وإذا كان تضخم المعتقلين الاحتياطيين أمرا غير مستحسن من طرف رئيس النيابة العامة بالمغرب، فلماذا إذن يعمل به في قضايا يرى الرأي العام الوطني أنها لا تتطلب هذا الإجراء الاستثنائي؟ في اعتقادنا، لا يجب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي لا تتوفر وسائل بديلة. الأمن يفكك عصابة مختصة في التزوير. كما أن المعول عليه هو تحقق مجموعة من الشروط، من أبرزها: _أن يكون الجاني خطيرا عن النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات؛ _أن يكون الفعل المقترف خطيرا وأن حجم الأضرار الناجمة عنه جسيمة؛ _أن تكون أداة الجريمة خطيرة أوغير عادية؛ _عدم وجود ضمانات كافية لحضور الجاني أمام قضاة الحكم. وحتى مع توفر كل هذه الشروط، فإن الأمر بالاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وقانونيا، مستحضرا مبدأ "قرينة البراءة". والحاصل أنه إذا كان المشرع المغربي أخذ بسلطة الملاءمة في عمل وصلاحيات النيابة العامة، وبالتالي لا تكون هذه المؤسسة القضائية حرة في ممارسة هذا الاختصاص بل سلطاتها مقيدة بمبدأين اثنين: المبدأ الأول المشروعية، والمبدأ الثاني الملاءمة المقيدة. ونقصد بالمشروعية، في تقديرنا، اعتماد كل تصرفات جهاز النيابة العامة على النص القانوني الصريح، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
الأمن يفكك عصابة مختصة في التزوير
استنكرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية، بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، بما يحوّلها إلى خصم، وفق تقديرها، معتبرة أن ما حدث "يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي"، نظرا الى أنه لا يوجد أي نصّ قانوني يعطيها صلاحية الإجتماع بالقضاة. وأوضحت الجمعية، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن هذا الاجتماع "من شأنه أن يوهم بسيطرة الوزيرة على القضاة وانحيازهم لها، وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام"، والحال أن الاجتماع تمحور أساسا حول تقصير وزارة العدل في مد المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة التي شكلت محورا لمئات الاجتماعات. صلاحيات النيابة العامة. كما شددت على أن القضاء خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية، مؤكدة أن محاولات التأثير في النيابة العمومية أو التحريض على قضاة التحقيق، لن يزيدهم إلا إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والالتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات. وذكّرت بأن النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة، تسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، كما أنها جزء من القضاء العدلي وفق ما نص عليه الفصل 115 من الدستور، وبالتالي يحجّر على أي كان التدخل في أعمالها، مؤكدة أن وزيرة العدل ليست رئيسة للنيابة العمومية، وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة، عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
جريدة الرياض | النيابة العامة
(( منقول للامانة العلمية)) اضافة من نواره القلوب – ستار تايمز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له في المصالح العامة ، وتسعى في تحقيق موجبات القانون. جريدة الرياض | النيابة العامة. وطبقا لقانون السلطة القضائية تشكل النيابة العامة من النائب العام و النواب العامّين المساعدين والمحامين العامّين الأول و المحامين العامّين ورؤساء النيابة العامة و وكلائها ومساعديها ومعاونيها. ولهم جميعا ان يكونوا اعضاء في نادي قضاة مصر وطبقا للمادة 2 من قانون الاجراءات الجنائية المصري:« يجوز أن يقوم بوظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء. » والنائب العام هو رأس النيابة العامة وهو الأصيل في مباشرة إختصاصاتها أمّا سائر أعضائها فيدينون له بالتبعية ، ويباشرون اختصاصاتهم -كقاعدة عامة- بالوكالة المفترضة عنه. تكلم هذا المقال عن: صلاحيات و ميزات و تعريف النيابة العامة في القانون الجزائري
أسلوب الأمر.
كما أنه دعا في الدورية 5 رؤساء مؤسسات النيابة العامة إلى تتبع حالات الاعتقال الاحتياطي بصفة شخصية، ومحاولة تأطير مساعديهم نحو استعمال هذه الآلية القانونية في أضيق الحدود باعتبارها تدبيرا استثنائيا. وعلى هذا الأساس، يؤكد رئيس النيابة العامة أن تدابير الاعتقال الاحتياطي هي تدابير استثنائية لا يلجأ إليها إلا لماما، تماشيا مع القاعدة الكونية والدينية "البراءة هي الأصل"، وأن هذا المبدأ يجب أن يتحول إلى ثقافة معتمدة لدى السلطات العمومية؛ وعلى رأسها من أوكل لهم الدستور تطبيق القانون وحماية الحقوق الشخصية والحريات. أسلوب الأمر.. وبالاطلاع على الإحصائيات الرسمية المستقاة من موقع رئاسة النيابة العامة، نجد ما يلي: بينما عدد الأحكام موقوفة التنفيذ في قضايا المعتقلين الاحتياطيين حسب جهة الاعتقال خلال ينة 2018 كانت كالتالي: والحاصل أن نسبة الأشخاص المعتقلين احتياطيا تكاد تكون نصف الساكنة السجنية؛ وهو ما يثقل كاهل رجال المؤسسة السجنية، ويصيب قرينة البراءة في مقتل. وقد نجد في بعض الأحيان أن أشخاصا قد يقضون مدة غير يسيرة وراء القضبان أو يطلق سراحهم وهو في وضعية الاعتقال الاحتياطي.
خامسا – سحب جواز السفر وإغلاق الحدود. إجراءان زجريان وضعهما المشرع بيد كل من وكيل الملك ( جنحة معاقبة بسنتين حبسا أو أكثر) والوكيل العام للملك ( جناية أو جنحة تأديبية مرتبطة بها). وبحسب المادتان 40 و 49 ق. تلجأ السلطات القضائية المذكورة لهذين الإجرائين إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي. بخصوص مدة السحب والإغلاق فقد حددها المشرع الإجرائي في شهر واحد قابل للاستمرار إلى أن ينتهي البحث إذا كان الشخص المعني بهما هو المسؤول عن التأخير. بملاحظة أن المدة الأصلية للسحب والإغلاق في الجريمة الإرهابية يرتفع لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. سادسا – إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. بإمكان كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك إصدار مثل هذه الأوامر في المسطرة الخاصة بتسليم المجرمين ( المادتان 40 و 49 ق. ). ولا تخفى أهمية هذه الصلاحية الجديدة التي أصبحت بيد قضاء النيابة العامة بحيث يمكن أن نرى فيها بكل وضوح الدور الخاص الذي ينفرد به قضاء النيابة العامة في تجسيده للحق العام بحماية المجتمع من الجريمة خاصة ذات الخطورة المتميزة. ولنا أن نزيد في توضيح الدور المزدوج الذي يضطلع به قضاء النيابة العامة في استعراض بقية الصلاحيات الجديدة الأخرى.
وكما أسلفنا فإن فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وربطها مباشرة بالملك وتحديث الأنظمة المتعلقة بأعمالها، سيضمن عدم الازدواجية والتوافق ببين الإجراءات وسيمنح النيابة العامة سلطة كاملة في التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في الادعاء والتحقيق والقبض من خلال تفعيل المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه (يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة بهذا النظام لإشراف النيابة العامة، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصّة النظر في أمر كل مَن تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية).