة مجانا
لأدارة بيع السيارات بشكل متطور وأمن
أشياء يجب الحذر منها إذا كنت بائع سيارة:
1) السعر المتفق عليه للبيع يشمل جميع الإصلاحات التي قمت بها، ويشمل كل ما تحويه السيارة عند عرضها على المشتري، لذلك تأكد من هذه النقطة، وإن كان هناك مصاريف أزيد من مصاريف البيع، يجب أن تعلم المشتري منذ البداية.
عقد بيع سيارة مسجل
أما غقد البيع الرسمي فصيغتة مثل الصيغة في الأعلي ويملاء محضر التصديق بواسطة الموثق بالشهر العقاري, وغالبا ما يوجد نموذج مطبوع بمصلحة الشهر العقاري, ويختم بخاتم شعار الجمهورية, ويكون حجة بين الأطراف والورثة والغير. س2: هل التوكيل الخاص بالبيع والشراء للنفس وللغير ينقل الملكية ؟
ج2: لاينقل التوكيل الخاص بالبيع والشراء للنفس وللغيرالملكية, لازم عقد مسجل بالشهر العقاري لنقل الملكية, كم أن المرور حاليا لا يأخذ إلا بالتوكيل المباشر, لا يأخذ بالتوكيل من توكيل. س3: هل أحتاج مالك السيارة القديم في المرورلكي أنقل الرخصة بأسمي؟
ج3: لا تـحتاج مالك السيارة القديم في المرورلكي تنقل الرخصة بأسمي, طالما لديك عقد بيع موثق بالشهر العقاري, فهو يكفي لوحده. س4: ما هي الإجراءات اللازمة لنقل الرخصة بأسمي بدلا من المالك القديم؟
ج4: تذهب بالسيارة إلي المرور التابع لمحل إقامتك في البطاقة, وتشتري أورنيك فحص سيارة, وتفحص السيارة من خلال المهندس المختص بوحدة المرور ثم تطابق البصمة علي الشباك, هنا ملحوظة: إذا كان المرور اللي أنت بترخص فيه هو نفسه المرور القديم للسيارة, فلا توجد مشكلة في مطابقة البصمة أ أما لو كان المرور مختلف هنا تأخذ الأورنيك وعليه الفحص وتطابق البصمة في المرور القديم, بالإضافة أنك هتجيب شهادة بيانات عن السيارة من المرور القديم موحه للمرور الجديد, ثم تدفع ضريبة السيارة والتأمين الإجباري, ثم تستلم الرخصة بإسمك.
عقد بيع سياره الاردن
رابع بند: بند التسليم:
يقوم أول طرف ( البائع) بالإقرار على كونه ملتزم بأن يسلم السيارة لثاني طرف ( المشتري) بعد كتابة العقد المسجل بشكل نهائي بالشهر العقاري، وهذا بعد أن يحصل على مستحقاته الباقية. خامس بند: إقرار تسلم السيارة:
أقر أنا الطرف الثاني ( المشتري) وأحمل رخصة قيادة برقم ـــــــــــ بأني قد تسلمت السيارة في تاريخ ـــــــــــ وهذا قي الساعة ـــــــــــ ومن هذه اللحظة أكون أن مسؤول بشكل كامل سواء من الناحية الجنائية أو المدنية على تلك السيارة، ومعترف بكل بنوده. توقيع: ـــــــــــ
أيهما أفضل بيع السيارة بتوكيل أم بعقد مسجل؟
توجد ثلاث طرق متبعة في بيع السيارات وهي:-
عقد بيع ابتدائي
ذلك العقد يقوم بحفظ حقوق طرفيه سواء المشتري أو البائع، لأنه يتم كتابة فيه كافة بيانات السيارة والمبلغ الذي تم الاتفاق عليه وكيفية الدفع. عقد مسجل في الشهر العقاري
يعتبر من السندات القانونية التي تضمن حقوق الطرفين، ويكون ضامن لنقل مكية السيارة بسهولة، فيتم نقل ملكية السيارة باسم الطرف الثاني (المشتري) والمرور يتعامل معه من تاريخ العقد. تحسب تكلفة ذلك العقد بالنظر إلى سعة محركها وموديلها، إلى جانب هل هي سيارة مستوردة أم محلية الصنع.
موضوعات ذات صلة
أضافت الدار إن الأسباب التي تجيز فوائد البنوك هى:الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل. حكم فوائد البنوك الإسلامية إسلام ويب. بينما جاء السبب الثاني: أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها، والقاعدة تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه". وبعد معرفة حكم فوائد البنوك، أشارت الدار إلى أن السبب الثالث والأخير: أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة". اقرأ أيضا رابط الاستعلام عن الدعم المالي للتكافل والكرامة
حكم فوائد البنوك الإسلامية إسلام ويب
وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدما؟ والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء. والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم. خالد الجندي: فوائد البنوك حلال وتجار الدين يحرمونها (فيديو) | أهل مصر. ما رأيكم في ما تقدم ؟
أرجوا الإفادة والرد على كل عنصر من الفتوى فقد اختلط علي الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع. ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلاً إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.
حكم فوائد البنوك دار الافتاء المصرية
وأوضحت "الدار" أن فتواها راعت الحالة المصرية، طبقًا لآخر تعديلات قانون البنوك ونظام البنك المركزى، وقواعد الجهاز المصرفى، وكل الأنظمة المشابهة لذلك فى الدول الأخرى، أما النظم التى لا تشابه ذلك أو تعده قرضًا أو تجيز الإقراض مع الزيادة، فالأصل فيها الحرمة وتحتاج مع ذلك لبحوث مُستقلة. أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، فكان من المؤيدين لوضع لفوائد البنوك، حيث أكد على أنها حلال، معللًا ذلك بأنها عقد استثمارى فى الأموال، ويجوز الانتفاع بها، والتصدق منها. وأضاف "لا فرق بين بنك إسلامى وغير إسلامى، فكل البنوك خاضعة للبنك المركزى المصرى، وما يسرى على فوائد البنوك يسرى أيضًا على عائدات سندات قناة السويس، وهى عقد جائز وحلال فى الشريعة الإسلامية 100%".
قام بعمل مناقشات مع دار الإفتاء حول هذه القضية. ثم قال بعد المناقشات، أنه إذا كانت الأموال وديعة إقراضها للبنك فيكون ذلك حرام. أما إذا كان الهدف هو استثمار الأموال كأن البنك شريك فإنه حلال.