الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 03:44 م
تحليل كورونا
رابط الحصول على نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم الجواز من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ فتح المملكة العربية السعودية رحلات الطيران المباشر بينها وبين مصر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وكيفية الحصول على لقاح كورونا للمسافرين.
- رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز - منوعات
- شوكولاتة المخدرات تثير الجدل بمصر وتحرك رسمي - منوعات
- تفسير هلك عني سلطانيه [ الحاقة: 29]
رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز - منوعات
خطوات الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021
بعد الدخول على على موقع الوزارة والتسجيل قم بإدخال البيانات التالية:
_الاسم. _الدولة الموجه إليها السفر. الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية. _رقم جواز السفر. _الرقم القومي للبطاقة الشخصية. _ومن ثم الضغط على كلمة نتيجة التحاليل. على أن يكون قد مر عشرة أيام من إجراء التحاليل والفحوصات بعد الاستعلام عن نتيجة المعامل بوزارة الصحة التي تثبت خلو الشخص من الإصابة ب كورونا ومن ثم تسليمها للسفر.
شوكولاتة المخدرات تثير الجدل بمصر وتحرك رسمي - منوعات
ومصير الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "قمنا بالكشف عن نصف مليون موظف في مصر لمعرفة تعاطيهم المخدرات من عدمه، ولم نقابل ذلك الأمر على الإطلاق". وتابع عثمان في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "لم يأتي إلينا في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أي مواطن من قبل لطلب العلاج لأنه تناول مواد غذائية يدخل في تصنيعها الخشخاش، ولكننا سننتظر نتيجة التحاليل الخاصة بالطب الشرعي وجهاز حماية المستهلك لمعرفة تلك المادة والتأثير التي تصنعه". رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز - منوعات. وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي: "القانون يسمح بآلية للتظلم، وفي حال اعتراض أي موظف على النتيجة، يتم إرسالها للمعامل المركزية للتأكد بشكل كامل من تعاطيه للمواد المخدرة، وإذا كانت رغبة الموظف الذهاب لمكان آخر غير المعامل المركزية، يكون هناك ممثل عن الطب الشرعي ومن خلاله يتم عمل التظلم". ونوه: "التحاليل لا تكون مرة واحدة فقط، فلو احتاج الموظف للكشف الإكلينيكي يتم عمل ذلك له، لأن هناك بعض الموظفين يتناولون أدوية بدون روشتة لمعاناتهم من أي أمراض". ويقول الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة إنّ: "تواجد تلك النسب من بذور الكتان تؤدي إلى الإدمان ولكن عند تناولها بشكل دائم وبنسب كبيرة، كما يحدث في أدوية الكحة والحساسية الموجودة في الصيدليات والتي بدلا من تناول معلقة واحدة منها، يتناولها المدمنون على مرة واحدة".
وأكدت سليمان في حديثها مع موقع سكاي نيوز عربية: "في حال ثبوت معمليا تواجد نسب مخدرة في ذلك النوع المنتشر في مصر، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركة التي قامت باستيرادها". وأعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنها ستقوم بسحب عينات من الشوكولاتة المتداولة في الأسواق لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. وأضافت رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية: "النسب المكتوب أن تلك الشوكولاتة تحتوي عليها ليست من الملوثات الكيميائية أو البيولوجية أو الملوثات الصريحة، حيث أن الخشخاش نبات وفي حال تداخله مع المواد الغذائية فإنه يحتاج لتحليل دقيق لتأكيد أن النسبة الموجودة ضارة وتسبب الإدمان". شوكولاتة المخدرات تثير الجدل بمصر وتحرك رسمي - منوعات. وعن تواجدها في الأسواق وعمل التحاليل عليها، أشارت مقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء إلى: "أي منتج قادم من الخارج يتم تحليله قبل دخوله للأسواق ويتم وضع عليه نتيجة تحت التحفظ، صم يتم عمل تحاليل أخرى، وفي حال كان مطابقاً للتحاليل المعملية فإنه يتم فك الحظر ونشره في الأسواق". وأردفت سليمان: "في حال ثبت أن المستورد تلاعب في أي شيء سيتم توقيع عليه عقوبات رادعة خاصة بالغش التجاري، وتعريض حياة الناس للخطر بجانب العقوبات المالية القاسية".
