ألبوم الصور
مجمع عيادات الدوسري الحديث الطبي
عنوان مجمع عيادات الدوسري الحديث الطبي
2784 طريق الملك فهد ، المنتزه ، الخرج 16439 ، المملكة العربية السعودية المنتزه - الخرج
أرقام هاتف مجمع عيادات الدوسري الحديث الطبي
عن العيادات
مستوصف الدوسري الطبي الخرج
مستوصف الدوسري الحديث الخرج
موقع مستوصف الدوسري الخرج
رقم مستوصف الدوسري في الخرج
هل تبحث عن مجمع-عيادات في المنتزه بها خاصة أو غير ذلك من المواصفات ولم تجد ما تبحث عنه
اضغط هنا
روابط أخرى قد تفيدك
- مستوصف الدوسري الخرج بالانجليزي
- مستوصف الدوسري الخرج للبنات
- "نزاهة": إدانة قاضٍ ومحافظ ومدير نزع ملكيات ومحامٍ ورائد بالداخلية بالرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ
- النيابة: سوء الاستعمال الإداري جريمة.. هذه صورها وعقوبتها
مستوصف الدوسري الخرج بالانجليزي
رؤيتنا
نتطلع إلى أن نكون أحد المستشفيات الموثوقة في توفير خدمات ذات جودة وسلامة عالية. قيمنا
الإحترام – المسؤولية – الثقة – التعاطف – النزاهة – الإمتياز
الاقسام
عيادة جراحة المخ و الأعصاب
عيادة جراحة العظام
عيادة علاج أمراض الكلى
عيادة أمراض القلب
عيادة الأمراض الصدرية
عيادة طب الأطفال
عيادة طب الأسنان
عيادة الجلدية
عيادة النساء و الولادة
عيادة الأنف و الأذن و الحنجرة
عيادة علاج المسالك البولية
قسم الأشعة
↑ لاعلي | كل الاقسام →
مستوصف الدوسري الخرج للبنات
6739 طريق الملك عبدالعزيز، الخرج
المملكة العربية السعودية
نوعية البحث
التخصص
المدينة
منطقة
اسم الدكتور
الحكم العاشر: حكم ابتدائي بإدانة موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال. موظف في وزارة الدفاع الحكم الحادي عشر: حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية "تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع" ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال. الحكم الثاني عشر: حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
&Quot;نزاهة&Quot;: إدانة قاضٍ ومحافظ ومدير نزع ملكيات ومحامٍ ورائد بالداخلية بالرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ
وفي ظل ما يشهده عهد خادم الحرمين الشريفين "أيده الله وحفظه" من عناية واهتمام غير مسبوق بحفظ الحقوق ومحاسبة كل من يثبت تعسفه أو ظلمه لأحد الرعية، فإن كل الحقوقيين اليوم يأملون في صدور ما يكفل القضاء على هذه المشكلة من تنظيمات وقواعد تنفيذية، ويعيد لأحكام القضاء الإداري هيبتها ويزيد في فاعليتها، أسوة بالأحكام القضائية الصادرة في سائر اختصاصات القضاء الأخرى. "نزاهة": إدانة قاضٍ ومحافظ ومدير نزع ملكيات ومحامٍ ورائد بالداخلية بالرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ. وإذا كان الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء أصبح اليوم في حق الأفراد جريمة يعاقب عليها بعقوبات صارمة بموجب نصوص قضاء التنفيذ، فإن امتناع الجهات الحكومية يجب أن يكون من باب أولى أشد تجريماً وأقسى عقوبة. والحمد لله أولاً وآخرا. القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً
النيابة: سوء الاستعمال الإداري جريمة.. هذه صورها وعقوبتها
وصدرت أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة "لم تقبل منهم" على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تراوح من ستة أشهر إلى خمسة أعوام. كما صدرت أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية. وأوضحت أن أبرز تلك الأحكام:
الحكم الأول: إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 60 ألف ريال. الحكم الثاني: إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال. الحكم الثالث: إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة "مرتشٍ" والتزوير وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية، وإدانة مواطن بالرشوة "راشٍ" وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 350 ألف ريال. الحكم الرابع: إدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم بعرض مبلغ 300 ألف ريال كرشوة لأحد منسوبي الوزارة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكِّن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 100 ألف ريال.