وأما من عليه دين، فالواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه أن يزكي الأموال التي في يده والله يوفي عنه، لكن لو أراد أن يسدد الدين فلا مانع أن يخرج الدين قبل وجوب الزكاة، قبل ميعاد الزكاة، يوفي الدين ثم يزكي الباقي). هذا مجمل القول في الزكاة. ومن جحد وجوب الزكاة فقد كفر؛ لأنه كذب بالقرآن والسنة، وما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة.
من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
رابعاً: الحرية: فالرقيق المملوك
لا يجب عليه الحج، لأنّه مملوك مشغول بسيده، فهو معذور بترك الحج لا
يستطيع السبيلَ إليه. خامساً: القدرة على الحج بالمال
والبدن: فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه، فإنّه يُنيب من يحج
عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى
الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر
إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر،
فقالت: يا رسول الله إنّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي
شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. قال: «نعم» ، وذلك في حجة الوداع [رواه
البخاري] ففي قولها: أدركته فريضة الله على عباده في الحج، وإقرار
النبي صلى الله عليه وسلم إيّاها على ذلك دليل على أنّ من كان قادراً
بماله دون بدنه، فإنّه يجب عليه أن يُقيم من يحج عنه. من شروط وجوب الزكاة الاسلام وملك النصاب - شبكة الصحراء. أمّا مَن كان
قادراً ببدنه دون ماله، ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه، فإنّ الحج
لا يجب عليه. وألحق بعض العلماء بهذا الشرط أمن الطريق، بحيث يكون الطريق آمناً لا
خوف فيه فإن عُدم هذا الشرط لم يجب عليه الحج. وهنا شروط زائدة خاصة
بالنساء:
أحدهما: أن يكون معها زوجها أو
محرم لها، فإن لم يُوجد أحدهما لا يجب عليها الحج.
من شروط وجوب الزكاة :
وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارضٍ كنذر كأن يقول: "لله علي حجة". وقد
يحرم الحج كالحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلا إذن ممّن يجب
استئذانه. كأحد أبويه محتاج إلى خدمته، وكالدائن الغريم لمدين لا مال
له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن. إلاّ بالإذن. وهنا مسألة يتكلم عنها الفقهاء كثيراً، وهي: هل وجوب الحج على الفور
أم على التراخي؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال
بالوجوب على الفور، وهم أصحاب المذاهب الثلاثة الحنابلة والحنفية
المالكية، واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [سورة آل عمران:97]. وحديث: «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة
- فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له» [أخرجه أحمد في مسنده برقم
(2869)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(2957)]. شروط وجوب الزكاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وحديث: «من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر
فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً» [رواه البيهقي في
الكبرى برقم (8443)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم
(754)]. ورواية الترمذي: «من ملك زاداً وراحلة
تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو
نصرانياً» ؛ وذلك لأنّ الله قال في كتابه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
وروى سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: "لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه
الأمصار فينظروا كل من كان جدة (أي سعة من المال).
كم نصاب المال الواجب فيه الزكاة
يختلف نصاب المال الواجب فيه الزكاة باختلاف نوعه، فنصاب زكاة النقود تختلف عن نصاب زكاة الزروع والثمار وزكاة الأنعام وتكون الزكاة في كل منها كما يلي:
زكاة النقود أو الأثمان
تقدر زكاة المال المفروضة على المسلم بربع العشر أي ما يساوي 2. 5%. تجب زكاة النقود أو الأثمان عند بلوغها حد النصاب بما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة. يجب أن يمر الحول الكامل على المال وهو فوق حد النصاب فإن نزل تحت حد النصاب قبل انقضاء الحول لم تجب عنه الزكاة. زكاة الزروع
تكون زكاة الزروع العشر أو نسبة 10% إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر أو الأنهار دون تكلفة، و5% إذا كانت الأرض تروى بطريقة تكلف المال، و7. من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. 5% في حال كانت الأرض تروى بالجمع بين الطريقتين. تبلغ الزروع والثمار حد الزكاة عند 612 كيلو جرام على أقل تقدير عند بعض المذاهب، ويبلغ عند الشافعية 975 كيلو جرام وفي مذاهب أخرى عند 653 كيلو جرام تقريباً، والأصلح للمسلم أن يأخذ بأقلها وهو 612 كيلو جرام.