وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح.
- جريدة الرياض | التدليس
- التدليس في البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري | ASJP
- التدليس في البيع - قلمي
جريدة الرياض | التدليس
فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه.. خيار الغبن في البيع والشراء: الغبن قد يكون بالنسبة للبائع، كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة. وقد يكون بالنسبة للمشتري، كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة. فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلا ثمن السلعة ولا يحسن المماكسة، لأنه يكون حينئذ مشتملا على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم. فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه. ولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة، وقيده البعض بمجرد الغبن. وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن، ولان القليل يمكن أن يتسامح به في العادة. وأولى هذه الاراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة. فما اعتبره العرف والعادة غبنا ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبراه لا يثبت فيه. التدليس في البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري | ASJP. وهذا مذهب أحمد ومالك، وقد استدلا عليه بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: ذكر رجل - اسمه حبان بن منقذ - للنبي صلى الله الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة».
التدليس في البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري | Asjp
والتدليس المدني يكون أصلياً أو فرعياً: فالتدليس الأصلي (التدليس الدافع) هو التدليس الدافع إلى إبرام العقد. أما التدليس الفرعي (التدليس غير الدافع) فلا يقصد منه دفع المتعاقد وحثه على إبرام العقد بل إثارته وإغواؤه للتعاقد بشروط أبهظ، وغالباً ما يحدث ذلك في البيع بطريق المزاد العلني عندما يتفق بعض المشاركين في المزاد على طرح أسعار مرتفعة ووهمية لإيقاع بقية المزايدين في الخدعة، فيتقدم أحدهم ليزيد على العطاء الوهمي فيرسو عليه المزاد. أما التدليس الجزائي فيتخذ أسلوباً أكثر دهاء وأكثر خطورة ويكون حينئذ احتيالاً. جريدة الرياض | التدليس. وهو بذلك يختلف عن التدليس المدني: في أن الاحتيال لابد فيه من اقتراف المحتال لإحدى الطرق الخدعية التي حددها القانون على سبيل الحصر. فالكذب العادي أو الكتمان غير كافيين لقيام جرم الاحتيال، على الرغم من أنهما قد يشكلان تدليساً مدنياً، ومن جهة أخرى، يتطلب الاحتيال توافر النية الجرمية لدى المحتال أي نية الاستيلاء على المال احتيالاً، في حين أن كل ما يقصده المتعاقد المدلس في التدليس المدني هو الحصول على شروط تعاقدية أفضل. وبوجه عام، لايكفي لوقوع التدليس أن يسلك المدلس طرق خداع وأساليب احتيالية، إنما من اللازم أن يتحقق في الفعل التدليسي الشروط التالية:
أن يكون دافعاً إلى التعاقد، وأن يكون صادراً عن المتعاقد أو نائبه، وأن يقصد منه تضليل المتعاقد الآخر.
التدليس في البيع - قلمي
وهو أقدم من الموديل الذى أقر به المعلن اليه ، فضلاً عن ارتكابها حادث طريق وقد انقلبت وتم تصليحها و أعادة هيكلتها. ومن ثم يكون المعلن اليه قد ارتكب غشا وتدليسا للوقيعة بالطالبة بأن لجأ الي طرق التحايل التي أوحت الى الطالبة بأنها تتعاقد على سيارة ملاكي سليمة وصحيحة و من موديل حديث ، بأن قام المعلن اليه بصنعة المحترف بمحو أثار الحادث بأن داري عيوب تموجات الصاج بالطلاء ، و واصلاع الابواب وجعلها تغلق بإحكام و سلاسة ، تغير السقف بسقف استيراد لموديل أحدث ، وكذلك الزجاج الامامي والخلفي. فضلا عن تزويد السيارة بقطع غيار لموديل حديث استبدالا للقطع الاصليه متمثله فى ( تغير الاقصدام الأمامية و الخلفية – تغيير المصابيح الأمامية و الخلفية – تغيير اطارات السيارة بإطارات حديثة – يغيير شبكة السيارة الامامية اعلي الاقصدام – وضع علامة حديثة لموديل السيارة – التلاعب بعداد السرعة.. ألخ) ، مما يوحى ويؤكد بحداثه السيارة وعم ارتكانها حادث ، وقد أدى هذا التدليس الى ابرام الطالب العقد مع المعلن اليه. وإذ أقام الطالب الدعوى رقم …. لسنه ….. مستعجل …. باثبات حالة السيارة وخلص الخبير الذى ندبته المحكمة لهذا الغرض الى أن عقد البيع الذى أبرمه الطالب مع المعلن اليه عن سيارة النزاع تضمن أنها ماركة …… موتور رقم ….. موديل.. التدليس في البيع - قلمي. وبمعاينتها تبين أنها موديل سنة … الا أن الاجزاء الخارجية لها خاصة بموديل أحدث متعلق بسنه … وأن فرق الثمن بين الموديلين هو مبلغ.. جنية فقط.. بسعر السوق وقت المعاينة.
سيتم خداع الطرف المخدوع ليعتقد أنه يقوم بالأعمال بحسن نية بينما في الواقع لا يفعل ذلك. وهذا يؤدي إلى إبطال العقود والإجراءات القانونية. النهي عن السلوك العقدي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تعد الإجراءات القانونية والتعاقدية الناتجة عن الاحتيال باطلة ما لم يتم استيفاء ثلاثة شروط في الاحتيال: (1) استخدام الأساليب والطرق الاحتيالية مثل تغيير الحقائق أو تزوير المستندات أو انتحال هوية مزورة ،والأشياء الأخرى ذات الصلة بقصد لخداع الآخرين من أجل تحقيق غرض غير قانوني ؛ (2) أنه تم تنفيذ هذه الأعمال مع واحد على الأقل من تلك النوايا الاحتيالية المذكورة أعلاه ؛ (3) أن الفعل (الإجراءات) هو لهذا المجرم المقصود الطرق المستخدمة في العقد هي الدافع الذي تسبب في إبرام العقد. ثالثاً: أن هذه الأساليب الاحتيالية كانت متعمدة وصادرة عن الطرف المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه ،فيحق للمتضرر طلب إنهاء العقد. نستنتج أن الاحتيال من أكثر عيوب الوصية شيوعًا في الحياة التعاقدية والإجراءات القانونية القديمة والجديدة ،وعندما يتم استيفاء الشروط السابقة للاحتيال من استخدام الأساليب والطرق الاحتيالية بقصد التضليل والخداع ،وهذه الوسائل أدت إلى التعاقد بفعل وعلم الطرف المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه ،فيكون هذا العقد باطلاً.