90% و م وبايل ايفون 12 ( 5جي) بـ5 ملايين و 120 ألف ل. س بزيادة بمقدار 113 ألف ليرة بنسبة إرتفاع 1. 87% و موبايل الايفون 12 برو (5جي) بـ7 ملايين و 440 ألف ل. س بزيادة بنحو 287 ألف ليرة ما نسبته 4% و موبايل الايفون 12 برو ماكس (5 جي) بـ7 ملايين و 800 ألف ل. Forex | البورصة | تداول الأوراق | السوق المالي | فوركس | اقتصاد | Forexpros. س بزيادة بمقدار 282500 ألف ليرة ما نسبته 3. 76% ، فيما بلغ سعر موبايل الايفون XS MAX بـ4 ملايين و 100 ألف ل. س بإنخفاض بمقدار 431 ألف أي ما نسبته 10. 51%
Forex | البورصة | تداول الأوراق | السوق المالي | فوركس | اقتصاد | Forexpros
اسم الكاتب:
تاريخ النشر: 19/04/2001
التصنيف: اقتصاد ومال
قال مصدر مصرفي قطري يوم الخميس ان دول مجلس التعاون الخليجي تعمل باستمرار على تنسيق سياساتها المصرفية وتوحيد إجراءاتها من اجل
اصدار عملة خليجية موحدة. وقال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن خالد العطية ان موضوع العملة الخليجية الموحدة يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين في دول المجلس ويتم بحثه من وقت لاخر. واشار العطية الذى سيراس وفد قطر الى اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد
والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في العاصمة البحرينية
المنامة الى وجود تعاون خليجي في مجالي التدريب المصرفي وشبكات الصرافة بين دول مجلس التعاون الخليجي مضيفا ان دول التعاون تبحث حاليا مشروع لتنفيذ "البطاقة الذكية" او ما يعرف بالنقد الالكتروني. وسيبحث الاجتماع المرتقب بالاضافة الى موضوع العملة الخليجية الموحدة قضايا
تتعلق بتعزيز اجراءات الرقابة المصرفية وتقويتها للمحافظة على المستوى المتطور
بدول الخليج ومواكبة المعايير الدولية فيما يخص عملية الرقابة المصرفية. كما سيتطرق الى موضوع تحرير الخدمات المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تفعيل قرار المجلس الاعلى لقادة دول التعاون بالسماح للبنوك الوطنية لفتح فروع لها في الدول الاعضاء ومعاملة البنوك التجارية والمؤسسات المالية الخليجية
المعاملة الوطنية وتشجيع المصارف الوطنية على الاندماج مع بعضها لزيادة قدرتها
على المنافسة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
[COLOR=blue]جاسم الشامسي ( الأحساء نيوز)[/COLOR]
توقع مسح اقتصادي يوم الثلاثاء، أن تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي، مشروع العملة الخليجية الموحدة في عام 2015، فيما استبعد المسح أن تعيد دولة الإمارات، النظر هذا العام في قرارها في الانسحاب من الوحدة النقدية المزمعة، وهو القرار الذي أعلنته أبوظبي احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي. وتبنى زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الشهر الماضي، خطة تأخرت طويلا لإعلان الوحدة النقدية، رغم غياب الامارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي، وسلطنة عمان التي امتنعت هى الأخرى عن توقيع اتفاقية الوحدة النقية. وأظهر المسح الاقتصادي، أن خمسة خبراء عالميين يراهنون على عام 2015، كموعد لإطلاق العملة الخليجية المشتركة، وأوضح أحدهم أن الفترة 2014-2015، هو الموعد المرجح، في حين توقع آخران، عدم حدوث ذلك حتى 2017 و2020 على الترتيب، نظرا لأن عددا من القضايا الفنية لم تحل بعد، فيما أشار سبعة من بين عشرة محللين، إلى أنه من غير المرجح أن تعيد الامارات النظر في قرارها هذا العام، وقال ثلاثة إنه من غير المرجح بدرجة كبيرة، أن تعيد النظر في القرار. وتوقع دانيل كاي كبير الخبراء لدى بنك الكويت الوطني، أنه \"إذا مضى المشروع قدما في نهاية المطاف، فسيعيد الإمارات النظر في ذلك، لكن لا أتوقع حدوث ذلك في الأجل القريب، فلدى الإمارات ما يكفي من القضايا، التي ينبغي أن تعالجها في الوقت الحالي، لذا لا أتوقع أن يحدث ذلك قريبا، ولا أتوقع تغيرا جذريا في النهج\".