أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن عقوبة الغش التجاري تصل إلى 3 سنوات سجن ومليون ريال غرامة. وجاء ذلك ردًا من الحسين على تغريدة للمواطن عبدالله الشيحان، قال فيها إن "أغلب المداهمات مصادرة وغرامة وبعد ذلك يرجع التاجر يعاود الكرة من جديد لا سجن ولا عقاب والتاجر لا يهمه المصادرة.. لديه غيرها ولديه المال". إحباط محاولة بيع 42 طن دقيق بالسوق السوداء في القاهرة. وأوضح الحسين أن العقوبة أيضًا تشمل التشهير وترحيل العمالة بعد محكوميتهم وإيقاف النشاط وذلك وفق منطوق الحكم القضائي. وفي وقت سابق، شدد متحدث التجارة على أنه لا يحق للمنشآت باستحصال ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في تطبيقها، وسيتم ضبط أي منشأة تقوم بذلك وإيقاع العقوبات النظامية عليها.
إحباط محاولة بيع 42 طن دقيق بالسوق السوداء في القاهرة
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتشديد عقوبات بعض مواد قانون حماية المستهلك من التاجر الذي يغش السلع الاستهلاكية أو يخدع المستهلك بالترويج لمنتجات غير حقيقية، وبالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012. ويعالج مشروع القانون القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجارة بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم الفعل وتشديد العقوبة المقررة لذلك، فضلا عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي لوظائفهم. ويتضمن التعديل استبدال نص المواد 18 و20 و22، وإضافة بند جديد للمادة 18، لكن الحكومة رأت تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، وعدم الحاجة لتعديل صدر المادة 18 والإبقاء على السلطة التقديرية للمحكمة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة، كما رأت عدم الحاجة لإضافة بند جديد إلى المادة 18 لكونه يعد تكراراً غير محمود للتأثيم المنصوص عليه في المادتين 18 و21، وإعادة النظر في استبدال المادة 20 وقالت إن الأفضل هو إفراد مادة مستقلة للفقرة المقترح إضافتها لما تقتضيه حسن الصياغة التشريعية، وكذلك صياغة المادة 22 التي قد تثير مشكلة عملية.
تشديد عقوبة التشهير لممارسي الغش التجاري بالسعودية | مدونة التعليم السعودي
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
يتعرض البعض من المواطنين لجريمة الغش فى الأغذية، دون علم بعقوبات تلك الوقائع، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الجريمة. وقد نص القانون المصرى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو الحيوان، أو من العقاقير، أو النباتات الطبية أوالأدوية، أو من الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير، أو النباتات الطبية أو الأدوية، أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. 2- كل من صنع أو طرح، أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير أوالبيانات الطبية، أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية، أو المنتجات الطبيعية، أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
الطلاق الرجعي في المحكمة وحكمه وكيفية إثباته، يعرف الطلاق الرجعي بأنه نوع من أنواع الطلاق التي يحق للزوج فيه أن يرجع زوجته إلى عصمته، وإن كانت غير راضية، حكم الطلاق الرجعي أن تبقى الرابطة الزوجية بين الزوج والزوجة، كما أن للزوجة المطلقة الحق في الطلاق الرجعي للبقاء في بيت الزوجية، ولها حقوق أخرى، بالإضافة إلى أنه يجوز الجماع بين الزوجة المطلقة بزوجها طلاق رجعي، ويجوز لها أن تتزين له ولا تأثم في ذلك. الطلاق الرجعي في المحكمة يعرف الطلاق الرجعي بأنه: "هو طلاق يحق فيه للرجل أن يرد زوجته إليه، ولو بغير موافقتها، وإذا مات أحدهما في العدة يرث الآخر"، هو نوع من الطلاق، حيث يحق للزوج أن يعيد زوجته إلى العصمة ما دامت في العدة، حتى لو لم ترغب الزوجة في ذلك، وإذا ماتت الزوجة أو حتى الزوج، فكل منهما ومنهن حق في ورثة الآخر، ولعل حكمة الطلاق الرجعي هو قول تعالى: {ولأزواجهن أحقهم في ذلك إذا رغبوا في الإصلاح}. قال أبو جعفر في الآية السابقة: وهذا أوضح دلالة على صحة قول القائل: إذا عزم السيد على الطلاق، طلق امرأته التي طلق منها، وجب عليه الرجوع في ذلك، وعلى بطلانها. قول القائل: إذا مضت الأربعة أشهر عزم على الطلاق، وأنه طلاق بائن ؛ لأن الله تعالى ذكره فقط، ويعلم عباده ما يجب عليهم فعله إذا تزوجوا من زوجاتهم، وما هي الأحكام الواردة في هذه الآية التي تقضي بإعطاء المرأة الرجل وتطلقها إذا قررت ذلك وترك النذر.
الطلاق الرجعي في المحكمة التجارية
هذا الحق تابت للزوج لا يملك إسقاطه بالقول او التنازل عنه كان يقول بعد طلاقها:" أسقطت حقي في الرجعة " أو " لا رجعة لي عليك" فإن فعل ذلك فحقه في مراجعة زوجته لا يسقط لأن الشارع جعل رجعلة حكما من أحكام الطلاق الرجعي آثرا من أثاره مصداقا لقوله تعالى:{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان} [7].
المادة 82:" عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة او من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين وفي حالة وجو أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل من ثلاثين يوما إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة". المادة 83:" إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالاتفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين. المادة 84:" تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة والمتعة التي يراعي في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه ، تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة التكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن السمتحقات بكتابة ضبط المحكمة"
المادة 85:" تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانو عليها قبل الطلاق ".