الأخبار > اخبار محلية > "الخدمة المدنية": بدء العمل بلائحة الموارد البشرية الجديدة.. مصراوي ينشر مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال | مصراوى. الخميس
تمكين أجهزة الدولة بالمرونة في التوظيف والترقيات والإجازات
"الخدمة المدنية": بدء العمل بلائحة الموارد البشرية الجديدة.. الخميس
سكاكا - إخبارية الجوف:
أكد ماجد البتال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري أن العمل بلائحة الموارد البشرية سيبدأ اعتباراً من الخميس القادم الموافق للحادي عشر من شهر رمضان المبارك. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والذي استغرق العمل عليه 12 شهراً قبل أن يتم اعتماده في شهر جمادى الثاني من العام الجاري.
لائحة المخالفات والجزاءات وزارة العمل 1442 وأهم الأهداف والقرارات - زوم الخليج
وحدَّدت لائحة الموارد البشرية الجديدة أربعة شروط للوزراء لترقية الموظف إلى مرتبتين. ونصَّت الشروط على أن يتوفر لدى الموظف الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وتضمن الشروط ضرورة أن يكون الموظف قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله. كما شملت الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح 55 عامًا، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. وأجازت اللائحة الجديدة للـوزير المخــتص إجــراء تـغييرات في أوقــــات بدء ســـــاعات الـــعمل الرســــمية وانتهائهـا بمـا لا يتجــــاوز سـاعتين، وتطبيـق الـدوام المـرن بمـا يتماشـى مـع متطلبـات العمـل فـي الجهـة الحكوميـة. كما أجازت بقــرار مــن الوزيــر المختــص تحديــد مواعيــد وأوقــات الورديــات والمناوبــات ُوفق القواعــد الآتيــة: بحســب مقتضيــات العمــل لــدى الجهــة الحكوميــة تحــدد ســاعات عمــل الفتــرات النهاريــة بســبع ســاعات لــكل فتــرة، وســاعات عمــل الفتــرات المســائية بســت ســاعات لــكل فتــرة. لائحة الموارد البشرية الجديدة pdf. ولا يسـتحق الموظـف مكافـأة عمـل خـارج وقـت الـدوام الرسـمي عـن عملـه خـلال العطلـة الأسـبوعية مادامـت فتـرة عملـه الرسـمي وقعـت أثنـاء تلـك العطلـة.
مصراوي ينشر مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال | مصراوى
وأكدت لائحة الموارد البشرية على أن تحســين مســتوى الموظــف، الــذي تتوفــر لديــه مؤهــلات علميــة تؤهلــه لمراتــب أو مســتويات أعلــى مــن تلــك التــي يشــغلها، وذلــك علــى الوظيفــة والمرتبـة أو الفئـة أو المسـتوى المناسـب لمؤهلاتـه يكون وفـق حكـم المـادة (32) مـن اللائحـة. لائحة المخالفات والجزاءات وزارة العمل 1442 وأهم الأهداف والقرارات - زوم الخليج. ويكـون تحسـين مسـتوى الموظـف المبتعـث أو الموفـد للدراسـة مـن قبـل الجهة الحكوميــة بعــد حصولــه علــى المؤهــل عــن طريــق الجهــة الحكوميــة، التــي ابتعثتـه أو أوفدتـه، مباشـرة دون مفاضلـة أو مسـابقة حسـب الوظائـف المتوفـرة والمناسـبة لمؤهلـه، وفـي حـال وجـود أكثـر مـن مرشـح داخـل الجهـة الحكوميـة ُفتجـرى بينهـم مفاضلـة. ويجوز للجهة الحكومية التعاقد لأداء مهمات وظائفها وفقاً لحالات تشمل التعاقـد بـدوام كامـل، وهـو العقـد الـذي يعمـل بموجبه المتعاقد كامل سـاعات العمـل الرسـمية طـوال أيـام العمـل الرسـمية، ويتقاضـى الأجـر والمزايـا المقـررة للوظيفـة التـي يـؤدي مهماتها. والتعاقــد لبعــض الوقــت (الــدوام الجزئــي) وهــو العقــد الــذي يعمــل بموجبــه المتعاقد بشــكل غيــر متفــرغ ولســاعات عمــل محــددة خــال ساعات العمل الرســمية المقــررة فــي الجهــة الحكوميــة، ســواء كان هــذا المتعاقــد يــؤدي ســاعات عملــه يوميــا أو بعض أيــام الأســبوع، ويتقاضــى المتعاقــد أجــراً اجماليــا يحتســب نســبة وتناســبا وفــق ســاعات أو أيــام العمــل والراتــب والمزايــا المقــررة للوظيفــة التــي يــؤدي مهماتهــا.
