للمكالمه الحاليه: أنت وصوتك رضا لقلبي😭♥♥♥ - YouTube
للمكالمه الحاليه تويتر الأكاديمية
وأوضح تويتر أنه قام بعملية تحديث لسياساتها فيما يتعلق بـ "النشاط المنسوب"، حيث يظهر أن هذا التحديث يستهدف في المقام الأول محاربة الحسابات المدارة من خلال مجموعة من روبوتات المحادثات الكتابية، وصرحت الشركة: "نحن بصدد توسيع سياساتنا لتشمل الحسابات التي تقلد عمدًا أو يقصد منها أن تحل محل الحسابات التي تم حظرها سابقًا لانتهاكها سياساتنا، وأن هذه التحديثات للسياسات سوف توفر لموظفينا السلطة القانونية لإيقاف وحظر الحسابات". كما أكدت الشركة أنها قامت بتحقيق مجموعة من النتائج الإجابية فيما يتعلق بجهودها التي تسعي إلى محاربة الحسابات المزيفة والمعلومات الخاطئة عبر نوافذها منصتها، حيث قامت بالتحديد في شهر أغسطس بعملية إزالة 770 حسابًا إيرانيًا يقومون بنشر مجموعة من المعلومات المضللة، وشهدت الشركة انخفاضًا في عدد التقارير المرتبطة بمجموعة الحسابات الغير مرغوب فيها، حيث هبطت التقارير من 17 ألف يوميًا في شهر مايو الماضي إلى حوالي ما يقرب من 16 ألف يوميًا في شهر سبتمبر المنقضي. Post Views: 319
أكدت شركة تويتر علي أنها ستقوم بدورها في تحديث جديد يتعلق بسياساتها الخاصة، حيث قامت بعملية شرح ثلاث تغييرات رئيسية جديدة، والتي يكون غرضها الرئيسي هو توفير الكثير من الإرشادات والتحذريات المتعلقة ببعض الأمور التي تؤدي إلى إغلاق الحسابك. ويرتبط هذا التحديث بشكل كبير مع أستبسال "تويتر" ومحاولاته لصد بعض محاولات الحكومات الأجنبية التي تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية النصفية الأمريكية المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم. للمكالمه الحاليه تويتر ترامب يتهم الموقع. وعبر ماذكرته " البوابة العربية للأخبار التقنية"، التي صرحت أن "تويتر" ستعمل أيضًا على تقوية قدرتها لعملية استكشاف للحسابات التي تقوم بأستخدامها وبعض الروبوتات المتعلقة بالدردشة الكتابية، وقدعملت علي التكثيف من هذه التطبيقات للسياسات الحالية، و التي أكدت علي أنها ستكون في إطار إلتزام بعملية تحسين" الصحة العامة" للمحادثات من خلال المنصة، وبجانب ذلك أنها تتعلق بمسألة حماية سلامة الانتخابات جزء رئيسي من تلك المهمة. ويمتلك"تويتر" سياسات خاصة بمنع توزيع "المواد المقرصنة" التي تحتوي على معلومات خاصة أو بعض الأسرار تجارية، ولكن بعد التحديث الأخير، فإن الفريق المخصص لمراجعه الموقع سوف بقوم بعملية حظر لتلك الحسابات التي تعلن مسئوليتها عن الاختراقات أو العمليات المهددة لها بالقرصنة، او تقديم مجموعة من الحوافز لكي تكون عامل تحفيزي للأختراق حساب الأشخاص.
كما اعتمد الأمر القضائي أخيرا على استشراف مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المغربي (قانون المرافعات المدنية) الذي هو طور النقاش ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود، بحيث تنص إحدى مواده وهي المادة 587 على "إمكانية إصدار قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التنفيذ أو هما معا". رقم مصلحة المياه بالمدينة. وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة في المغرب لا زال مطروحا بكثرة مما يؤثر على الثقة في المؤسسة القضائية والإدارة على حد سواء. ومما يؤكد على هذه الإشكالية ما سبق للملك محمد السادس أن أشار في أحد خطبه أمام البرلمان من أنه "من غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟" ولذلك يقوم القضاء الإداري، وفي ظل عدم كفاية النصوص القانونية أو عدم مسايرتها للمستجدات الحقوقية بسبب قدمها بمثل هذه الاجتهادات أحيانا. > إعداد: حسن عربي
رقم مصلحة المياه بالمدينة بلقاح كورونا
وحيث أنه أخداً بعين الاعتبار لطبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ولدرجة التعنت في تنفيذه، وبما لنا من سلطة تقديرية في هذا الباب، فقد ارتأينا تحديد غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا في مواجهة وزير التربية الوطنية بصفته الشخصية تحتسب ابتداء من تاريخ توصله بهذا الأمر لإجباره على التنفيذ الفعلي والحقيقي للحكم المشار إليه". ويكشف القرار من جهة عن استمرار ظاهرة مماطلة الادارة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها. رقم مصلحة المياه بالمدينة المنورة. كما يكشف من جهة ثانية عن ضعف المديريات القانونية داخل الوزارات مما يتسبب في صدور قرارات لا تحترم القانون. ويبدو أن محامي المدعي لجأ لطلب غير مسبوق حينما طالب المحكمة باصدار غرامة تهديدية في مواجهة وزير التربية الوطنية. كما طالب باستخلاصها من أجره بصفة شخصية، وذلك من أجل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها. وهو ما استجابت له المحكمة التي عملت على تعليل قرارها بشكل واضح يؤكد أنها راعت طبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ولدرجة التعنت في تنفيذه. وقد لجأت إلى تطبيق الغرامة التهديدية بصفة شخصية على وزير التربية الوطنية، اقرارا منها بمبدأ المسؤولية الشخصية للمسؤول الإداري الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية وترتيب غرامة تهديدية يؤديها المسؤول الإداري الممتنع تأسيسا على أنه لا يمكن أن يكون الامتناع الصادر عنه امتناعا صادرا عن المرفق العام الذي يمثله طالما أن المفترض في الشخص العام الامتثال للأحكام القضائية النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية.
