كما تتضمن خطة عمل اللجنة التشريعية، مراجعة قانون إنشاء المجلس ولائحته التنفيذية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ترسم دورا جديدا للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضع دعائم إطار حقوق الإنسان للجمهورية الجديدة بالإضافة إلى مراجعة التشريعات لموائمتها مع الدستور والاستراتيجية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها قانون المجلس ولائحته التنفيذية.
نظام التنفيذ السعودي الجديد ولائحته التنفيذية
تحرص المملكة طوال الوقت على وضع القوانين التي تنظم العلاقة بين كافة الأطراف وتضمن حقوق الطرفين في نفس الوقت ، ومن أهم تلك القوانين والأنظمة هو نظام التنفيذ الذي يتضمن عدد كبير من المواد الهامة. نظام التنفيذ
من المعروف أن الأحكام القضائية من شأنها أن تقوم بإصدار الأحكام على المتهمين في ضوء ما يكفله القانون والدستور داخل الدولة ؛ أما تنفيذ تلك الأحكام فهو يتم من خلال بعض المؤسسات الأخرى المعنية بعملية التنفيذ ، والمقصود بتنفيذ الأحكام هو إجبار المتهمين أو الأشخاص المحكوم عليهم في مختلف القضايا على تنفيذ ما تم الحكم به حرفيًا وعينيًا ، ويتم ذلك على نفقة المتهم أيضًا ، ومن الأمثلة على ذلك إقامة بناء ، أو تسديد دين ، أو تسليم مبنى أو عين ، وهنا يُسمى التنفيذ المباشر. أما التنفيذ غير المُباشر ؛ فهو يعني أن تقوم الدولة بالحجز على أموال وممتلكات المتهم المحكوم عليه بالكامل ونزع ملكيتها عنه ومن ثم بيعها في أحد المزادات رغمًا عنه من أجل تسديد الديون المفروضة عليها. نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية الصادرة 23/02/1439 هـ – استشارات قانونية. وفيما سبق ؛ كانت عملية تنفيذ الأحكام في المملكة يتشارك بها عدد من الجهات مثل إمارات المناطق وقاضي التنفيذ وغيره ، وفقًا لنظام المرافعات الذي قد تم إصداره في عام 1421هـ ، حيث قد تم تخصيص باب كامل به من أجل الحجز والتنفيذ.
المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
دخلت منظومة التقاضي مرحلة جديدة وتاريخية بعد صدور الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية وإقرارها في 17 مادة قانونية والسماح للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام واستيفاء المتطلبات النظامية التي ستحاصر القضايا البسيطة والكيدية. واعتبر عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، أن النظام ولائحته التنفيذية هدف لرفع جدية المتقاضين قبل اتخاذ قرار عرض النزاعات على المحاكم، حيث يتطلب دراسة القضايا من عدة أوجه قبل قيدها، كالأحقية في الطلبات والاختصاص النوعي والمكاني والتأكد من تحرير الدعوى بالحد الكافي لعرضها على المحكمة، فضلا عن استشارة محامين وقانونيين قبل رفع الدعوى تجنبا لخسارتها وتحمل تكاليفها، كما ستحد التكاليف القضائية من مماطلي تنفيذ الأحكام ومن تقديم الدعاوى الكيدية والدعاوى الصغيرة والتافهة. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، (اطلعت عليها «عكاظ»)، تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية
«فعالية شباب مصر.. وإستراتيجية حقوق الإنسان «
شاركت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم السبت الماضي، في فعالية "شباب مصر وإستراتيجية حقوق الإنسان"، التي نظمها اتحاد طلاب تحيا مصر، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، عبرت خلالها عن تقديرها للدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب والرؤية التي تكمن خلف منتديات الشباب وفي مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة وبالتالي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ودعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الشباب للتعمق في قضايا حقوق الإنسان لفهم دورهم في تنفيذ الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، واضعا مصر علي مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الدور الفاعل والمستنير للشباب في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة. المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. اجتماع اللجنة التشريعية
فيما عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنس جعفر، اجتماعها الدوري، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعرض الاجتماع، خطة عمل المجلس، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، وتضمن الاجتماع، التقدم بمقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة ووضع آلية لدراستها، بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.
نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية 1439
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تعد أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما من خلال الهدفين 16. . 5 "الحد بشكل كبير من الفساد وممارسة الرشوة بجميع أشكالهما" و 16. 6 "إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات، وتابع: من أهداف اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته "تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ". لقاء سفير الدنمارك بالقاهرة
فيما التقت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، سفير الدنمارك بالقاهرة سفند أولينج، بمقر المجلس، حيث أعرب السفير عن تقديره لدور المجلس باعتباره الآلية المستقلة لحقوق الإنسان، وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون، لدعم خطوات الدولة المصرية في سعيها للارتقاء قدمًا بملف حقوق الإنسان، لاسيما في ضوء الفرص التي أتاحها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر المنصرم.
من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة، مضيفا أن المجلس يسعى لوضع أطر مناسبة لإعلاء حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثنيا على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتي لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات في أقل من 3 أسابيع. من جانبهم، عبر رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، عن سعادتهم بالخطوة التي اتخذها المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، لمشاركتها تحدياتها، مطالبين بضرورة احترام الحق في التنوع والتعددية وإجراء تعديلات في قوانين الانتخابات والأحزاب وإجراء بدائل للحبس الاحتياطي. وفي نهاية الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات اتفق الحضور علي مواصلة التنسيق واللقاءات.
النظام:
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. الأوراق التجارية. العقود والمحررات الموثقة. الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية. اللائحة:
9/1- كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض. 9/2- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً. 9/3- محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك – نظاماً – ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام. 9/4- لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام. 9/5- يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.