يدشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي"، وذلك عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 20 جمادى الآخر 1438هـ الموافق 19 مارس 2017م بديوان الوزارة بحضور أمناء المناطق والمحافظات وقيادات العمل البلدي في الوزارة. وتعد الرخصة البلدية الفورية وثيقة إلكترونية تُعطى بشكل فوري للمستفيد عبر بوابة بلدي من هنا في كافة أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة. وتمثل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري، شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها.
- الرخص البلدية الفورية أبوظبي
- الرخص البلدية الفورية في
- الرخص البلدية الفورية سوق
الرخص البلدية الفورية أبوظبي
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، "200" نشاطاً تجارياً كمرحلة أولى، لإصدار الرخص البلدية الفورية ، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 مترا مربعا.
الرخص البلدية الفورية في
وأبان أن الوزارة تقوم من واقع ما يصلها من ملاحظات من الأمانات أو البلديات أو المواطنين بتحديث الاشتراطات التي من شأنها تحديد الضوابط والمعايير الفنية والبلدية للأنشطة المهنية والتي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات المهنية. وأكد أن الوزارة ممثلة بوكالة الشؤون البلدية قامت وبناءً على ما تم رصده من اختلافات في مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها بإعداد دراسة موسعة لمعرفة أسباب الاختلاف واقتراح الحلول المناسبة، مبيناً أن الحصر أظهر تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في مسميات النشطة وأعدادها والتي بلغت أكثر من (1600) نشاطاً كما أظهر الحصر تفاوتاً في الاشتراطات المطبقة. وقال السيف: بعد تحليل البيانات ومراجعة الأنظمة واللوائح البلدية والتعليمات التي صدرت عبر عدد من التعاميم تم العمل على توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها من خلال اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وربط مسميات الأنشطة المهنية المستخدمة في الأمانات والبلديات والبالغ عددها (250) نشاطاً رئيسياً، مع وضع اشتراطات بلدية لكل الأنشطة المستحدثة بما يتوافق مع تصنيفها وطبيعتها، وإعداد دليل لإشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للدليل وربطها ببوابة (بلدي).
الرخص البلدية الفورية سوق
وأفاد بأنه بعد إصدار الرخص الفورية ستتم زيارة البلديات لإصدار الرخصة الدائمة، حتى لا يتعطل أصحاب العمل، إذ إن الرخصة الفورية ستمكنهم من ممارسة العمل فور الحصول عليها. وأشار مدير مركز معلومات في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى إنشاء لجان تظلم بشكل إلزامي في كل أمانة ليتم الفصل في الرخص التي يتم رفضها، خلال عشرة أيام كحد أقصى. واستعرض خلال ورشة عمل "إدارة التراخيص البلدية" في غرفة جدة أمس، برنامج التحول البلدي والخدمات الإلكترونية وآلية إصدار الرخص الفورية. وأشار إلى أنه تم تصميم البوابة الوطنية للمجتمع البلدي كمصدر موثوق للمعلومات البلدية العامة والتقارير الإحصائية حيث يأتي إنشاؤها في إطار التطور التقني والمعرفي الذي تسعى إليه الوزارة، وسعياً منها للارتقاء بجودة المعيشة في المدن السعودية وبناء على رؤية القطاع البلدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأكد أنه تم تصميم الموقع وتطويره وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات البلدية، حيث تشمل في المرحلة الحالية خدمات ثلاثاً رئيسة هي، الخدمات الإلكترونية، والخدمات التفاعلية، والخدمات المعلوماتية.
وأخيراً، وليس آخراً، برنامج إصدار الرُّخص الفوريَّة للمباني. يعدُّ برنامج الرُّخص الفوريَّة برنامجاً ريَّاديَّاً في التعامل مع الإجراءات، استطاعت الأمانة من خلاله كسر الدَّائرة المغلقة التي تدور فيها إجراءات إصدار الرُّخص في البلديات. وتمكَّنت الأمانة من اختصار الوقت أو بالأحرى إلغاء الانتظار لأشهر أو أسابيع كليَّاً. إضافة إلى ذلك ساهم البرنامج في التَّعزيز من مستوى النَّزاهة والعدالة والمساواة والوضوح للإجراءات والضَّوابط البلديَّة. نشأت فكرة البرنامج في عام 1427هـ، وفي عام 1429هـ بدأ التَّطبيق الاختياري للبرنامج على الاستعمالات المباني السكنيَّة. وفي عام 1430هـ بدأ التَّطبيق الإلزامي له على الاستعمالات الصناعيَّة كالورش والمستودعات. وفي عام 1432هـ تمَّ إلزام المكاتب الهندسيَّة بإصدار الرُّخص الفوريَّة للفلل والقصور من خلال بوَّابة الأمانة للخدمات الإلكترونية. وقد اكتمل الإطار العام للبرنامج في عام 1433هـ بإصدار الرُّخص الفوريَّة للأبراج السكنيَّة والمكتبيَّة والتجاريَّة للمباني المتعدِّدة الأدوار. اعتُمد في تأسيس برنامج الرُّخص الفوريَّة على فلسفة إداريَّة تتمثَّل في خمسة جوانب هي الوضوح والثِّقة والشراكة والمتابعة ومن بعدها الحزم في تطبيق النظام.