تعرف على أبرز تعديلات لائحة الموارد البشرية الجديدة عن الإجازات
كما تفرض اللائحة الجديدة، دفع غرامة 5 آلاف ريال سعودي لكل من يشغل العامل دون عقد عمل. لائحة مخالفات وزارة الموارد البشرية
جدول المخالفات والغرامات الجديدة في السعودية
كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جدولًا خاصًّا بالمخالفات والغرامات الجديدة في المملكة، بهدف الآتي:
تنظيم سوق العمل في المملكة. وتعزيز مواكبته التطورات التي يشهدها سوق العمل. يلي ذلك، تحقيق التنافسية والالتزام في نظام العمل. تعرف على أبرز تعديلات لائحة الموارد البشرية الجديدة عن الإجازات. ثمّ رفع مستوى المنشآت في المملكة. أهم قرارات نظام الغرامات والمخالفات في السعودية
وعن أهم قرارات نظام الغرامات والمخالفات في السعودية التي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتأتي على النحو الآتي:
إنشاء مركز الاعتماد وتفويضه بإيقاع العقوبات الواردة. واشتمل القرار على العديد من المواد التي توضح عقوبة الغرامات المالية. فيما يحق للوزارة رفع الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول. ويمنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة. كما يوضح القرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق. كاتب مختص في الشأن الخليجي بموقع زوم الخليج
في إطار تنظيم سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة المخالفات والجزاءات وزارة العمل 1442هـ، فيما يأتي ذلك مواكبة للتطورات المتسارعة، إذ أطلقت الوزارة اللائحة الجديدة، من منطلق مسؤوليتها الإشرافية على كل ما يتعلق بالعمال والموظفين في جميع الوظائف، وفي الوقت نفسه مراقبة المؤسسات والشركات في تطبيق القنوانين، وهو ما يصب في خلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات إلى المملكة. لائحة المخالفات والجزاءات وزارة العمل
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، لائحة المخالفات والجزاءات وزارة العمل 1442هـ، والتي جاءت وفقًا للمواد 11 مكرر، و229، و230، و231 من نظام العمل في المملكة، الصادر بمرسوم ملكي في 23/ 8/ 1426هـ، إذ جاءت على النحو الآتي:
حظر التدخين في أي منشأة، وإلزام أصحاب العمل بالقرار. كما ألزمت اللائحة الجديدة جميع المنشآت متوسطة الحجم بالحصول على شهادة بيئة عمل. والتدقيق على كلّ مَن يشغل مهنة المحاسب. ثمّ دفع غرامة يصل مقدارها 15 ألف ريال سعودي، وذلك في حالة تشغيل أي عامل في المملكة إجباريًّا. دفع غرامة 25 ألف ريال سعودي لمن يُخالف قواعد الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في أثناء العمل.
