وتابعت: «صحيح أن لبنان لا يزال يتخبط في أزمات لمْ يسبق لها مثيل، وأن الاحتياجات الإنسانية لا تلبث تتزايد. ولكن لا يمكننا الاستمرار في إيجاد الحلول القصيرة الأمد لإنهاء هذه الاحتياجات الإنسانية، بل نحتاج إلى حلول مستدامة تعالج الأسباب الجوْهرية الكامنة وراء الأزمات المتراكمة التي يرْزح تحْت وطأتها لبنان. اطار شهادة شكر وتقدير فارغة. وهذا يتطلب نهْجا تنمويا إستثنائيا، وان هذه التنمية تتطلب قبْل كل شيء التزاما قويا وحازما من الأطراف كافة. تتطلب قيادة، وإرادة، والتزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات وبتبني مختلف مكونات التنمية في سياساتها وقراراتها، بما فيه الخير للبنان وللشعب اللبناني». وفي كلمته، قال الرئيس ميقاتي: «إن إطار العمل الاستراتيجي الجديد الذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يهدف إلى تعزيز الحوكمة مع معالجة قضايا التنمية المتعددة الأبعاد الملائمة للتحديات الجديدة التي تواجه لبنان في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها»، مؤكدا أنّ «إطار التعاون للأمم المتحدة متجذّر في شبكة من الشراكة الاستراتيجية عبر الوزارات والبلديات، وبتعاون كامل مع رئاسة الحكومة ومجلس النواب والأحصاء المركزي، ويؤكد أهمية البيانات الموثوقة لتحديد القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقياس التقدّم».
ميقاتي يأمل ان تكون الامور ميسرة لإنجاز الاصلاحات المطلوبة
أضاف: «نحن فخورون جدا بالشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة التي تدعم لبنان على المستويات كافة سياسيا وخدماتيا، ونتطلع في إطار التعاون الجديد هذا للعمل على التنمية وتطوير المهارات البشرية لفترات طويلة. وفي هذا الإطار، فإننا نتوجّه بتحية شكر وتقدير الى اصدقاء لبنان من الدول المانحة على دعمهم التام لتحقيق اهداف التنمية المستدامة». وختم: «لقد شكّلت برامج الطوارئ للأمم المتحدة مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الاساسية بالنظر للأوضاع في لبنان، لكن دعونا نفكر معا ونركز على ما لحظه اطار التعاون الجديد من حلول طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة، لذا آمل أن تكون الامور ميسرة وننجز الاصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، وهذه الاصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا ونحن بحاجة اليها، قبل ان تكون مطلبا دوليا».
494. 172 دولار، منها 35 مشروعاً في الأمن الغذائي، و34 مشروعاً في قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية، و29 مشروعاً في الصحة، و18 مشروعاً في التعليم، و13 مشروعاً في المياه والإصحاح البيئي، و8 مشاريع في الأعمال الخيرية، و8 مشاريع في قطاعات متعددة، ومشروع واحد في التغذية، ومثله في التعافي المبكر. وتحظى رؤية المملكة 2030 بالتقدير والاحترام من قبل العديد من القيادات الباكستانية المؤثرة، بصفتها نقلة نوعية في التفكير السياسي السعودي الناضج، وتعكس منهج الإسلام الوسطي وتكرس قيم التسامح والتعايش السلمي، وتوفر الفرص والممكنات للبلدين للدخول في شراكات وتحالفات استثمارية في إطار مبادرات الرؤية.