أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9. 982 مليار ريال سعودي (تسعة مليارات وتسعمائة واثنان وثمانون مليون ريال سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 6. 402 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وأربعمائة واثنان مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3. 580 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي. أخبار قد تعجبك
- رئيس العمليات والموارد بالمركز الوطني لإدارة الدين لـ CNBC عربية: السعودية تمكنت من تأمين تمويل بحوالي 36 مليار ريال منذ بداية العام - video Dailymotion
- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين لـCNBC عربية: تم تعيين بنوك للمساعدة بعملية هيكلة الإصدارات المستدامة في السعودية - video Dailymotion
- "المركز الوطني لإدارة الدين" يصادق على مقترح خطة الاقتراض السنوية لـ 2022 | صحيفة الاقتصادية
رئيس العمليات والموارد بالمركز الوطني لإدارة الدين لـ Cnbc عربية: السعودية تمكنت من تأمين تمويل بحوالي 36 مليار ريال منذ بداية العام - Video Dailymotion
المركز الوطني لإدارة الدين يغلق طرح أبريل بـ9.
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين لـCnbc عربية: تم تعيين بنوك للمساعدة بعملية هيكلة الإصدارات المستدامة في السعودية - Video Dailymotion
وعن إنجازات المركز المحققة على الصعيد الدولي في 2021، أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين إلى أن من أبرزها دخول المملكة في أسواق الدين الدولية ثلاث مرات خلال هذا العام، كان من أبرزها إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1. 5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3. 3 مرة "بما يقارب خمسة مليارات يورو". ولفت المديني إلى إعلان المركز تعيين "جي بي مورجان" و"إتش إس بي سي" كوكيلي هيكلة مشتركين لإطار التمويل المستدام، إضافة إلى توقيعه اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري "كي شور"، علاوة على تتويجه بجائزتي "جلوبال كابيتال" لجوائز السندات لـ2021، بوصفه "أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين" في الشرق الأوسط و"أفضل مصدر لأدوات الدين". وكان مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين أعلن نهاية الشهر الماضي، اجتماعه برئاسة محمد الجدعان وزير المالية للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لـ2022 والمصادقة عليها، حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ في الحسبان التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
&Quot;المركز الوطني لإدارة الدين&Quot; يصادق على مقترح خطة الاقتراض السنوية لـ 2022 | صحيفة الاقتصادية
ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفاً لفهد السيف الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحاً وتطوراً في المنطقة. وانضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021. وتم اختياره ليكون عضوا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
المركز الوطني لإدارة الدين
البلد
السعودية
المقر الرئيسي
الرياض
منطقة الخدمة
الرئيس
هاني بن مديني المديني (رئيس تنفيذي) [1]
المنظمة الأم
وزارة المالية
تعديل مصدري - تعديل
المركز الوطني لإدارة الدين ، هو مركز حكومي سعودي تأسس في وزارة المالية في الربع الرابع من عام 2015م، [2] تحت مسمى «مكتب إدارة الدين العام»، وفي أكتوبر 2019 قرر مجلس الوزراء تحويله إلى مركز ذي شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره في العاصمة الرياض. [3] [4]
يسهم المركز في وضع سياسة الدين العام وتطويرها وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما يعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة، وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 50٪ من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز. الرؤية [ عدل]
أن تكون جهةً فاعلةً في خلق بيئةٍ ماليةٍ مستقرةٍ للمملكة العربية السعودية. [2]
الرسالة [ عدل]
السعي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة من خلال الإسهام بتطوير سياسات تمويلية متنوعة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية، وتلبي احتياجاتها التمويلية بالتكلفة العادلة وتسهّل وصولها لمختلف أسواق الدين.
الخميس 21 ابريل 2022 أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر إبريل 2022م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9. 982 مليارات ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 6. 402 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3. 580 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.