العقوبات البديلة منصور الزغيبي تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية خبر «مشروع نظام العقوبات البديلة»، وهو حتى الآن لم يصدر في شكله النهائي وما زال تحت الدرس، وهو من المواضيع المطروحة التي تشكل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بحكم أن الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع وواقع المؤسسات العقابية والاصلاحية تحتم تجديد النظر في كثير من المسائل القضائية وحل الإشكالات المرتبطة بذلك، وذلك يكون من خلال إصدار نظام يختص بذلك يعالج هذه الإشكالات، والاستفادة من التجارب القضائية الدولية بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية ومقاصدها في سبيل تحقيق العدالة القضائية على أفضل وجه. تتضمن مسودة «نظام العقوبات البديلة» 33 مادة، وتناولت المادة الأولى تعريف «العقوبات البديلة» كما هو المعتاد في صدر القوانين، فعرفت بأنها «الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع». وهناك حالات تستثنى من الإجراءات البديلة عن عقوبة الحبس كما نصت «المادة الثالثة» من المشروع، وهي سبع حالات لا يجوز فيها «تطبيق العقوبات البديلة وهي: «إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعاً، وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية».
العقوبات البديلة في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية خبر «مشروع نظام العقوبات البديلة»، وهو حتى الآن لم يصدر في شكله النهائي وما زال تحت الدرس، وهو من المواضيع المطروحة التي تشكل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بحكم أن الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع وواقع المؤسسات العقابية والاصلاحية تحتم تجديد النظر في كثير من المسائل القضائية وحل الإشكالات المرتبطة بذلك. نظام العقوبات السعودي. وذلك يكون من خلال إصدار نظام يختص بذلك يعالج هذه الإشكالات، والاستفادة من التجارب القضائية الدولية بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية ومقاصدها في سبيل تحقيق العدالة القضائية على أفضل وجه. تتضمن مسودة «نظام العقوبات البديلة» 33 مادة، وتناولت المادة الأولى تعريف «العقوبات البديلة» كما هو المعتاد في صدر القوانين، فعرفت بأنها «الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع». وهناك حالات تستثنى من الإجراءات البديلة عن عقوبة الحبس كما نصت «المادة الثالثة» من المشروع، وهي سبع حالات لا يجوز فيها «تطبيق العقوبات البديلة وهي: «إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعاً.
(فيديو)
04:41 | 2022-04-28
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
23:37 | 2022-04-27
Download our application
Follow us
Privacy policy
Softimpact
Softimpact
الخليج والعالم - &Quot;ائتلاف 14 فبراير&Quot; و&Quot;انصار ا...
وكذلك فقد صدرت وثيقة الدوحة للقانون (النظام) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1418ه وهو قانون استرشادي أقر من وزراء العدل في دول المجلس، ويتكون من 556مادة اشتملت على الأحكام العامة والعقوبات والتدابير الوقائية، والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية. وهو قانون يستحق الإشادة من ناحية صياغة مواده وشموليته، ولعل المطلع على مثل هذا القانون وغيره قد تتبدد لديه أي مخاوف أو شكوك تعتريه من عدم إمكانية سن نظام للعقوبات لدينا مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. @ باحث قانوني
العقوبات البديلة زامل شبيب الركاض* لاشك أنه من علامات صلاحية الشريعة الإسلامية وخلودها أنها تركت بعض التفصيلات لولي الأمر ليقرر من التعزيرات ما يناسب العصر والبيئة، فالجرائم لن تحصر في وقائع محددة، لذا فإن مرونة العقوبة وتنوعها تتحدد تبعا لطبيعة وزمان ومكان الجريمة، والعقوبات البديلة ليست مصطلحا جديدا، وإنما هي موجودة في الفقه الإسلامي ومعمول بها قديما وحديثا ففي مذهب الحنابلة مثلا يكلف المعسر بالعمل حتى يسدد ما في ذمته. والمتأمل لأدلة الشريعة فيما يتعلق بباب العقوبات يقف جلياً على المقصد الشرعي من تشريع العقوبات وهو إصلاح النفس وتهذيبها، بمعنى أن هذه العقوبات ليست مقصودة لذاتها بل هي وسيلة شرعية لتحقيق الإصلاح والتهذيب مثل قوله تعالى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على تطبيق العقوبة على من اقترف بعض الذنوب إذا جاءه الجاني وهو تائبٌ، فلم يعد هناك حاجة للعقوبة بعد تحقق الإصلاح والتهذيب. ونعتقد أنه بالرغم من وجود مؤيدين للتوسع في العقوبات البديلة إلا أن هناك من يقلل من فاعليتها أو يرى أنه قد يعتري بعض تطبيقاتها المعاصرة شيء من النقص والخلل، وهذا غير صحيح فالعقوبات البديلة أحكام شرعية تهدف إلى تحقيق الردع العام وتهذيب وإصلاح الجاني وتحقيق النفع العام كعقوبة بديلة للسجن والجلد وتخفف من حجم إنفاق الدولة على السجون من توفير الإقامة والإعاشة والخدمات الصحية والاجتماعية والحراسات وهو ما قد يشجع على المكوث في السجون نظرا لتوفر سبل الحياة السهلة دون جهد أو تعب، وسيقلل من تعطيل قدرات أيد عاملة وعقول مفكرة كان من المفترض أن يكون لهم مساهمات في بناء وتنمية الوطن.
