5 – وش الفخذة هذا الجزء قليل اللحم وستخدم عادة في الطهي مع الخذروات والتسبيك
6 – موزة الفخذة و موزة اليد يحتوي هذا الجزء على الكثير من اللحم قليل الدهون ويتم عادة تقطيعه الى مكعبات لاستخدامها في الفرم او الطهي مع الخضار
7 – هبرة البطن "الجنب" لا تحتوي على الكثير من اللحم لكن لحمها له طعم جميل, ويتم تقطيعها شرائح غير سميكة للشوي
8 – البطن وهو الجزء السفلي من الاضلاع ويستخدم عادة في الفرم او السلق لعمل الشوربة
صور مندي لحم الحاشي
28-10-2011, 09:13 PM رد: مندي دجاج عمل إيديا ( بالصور) مندي دجاج عمل إيديا ( بالصور) رووعة كثير, يعطيك العافية غلاتي: / زهورالماضي 16-11-2011, 12:58 AM رد: مندي دجاج عمل إيديا ( بالصور) مندي دجاج عمل إيديا ( بالصور)
الله الله الله "
ماشاء الله تبارك الله روووووووووووووووووعه "
أبي صحن لي "
تحياتي
هههههههههههههههه
الرئيسية
أخبار
أخبار المحافظات
02:31 م
الأربعاء 25 أكتوبر 2017
صنع المندي
البحيرة – أحمد نصرة:
ضاقت به سبل العيش في مدينة العريش بسبب الأحداث الإرهابية، ووجد نفسه مضطرًا لإغلاق مطعمه المتخصص في الأكلات البدوية، لم يكن أمامه الكثير من الخيارات، فكان قراره الحاسم بالانتقال بمهنته إلى مكان آخر أكثر استقرارًا. من العريش إلى وادي النطرون، انتقل "هاني العرايشي" ومعه أسرته بحثًا عن حياة ومصدر رزق جديدين، ليبدأ على الفور في إنشاء "مفاعل وادي النطرون" وهو ليس مفاعلاً نوويًا بالتأكيد، ولكنه الاسم الذي اختاره ليقدّم من خلاله "المندي"، وهي إحدى الأكلات البدوية القديمة التي تعتمد في طهيها على أفران من نوع خاص، طوّرها وحملها من مسقط رأسه بالعريش إلى مدينة وادي النطرون بالبحيرة. يقول هاني: "بدأنا هذا المشروع في العريش، وهو الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يقدم المندي بالطريقة الصحيحة وبمذاق لا يختلف عن المذاق البدوي الأصيل، ولكن مع عدم استقرار الأوضاع هناك بسبب العمليات الإرهابية، فكرنا في نقل نشاطنا لمكان آخر وكان الاختيار وادي النطرون التي سبق لي العيش فيها وأعرفها جيدا". صور مندي لحم مندي. ويضيف: "المندي أكلة بدوية كانت تطهى في أفران طينية مدفونة بالأرض، وما فعلناه أننا طورنا هذه الأفران وأدخلنا عليها بعض التعديلات، فجعلناها من الطوب وداخلها تايمر، وبأحجام تستوعب أعدادًا أكبر، فعلى سبيل المثال الفرن من الممكن أن يتسع لـ 30 دجاجة، في حين أن الفرن البدائي التقليدي أو البرميل لا يستوعب سوى 5 دجاجات على الأكثر".
شاهد المزيد…
إعلان عن طرح منافسة إنشاء مبنى المحكمة الإدارية لديوان المظالم بمحافظة جدة. موظفو ديوان المظالم بجدة يشكون نقلهم للمحاكم الجزئية. – رقم المنافسة: "1699". – اسم المنافسة: "إنشاء مبنى المحكمة الإدارية لديوان المظالم بمحافظة جدة". – قيمة النسخة: "80, 000 … شاهد المزيد…
الشؤون الادارية المالية … جامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء 4 ذي الحجة للعام 1442هـ، حيث تهدف إلى تحقيق شراكة فاعلة للتحصين ضد كورونا … شاهد المزيد…
تعليق
2021-01-13 18:47:46
مزود المعلومات: Jojo Alfaleh
2017-04-16 22:53:59
مزود المعلومات: Ali Al Tomaihi
تصفّح المقالات
صحيفة تواصل الالكترونية
وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات، أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه. كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ. واعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي. وأجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم. ويجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة. صحيفة تواصل الالكترونية. انتهاء المدة النظامية نص النظام أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة نظاما.