رقم مصلحة المياه بالمدينة
ونوهت الوزارة / سلطة المياه انها تحاول كافة الجهود الممكنة لتامين احتياجات الجميع المائية ومتابعة كافة الملاحظات الواردة من قبلهم بالرغم من قلة كميات المياه وتناقص المصادر المتاحة مشددة على ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة لأستخدام المياه واغلاق صنابير المياه حال اخذ الحاجة حتى تصل المياه للمناطق الاخرى ، مشيدة بالوعي الملموس لدى شرائح واسعة من المواطنين لواقعنا المائي والتحديات التي تواجهه وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود قطاع المياه.
رقم مصلحة المياه بالمدينة المنورة
غرامة تهديدية ضد وزير التربية الوطنية في الرباط لامتناعه عن تنفيذ حكم
في سابقة تعد الأولى من نوعها، قضت المحكمة الادارية بالرباط، بغرامة تهديدية في شخص وزير التربية الوطنية في المغرب، قدرها 1000 درهم، عن كل يوم تأخير جراء امتناع وزارته عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. ويأتي هذا التطور المغربي ليذكّر بإشكالية امتناع مسؤولين في الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق وزاراتهم. رقم مصلحه المياه بالمدينه المنوره. وقائع القضية
تقدم المحامي عبد اللطيف وهبي بتاريخ 04/08/2016 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الادارية بالرباط نيابة عن موظف بوزارة التربية الوطنية، في مواجهة الوزير المشرف على القطاع المذكور. وقد عرض فيه أن موكله سبق له وأن تقدم بطلب أمام المحكمة الادارية بالرباط يطلب فيه إلغاء قرار السيد وزير التربية الوطنية التعويض عن التكوين لمرسوم رقم 02/05/1366، المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، بدل مرسوم 02/57/1841 المتعلق بتحديد الأمور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة. وقد استجابت المحكمة الادارية للطلب، بحيث ألغت القرار المذكور. كما تمّ تأييد هذا الحكم استئنافيا.
ولهذا يلتمس من رئيس المحكمة الإدارية الأمر بتحديد غرامة قدرها 10. 000, 00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 10/7/2018 إلى حين تنفيذ الحكم المشار إليه قبله وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن. المياه تناشد المواطنين بعدم هدر المياه خلال العيد - جريدة الغد. التعليلات التي اعتمدها الأمر القضائي …
اعتمد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط على عدة أسس وتعليلات نجملها فيما يلي:
بدأ رئيس المحكمة بالتطرق لاختصاصه باعتباره الجهة المشرفة على التنفيذ، وإطاره القانوني وهو "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المحال إليه بموجب المادة 7 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، ما دام أن مناط تحديدها هو عدم إمكانية اللجوء إلى قواعد التنفيذ الجبري في مواجهة الممتنع عن التنفيذ، وشرط أن تكون هذه الأحكام متعلقة بتنفيذ التزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل". إن نص الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية نص على عبارة "المنفذ عليه" وليس "المحكوم عليه"، وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ، ويندرج ضمن هذا المفهوم بالطبع، ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه، شرط أن يكون امتناعه عن التنفيذ غير مبرر حسبما يستشف من عبارة "إذا رفض المنفذ عليه" التي وردت في هذا المقتضى القانوني"، وبالتالي أعطى الامر القضائي تفسيرا واسعا لعبارة المنفذ عليه لتشمل المسؤول الإداري عوض المحكوم عليه الذي هو المرفق الإداري فقط.