العقوبات البديلة في المملكة العربية السعودية | محامين جدة السعودية
وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية». والمنظم في المسودة رسم خريطة العقوبات البديلة عن السجن بما يتناسب مع كل فئة عمرية، فالكبار حدد لهم ذلك في عشر فقرات من «المادة الرابعة» كتعلم مهنة معينة والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج الشرطي، وعدم اصدار الشيكات، وعدم استخدام الأسلحة، والمنع من قيادة السيارة، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، والمنع من السفر، وكذلك وضع المنظم عقوبات بديلة عن السجن للصغار بما يتناسب مع ظروفهم في هذه المرحلة كالإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي يتضمن التوقف عن هذا السلوك. وكذلك الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، ومنها عدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت وصاية ولي، ومنها المشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، وكذلك أداء الأعمال التطوعية بحسب ما نصت عليها الفقرات التالية (1،2،3،4،5) من «المادة الرابعة». وفي حال أصبح من الاستحالة إكمال تنفيذ العقوبة البديلة أو استحال استبدالها، فيكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت بحسب المادة «19»، وإذا كان صغيراً فيجب أخذ رأي اللجنة المعنية بدرس مثل هذه الحالات والتي تشكل بقرار من وزير العدل وهي تضم أعضاء من مختصين بعلم الشريعة والأنظمة وعلم النفس والخدمة الاجتماعية بجانب طبيب نفسي كما نصت المادة «28».
الجمعه 8 جمادى الأولى 1428هـ - 25 مايو 2007م - العدد 14214
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة ما يمكن أن نطلق عليه بالطفرة التشريعية، حيث توسعت السلطة التشريعية (ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء) في إصدار العديد من الأنظمة المنظمة لمجالات عدة والتي جاءت منسجمة مع مصالح المجتمع المتجددة، وكنتيجة طبيعية لتسارع وتيرة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع السعودي. والسلطة القضائية بدورها لم تكن بعيدة عن هذه التطورات فقد صدرت العديد من الأنظمة المتعلقة بها مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية وهي ما يطلق عليها "الأنظمة العدلية"، كما صدرت الموافقة السامية على إجراء الترتيبات الجديدة للقضاء من إعادة تشكيل جهاز القضاء ودرجاته وإقرار محاكم جديدة، ويعكف حالياً مجلس الشورى على دراسة مشروعي نظامي القضاء وديوان المظالم. ويوجد في وزارة العدل الآن لجان لدراسة تقنين أحكام الأحوال الشخصية والمعاملات (القانون المدني) في مواد قانونية. وفي خضم هذه الإصلاحات والتطوير المستمر تتعالى الأصوات المطالبة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالعقوبات وبعبارة أخرى إصدار نظام للعقوبات وخاصة فيما يتعلق بجرائم التعزير.