● تطبع نسخ كافيه من هذا القرار ويعلن في الجرائد المحلية ويبلغ إلى من يلزم وإلى جميع الماليات لتنفيذ أحكامه. ● يشرف مدير المالية العام على طبع الدفاتر والإشعارات والبيانات المذكورة من هذا القرار وإرسالها إلى الماليات بأسرع ما يمكن. وزير المالية
الثقافة الاقتصادية: العلوم الاقتصادية. الثقافة الاقتصادية: المواد الاقتصادية # (1444). ■ اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية 1423. ■ اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة 1439. ■ العناصر الملزمة في فواتير المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. ■ اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. ■ اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات 1421. أزرار التواصل الاجتماعي
الزكاة والدخل&Quot; تعلن عن صدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة - هوامير البورصة السعودية
15 يونيو، 2021 الأخبار عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يوم الاثنين 14 يونيو الجاري، ورشة عمل افتراضية للإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. وتحدث في اللقاء خالد الظاهري؛ المستشار الزكوي والضريبي. ندعوكم لحضور ورشة عمل افتراضية للإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وذلك يوم الإثنين 14 يونيو 2021م في تمام الساعة 1:00م رابط البث المباشر: — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) June 12, 2021 وكان قد صدر أمر ملكي، مؤخرًا، يقضي بدمج هيئة الزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأقر تنظيمها. اقرأ أيضًا: غرفة الشرقية تناقش «العمل عن بعد للشركات» مركز دلني يناقش فرص الأعمال في قطاع السياحة مشروع البحر الأحمر يتوسع في إنتاج المياه باستخدام الطاقة المتجددة الرابط المختصر: شاهد أيضاً غرفة الطائف تدعو إلى حضور جمعيتها العمومية دعت غرفة الطائف مشتركيها إلى حضور الجمعية العمومية (للمرة الثالثة)، وذلك يوم الأحد 24 أبريل …
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة فى السعودية
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في بيان لها اليوم، عن قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة القاضي بصدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية وذلك بعد إجراء عددٍ من التعديلات التنظيمية عليها، التزامًا من الهيئة بمبدأ التحسين المستمر بما يدعم الوضوح والشفافية بين الهيئة والمكلفين، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح والتي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم 2020م، وفق بيان نشرته قبل قليل. واشتملت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على عددٍ من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين. ومن التغييرات التي سيكون لها أثر إيجابي كبير جاء في المعالجة الزكوية للعقارات تحت التطوير الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار ويشجع الاستثمار في هذه الصناعة. كما تميزت اللائحة التنفيذية بوضوح معايير مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة التأمين ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه، إضافة إلى ذلك أنه تم تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل بما يرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.
● يقوم الموظف المكلف بتحقيق وتحصيل الزكاة بتدقيق البيانات المقدمة من الأفراد والشركات المبحوث عنهم ويحق له تدقيق دفاتر وقيود المكلفين بالزكاة عند الاقتضاء للتوثق من صحـة البيانات وبعد التوثق منها يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه بإشعارات رسمية ذات أرومة. ● إذا وجد المكلف بالزكاة أن المبلغ المشعر بأدائه غير مطابق لواقعه يحق له أن يعترض على الإشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب خاص يرسل بطريق البريد المسجل إلى الجهة التي أشعرته بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول الإشعار إليه، وإلا سقط حقه في الاعتراض والمراجعة، ويجب عليه أداء المبلغ المشعر بأدائه. ● تقوم الجهة التي تلقت الاعتراض بتقديمه إلى اللجنة البدائية التي تتألف من الأمير أو من ينوب عنه وعضوية القاضي وأكبر مأمور مالي في المنطقة وثلاثة أشخاص من وجوه البلدة ينتخبهم المجلس الإداري سنوياً، وتقوم هذه اللجنة بتدقيق اعتراضات المكلفين ويحق لها أن تراجع قيود ودفاتر وحسابات ومستندات أصحاب المؤسسات والتجار وكل ما يرشدها إلى استكناه الحقيقة حيث يكون قرارها في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتراض. ● للمالية والمكلف الحق في استئناف قرار اللجنة البدائية إلى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 26 من القرار 340 وتاريخ 1/ رجب /70هـ (1951/4/8م) في نفس الميعاد المحدد في المادة العاشرة من هذا القرار (1)، هذا فيما إذا بدا لأحدهما وجود خطأ أو نقصان في قرار اللجنة البدائية بالنسبة لتحقيقاتها وتدقيقاتها، وهذه اللجنة مكلفة باتخاذ قرارها في خلال شهر واحد من تاريخ ورود معاملة الاستئناف إليها وذلك على أكثر احتمال وتقدير.