مثل هذه الأمور ما كانت لتخطئها عين محرر فطن، لأن الوثائق موجودة، والأرشيف الرسمي أو غير الرسمي، كالصحف والمجلات أو شهود العيان وغيرها من وسائل التحقق من المعلومات، متاح، وكان يمكن سد ثغراتها. تفسير هلك عني سلطانيه [ الحاقة: 29]. أي قارئ لمذكرات الفاعلين في دول كثيرة يلحظ جهداً من المحرر لإتمام السياق وضبط التسلسل وسد الثغرات، كي يكون القارئ على دراية أوضح بالأحداث. كما أن هناك منهجية أخرى مغلقة، فقد بدا في التعريفات ظهور حيرة كاتب المذكرات أو المحرر من حيث توصيف حدث ضخم، وهو ما عُرف بثورة يوليو المصرية، في الإشارة إليها في صفحة 88 يقول: «عبد الناصر زعيم انقلاب، ثورة 1952»، فالحديث عن ثورة شيء والحديث عن انقلاب شيء آخر! أعرف أن هذه الملاحظات المنهجية لا تقلل من قيمة «المذكرات»، فهي وإنْ أتت في شكل كثير من النقد لمنهجية إدارة بلاد كبيرة ومركزية كمصر، لا تخرج القارئ من حيرة السؤال: لماذا لم يدقق في أحداثها المهمة، وأسماء الفاعلين فيها من مصادر أخرى متاحة، لتكتمل الصورة، أو تكاد، لدى القارئ؟ على مقلب آخر لا يخفي السيد عمرو موسى حيرته العميقة في مسار الإدارة المصرية تقريباً منذ «انقلاب، ثورة 52»، على حد تعبيره، حتى ثورة 2011 كما عبَّر، أي سبعين سنة من المسيرة، وهو لا يُخفي أنه «كان ناصرياً حتى هزيمة 67»، كما سماها، واستهجن أن تُوصف بأنها «نكسة»، إلا أنه كان مشاركاً في بقية سنوات إدارة البلاد بعد ذلك.
تفسير هلك عني سلطانيه [ الحاقة: 29]
لا يخطئ القارئ هنا إن لاحظ أن السيد عمرو موسى يسير في سياق التعميم، ربما المفارق للتحليل العلمي، بسبب أن الديمقراطية لها تجليات تساعد على تحقق كثير من عناصرها (الثقافة السائدة في المجتمع واحترام القوانين النابعة من الناس)، إذ إن الثقافة العربية بما فيها ثقافة النخبة، تنادي بالديمقراطية، وتمارس عكسها! لأنه لا المؤسسات نضجت، ولا ثقافة الطاعة تغيرت، فهي راسخة في مناهج التعليم ومنابر الخطابة ودواوين البيروقراطية. الأكثر من ذلك أنه عندما كان في الهند، ولو نظر شرقاً قليلاً إلى الصين، لوجد ما يناقض تعميمه، فالصين نمت وتفوقت دون «صناديق انتخاب»، المحك هنا هو «الإرادة والإدارة» مجتمعتين. لا يخفي عمرو موسى ارتياحه لمعركة 1973 التي أرجعت لمصر في نهاية المطاف جزءاً كبيراً من أرضها، وقد ترك عدداً من الصفحات للحديث عنها وعن نتائجها، وأمس كانت ذكراها، لم يذكر ما أصبح معروفاً من «تسريب معلومات خطيرة» حول خطة الهجوم 1973، التي ظهرت تفاصيلها في كتاب لم يعد أحد من المهتمين بالشأن العام يجهله، وهو بعنوان «الملاك»، تلك الشخصية التي ما زالت مسكوتاً عنها سلباً أو إيجاباً، وعن دورها في تلك المعركة المصيرية، وقد توفر عنها معلومات حتى الآن أنها قد «قلَّصت» من النصر، وعرّضَت دماء المصريين للمتاجرة!
ولكن لا هو ولا عبد الناصر من قبله، ولا حسني مبارك من بعده، حاولوا التعامل مع التراجع في مؤشرات المجتمع المصري وأدائه». ثم يكمل: «لم يفطن أي منهم إلى التراجع الخطير الذي جرى لصحة الكيان المصري»، وهي إشارات لا تحتمل التأويل إلى إدانة عصر كامل من الممارسة السياسية بكل أبعادها. يعلِّل ذلك بمقولة رُددت كثيراً، وهي خطيئة «الاستعانة بأهل الثقة لا بأهل الخبرة»! في إدارة الشأن العام، هنا شيء من التناقض (لأن عمرو لمحبيه من الاثنين معاً! )، ثم أشار في تحذير واضح إلى المستقبل: «إذا لم تُعالج العلة تتحوّل إلى كارثة»! ثم يُثني السيد عمرو، من جانب، على المؤسسات الفاعلة في مصر في الخمسينات والستينات، خصوصاً مؤسسة وزارة الخارجية التي يكنّ لها شعوراً إيجابيّاً عميقاً، حتى في سياساتها قبل ثورة يوليو، ودور مصطفى النحاس زعيم الوفد في بلورتها، وقد أكمل (كما قال عبد الناصر) استمرار عمل تلك المؤسسات بما فيها الخارجية، إلا أنه سرعان ما يستثني العمل المؤسسي عندما يصل، كما شرح، إلى «الزوايا السياسية ذات العلاقة المباشرة بشخص الرئيس، وعلاقته بالمشير عبد الحكيم عامر والمؤسسة العسكرية، وقراراته العليا والمنفردة، التي يتم فيها تجاهل هذه المؤسسات»!