في الواقع، يُتاح لأصحاب الشأن الانتخابي بالطبع تقييم مدى نزاهة شراء تلك التقنيات، وتسجيل أصوات الناخبين، وجدولة نتائج الانتخابات، عند اطّلاعهم على نظم التصويت والفرز الإلكترونية. كما يُتاح للمواطنين والأحزاب السياسية ومراقبي الانتخابات، وسواهم من أصحاب الشأن، تحسين تلك التقنيات وتعزيز الثقة باستخدامها عند اطّلاعهم على البيانات المتعلقة بها. مثال عن البيانات المتعلقة بالتصويت الإلكتروني
تشمل البيانات المتعلقة بالتصويت والفرز الإلكتروني جميع المعلومات التي تتناول عملية شرائها (راجع آليات عمل هيئة إدارة الانتخابات). يُضاف إليها المعلومات المتعلقة بتوعية الناخبين حول كيفية تشغيل تلك التقنيات وطريقة استعمالها في اليوم الانتخابي (راجع تثقيف الناخبين). كذلك يتعيّن نشر التفاصيل حول التقنيات المعتمدة وشيفرة المصدر المرتبط بها، وإخضاعها للتدقيق العام. برنامج التصويت الإلكترونية. هذا فضلاً عن أنّ البيانات المحصّلة أو المثبتة أو المدرجة في جداول باعتماد التقنيات الإلكترونية تشغل أيضاً حيّزاً هاماً إلى جانب أي معلومات مستمدّة من عمليات التدقيق (راجع نتائج الانتخابات).
- برنامج التصويت الإلكترونية
برنامج التصويت الإلكترونية
لا بدّ من اتخاذ عدة قرارات هامة عند تبنّي وتصميم وتطبيق ومراقبة نظم التصويت الإلكترونية، وكل تلك الاعتبارات يشرحها بالتفصيل دليل التصويت الإلكتروني. تسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بمكتب "الملكية الفكرية". ما أهمية التصويت والفرز الإلكتروني؟
صحيحٌ أنّ نظم التصويت والفرز الإلكترونية تعود بفوائد جمّة على مسار الانتخابات وطريقة إدارتها، عند توظيفها بطريقة استراتيجية، لكنّ التقنيات المستحدثة تثير تحديات جديدة. لذا، من الأهمية بمكان اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام تلك التقنيات، من مختلف جوانبها، بشفافية وبالتشاور مع مختلف الأفرقاء. فعند اتخاذ قرار بشراء تقنيات حديثة، من الضروري التقيّد بمعايير الشفافية والتنافسية (راجع إجراءات هيئة إدارة الانتخابات)، لأنّ مراعاة مبدأ الشفافية عند اختبار والتثبّت من سلامة تلك النظم تعزّز المصداقية بين أصحاب الشأن الانتخابي، كالأحزاب السياسية، والوسائل الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني. هذا عدا عن أنّ اعتماد التقنيات المذكورة يسهم في إقحام أطراف جدد ومهمّين في العملية الانتخابية، يتولّون مسؤولية توفير تلك التقنيات أو التحقّق منها أو الإشراف عليها، ونذكر منهم شركات التكنولوجيا، والأوساط الأكاديمية، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.
سارع المسؤولون إلى استبدال البطاقات وتحديث أنظمتهم، لكن السبب الوحيد لعدم وقوع أزمة حقيقية هو أن هذا الخلل لم يُستغَل فعليًّا. في المرة القادمة قد يختلف الحال. في النهاية، يكمن الخلل الأكبر -حتى في أكثر الأنظمة التصويتية عبر الإنترنت أمنًا- في أن عمليات التصويت تسير من خلال الثقة بالخبراء. برنامج التصويت الالكتروني للصحه. صحيح أنه يمكن أن تحدث أخطاء أو عمليات احتيال من الناخبين في أنظمة متنوعة، لكن التصويت الإلكتروني يحد من إمكانية إخفاء هذه العمليات ومن نطاقها. فقطعًا، عمليات الاقتراع الورقي يمكن أن يشوبها الفساد، لكن هذا يتطلب تنظيم أعداد كبيرة من الأفراد في برنامج سري يصعب إخفاؤه. وفي حال الاشتباه في وقوع عمليات تزوير، يمكن فقط إعادة فرز الأصوات في حضور مراقبين يقظين. تمثل الثقة بالعملية الانتخابية حجر الزاوية في شرعية أي حكومة ديمقراطية. ولا تستطيع أنظمة التصويت عبر الإنترنت طمأنة المواطنين بشكل كامل إلى عدم وجود أبواب خفية أو سرية، أو تطبيقات معيبة، أو مواطن ضعف. وبدلًا من التصويت عبر الإنترنت، يجب أن تركز الأنظمة الديمقراطية على جعل التصويت مريحًا وسهلًا من خلال إجراءات أخرى، مثل منح إجازات قومية في أيام الانتخابات، وزيادة عدد أماكن الاقتراع، وتوفير أعداد كافية من آلات التصويت لتقليل حجم طوابير الانتظار، وتوفير وسائل انتقال إلى أماكن الاقتراع للأفراد الذين يحتاجون إليها، وغير ذلك.