شاركت جامعة طيبة بالمدينة المنورة في معرض لندن الدولي للكتاب في دورته الـ 44 الذي أقيم مؤخرًا, في صالة "أولمبيا" للمعارض وسط العاصمة البريطانية. وتأتي مشاركة الجامعة ضمن الجناح السعودي, الذي نظمته سفارة المملكة في العاصمة لندن, حيث تعددت دور النشر والمؤسسات الثقافية المشاركة، سواء الحكومية منها أو المستقلة من بين أكثر من 1500 ناشر من جميع أنحاء العالم. وأوضح رئيس وفد جامعة طيبة المشارك الدكتور علي الصبيحي, أن المعرض يعد من أبرز التظاهرات الثقافية في أوروبا والعالم، حيث يلتقي فيه المثقفين والمؤلفين والناشرين، ويوفر فرصة لترويج المنتجات المتصلة بالمعرفة، ولعقد صفقات بيع وشراء المنتجات وحقوق الطبع والنشر وعقود الشراكة والوكالة، مبيناً أن المعرض يوفر فرصة لتبادل حقوق وتصاريح الملكية الفكرية, وحقوق النشر التي تشمل المنتجات المتعلّقة بالمعرفة، سواءً كان ذلك في شكل كتب ورقية, أو أفلام سمعية وبصرية, وألعاب إلكترونية ومنتجات رقمية، وغيرها من الوسائط الثقافية. جامعة طيبة المكتبة الرقمية. وأفاد الدكتور الصبيحي, أن مشاركة الجامعة تضمنت عرض نتاج الجامعة الفكري, ورسائلها العلمية ودوريات كلياتها, وملخصات المؤتمرات العلمية والثقافية المقامة بها, إضافة إلى عدد من الأقراص المدمجة لمؤتمرات وندوات ومحاضرات وتعريف بجامعة طيبة.
- شرح للدخول من مكتبة جامعة طيبه الى المكتبه الرقمية السعودية - YouTube
- نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام
- الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد
- نظام المعلومات الائتمانية السعودي
شرح للدخول من مكتبة جامعة طيبه الى المكتبه الرقمية السعودية - Youtube
جامعة طيبة تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي 2020 عن بعد
عبدالخالق الزهراني ؛ ومدراء مكاتب الإشراف التربوي. 28
المصدر
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد. المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. المادة الرابعة:
1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. نظام المعلومات الائتمانية السعودي. المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. المادة الرابعة:
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد
وتقسم هذه المعلومات والبيانات إلى قسمين: عمليات إيجابية وهي التي تعتبر في مصلحة العميل٬ وعمليات سلبية وهي التي ضد مصلحته٬ وكلاهما يؤثر إيجاباً أو سلباً على سجله الائتماني٬ فمثلاً الشيكات المرتجعة بدون رصيد٬ أو التعثر في سداد قسط التمويل٬ أو التأخر في دفع الإيجار حسب نظام إيجار الذي طبق مؤخراً٬ أو حتى أيضاً التأخر في سداد فاتورة الكهرباء٬ كل هذه العمليات سوف تؤثر سلباً على سجل العميل نتيجة لسلوكه السلبي٬ وبالتالي ترفع من معدل المخاطرة بالتعامل معه من قبل البنوك والشركات الأخرى٬ مما سوف يرفع من تكلفة التمويل عليه. نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام. بعكس الأفراد الملتزمين بالسداد في أو قبل تاريخ الإستحقاق٬ فإن سجلهم الائتماني يعني مخاطرة أقل للبنوك٬ وبالتالي تكلفة تمويل أقل أيضاً٬ وهو ما يجب أن يهتم به الأفراد. أما ما يخص رقم التقييم الائتماني(Credit Score) ٬ فهو عبارة عن مؤشر يلخص كامل السجل الائتماني للأفراد ويتم أحتسابه بطرق رياضية وإحصائية متطورة٬ وغالباً ما يتكون من ٣ إرقام (٣٥٠ – ٨٥٠)٬ فمثلاً رقم التقييم الائتماني المرتفع ٧٥٠ يعني أن الفرد لديه ائتمان صحي جيد٬ أما الرقم المنخفض ٤٥٠ مثلاً فهو يعني عكس ذلك. ومن فوائد رقم التقييم الائتماني٬ سهولة قراءته ومتابعته٬ وسرعة معرفة الحالة الائتمانية للأفراد بدون الرجوع إلى قراءة السجل الائتماني الذي يستغرق وقتاً للتحليل وإتخاذ القرار.
نظام المعلومات الائتمانية السعودي
4 - تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة:
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة. المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك. المادة الثامنة:
1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة. المادة التاسعة:
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
4 – استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام. 5 – تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. 6 – تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين. 7 – عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية. 8 – أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 – غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. 2 – وقف الترخيص مؤقتا. 3 – إلغاء الترخيص. المادة الرابعة عشرة:
تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل.
في شأن مشروع نظام المعلومات الائتمانية. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، والمحضر رقم (١١٧) وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٢٩ هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٩ هـ. يقرر ما يلي:
١- الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ٢- منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية حاليا مهلة سنتين من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتصحيح أوضاعها بما يتفق معه. نائب رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى: التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.