اخبار ساخنة | المحكمة الادارية بجدة - صفحة 1
طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، ديوان المظالم بأن يجعل تقريره شاملًا لكافة الجوانب الإدارية والمالية، ومنها عدد المحاكم، وعدد الدوائر القضائية، والإدارات المساندة في كل محكمة، وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المنصرف من الميزانية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وحول التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1440/1441هـ؛ قال مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على ديوان المظالم سرعة استكمال تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة، وما قام به من إجراءات بهذا الشأن». وتابع: «على ديوان المظالم إنفاذ ما نص عليه نظامه بشأن اختصاص مكتب الشؤون الفنية بإعداد البحوث، وبيان ما قام به المكتب الفني في كل محكمة، وكذا إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة الإدارية العليا». كما طالب الشورى ديوان المظالم بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها، وأثر ذلك على أعمال الديوان الإدارية. اخبار ساخنة | المحكمة الادارية بجدة - صفحة 1. وشدد الشورى على أنه على ديوان المظالم وضع مؤشرات أداء، يمكن قياسها، ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الاستراتيجية.
«الشورى» يطالب بسرعة استكمال مبنى المحكمة الإدارية بجدة
وإذا انتهت المهلة النظامية دون أن يتم التنفيذ من الجهة الإدارية تبلغ النيابة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ. كما حدد النظام الجرائم والعقوبات ويعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاما بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أوضح النظام أن من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، ويجوز أن تتم الإجراءات إلكترونيا.
موظفو ديوان المظالم بجدة يشكون نقلهم للمحاكم الجزئية
ووصف المحامي حكم الحكمي صدور نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه خطوة مهمة في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي، واعتبر النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص، إذ كان ثمة قصور في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية. وأكد الحكمي أن النظام يهدف إلى توفير ضمانة حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام والصادرة ضد جهة الإدارة بشكل خاص ويسعى إلى معالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تتسبب في أي تأخير أو تعطيل عن تنفيذ الأحكام الإدارية بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظامل ورسالته في إرساء دعائم العدالة. قانوني: قفزة مهمة في منظومة «المظالم»
سعود الدعجاني– سبق– جدة: شكا عدد من الموظفين من نقلهم من ديوان المظالم بجدة إلى المحاكم الجزائية والمحاكم التجارية بوزارة العدل بأسلوب انتقائي وعدم إنصاف لهم. ويأتى القرار في إطار تنفيذ مشروع فصل الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وضمها إلى منظومة محاكم وزارة العدل بعد فصلها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها وجميع ما يرتبط فيها. وقالوا لـ"سبق": إن قرار نقلهم لم يقم على معايير عادلة وأسس صحيحة، معبرين عن تضرر عددٍ من الموظفين من هذا النقل الانتقائي كما أسموه. وقال أحد الموظفين المنقولين من المحكمة الإدارية بجدة: إنه يعيش وضعاً نفسياً سيئاً وإحباطاً من العمل، مع أني أحمل عدة تزكيات من القضاة وتقويم في الأداء الوظيفي، ولديه "100%"، وتقديم لجهته عدة مرات ولم تتجاوب معه؛ حيث يشعر بالظلم الذي حصل له وعدم الإنصاف والمحاباة؛ وذلك بسبب تشكيل الموظفين الذين سوف يتم نقلهم من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، هذا غلب عليه الطابع الانتقائي والمحسوبية ولم يكن على أسس إدارية صحيحة. وأكد أن لديه خطابات عديدة بالاعتراض حول هذا الأمر في ديوان الملكي، ويطالب ولاة الأمر برفع الظلم والمعاناة التي يعيشها برفقة زملائه الآخرين ومحاسبة المتسبب جراء هذا الأمر، وإبقائه بديوان المظالم أو تطبيق القرار السامي على الجميع دون استثناء.