وأوضحت: "الفريق المركزي للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قامت باستبانة آراء (9, 880) آلاف مراجع في (102) من دوائر التنفيذ، منها (13) دائرة في بغداد و(89) في المحافظات، من خلال (536) زيارة ميدانية إلى دوائر التنفيذ، موضحة أن نتائج تحليل الاستمارات المتحصلة من الاستبانة بالتعاون مع دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة، أظهرت أن مستوى تعاطي الرشوة (إدراك) أي المعدل العام لمن يعتقد بوجود تعاطٍ للرشوة في عموم العراق بلغ (12, 4%)، ومستوى دفع الرشوة فعلًا (قياس) بلغ (5, 6%)". وأضافت: "نسب تعاطي الرشوة في دوائر تنفيذ بغداد، فبحسب مخرجات الاستبانة سجلت مديرية تنفيذ الرصافة أعلى نسبةٍ في تعاطي الرشوة (إدراك) وبلغت (27, 2%)، تلتها الكرادة بنسبة (22, 6%)، ثم المحمودية (22, 1%)، فيما سجلت دائرة الدورة والحسينية أقل نسبة، إذ بلغت على التوالي (7, 4%) و (8, 7%)، أما أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فسجلت في تنفيذ البياع، وبلغت (13, 6%)، تليها الكرادة والمحمودية بنسبة (12, 4%) و(11, 5%) على التوالي، وسجلت الدورة وأبو غريب أقل نسبة بلغت (3, 7% و4, 7%)". وفي المحافظات: "حلت دائرة تنفيذ المعقل في البصرة كأعلى دائرة في نسـبة تعـاطـي الـرشـوة (إدراك) بنسبة وصلـت إلى (65%)، ثـم دائرتي تنفيذ الزبير وشـط الـعرب بنسبة (45%) و(40%)، فيما حازت دوائر تنفيذ الرميثة وكركوك والحلة على النسب الأقل، حيث بلغت (0, 9%) و(1%) و( 1, 1%) على التوالي، وسجلت تنفيذ الزبير وشط العرب والمعقل أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (24, 5%) و( 19%) و ( 16, 3%)، فيما سجلت (17) دائرة توزعت على محافظات بابل والقادسية وديالي والنجف وصلاح الدين وذي قار والمثنى والأنبار نسبة (0%)"، وفقًا للتقرير.
القوى العاملة: تعيين 1588 شابا واستخراج 1564 شهادة مهارة بال... | Menafn.Com
في أخبار السعودية
يوم واحد مضت
2 زيارة
أوضحت لجنة التظلمات أنه يحق لأي متقدم للرخصة المهنية تقديم تظلم لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اثناء مدة ٦٠ يوماً. وتتضمن آلية رفع اعتراض على درجة قياس لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب 4 خطوات كالتالي:
1-صور شاشة درجتك
2-ادخل الرابط التالي:
خدمات الأفراد-دعم المختبرين-ادخل رقم الهوية-دخول
3-سيصلك كود على جوالك؛ فأدخل المطلوب وأرفق صورة درجتك وسيكون طلبك قيد التنفيذ
4-سيصلك رسالة برقم الطلب
قرار لجنة التظلمات
وكانت لجنة التظلمات قد أكدت أنه يحق لأي متقدم للرخصة المهنية التظلم للهيئة خلال مدة ستين يوما من تاريخ إيداع نتيجة القرار محل التظلم في ملفه الإلكتروني. ويُشكل رئيس الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المتعلقة بالرخص المهنية على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.
نظام البصمة
شركة قياس و شريكه للتقييم العقاري, وهي شركة مرخصة من هيئة المقيمين المعتمدين بترخيص رقم ( 323/18/816). العمل على بناء مفهوم عقاري يجسد أعلى درجات خدمة العملاء وتقديم قيم موثوق بها وجذب العملاء المتميزين والحفاظ عليهم من خلال تقديم أفكار وحلول تطويرية وخدمات تسويقية وإدارية للاستثمارات العقارية. القوى العاملة: تعيين 1588 شابا واستخراج 1564 شهادة مهارة بال... | MENAFN.COM. نحرص على تقديم خدماتنا بكفاءة عالية وباحترافية وأمانة ومصداقية ومحافظة على سرية المعلومات من خلال كوادر مدربة ومؤهلة لكي نكون الخيار الأفضل لعملائنا الذين نفخر بهم ونعمل على أن يفخروا بنا. تقييم التكلفة
تحديد القيمة التأجيرية
تقييم للأغراض الحسابية والقانونية والورثة
تقييم جميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية
التقييم بالمقارنة بالمثل وهي القيمة السوقية للعقار
تقييم رسملة الدخل (وهي تعتمد على دخل العقار السنوي)
تقييم لغرض البيع والشراء والتمويل والرهن والنزاعات القضائية
يمكنك الآن الحصول على تقييم سريع لعقارك من خلال مقيمينا المعتمدين
اربعة خطوات لرفع اعتراض على درجة قياس للرخصة المهنية للمعلمين
نظام البصمة
البريد الالكترونى
البريد الالكترونى للصديق
نظرا لأهمية نظام البصمة للعمل في الهيئة والحاجة الى نظام أكثر تكامل مع الانظمة الأخرى وكذلك أنظمة ديوان الخدمة المدنية فقد طور المركز نظام البصمة الجديد والتي تتعدى الخدمات االنظام الحالي. حيث تتعدى الخدمات من ضبط ومتابعة دوام العاملين واستخراج التقارير اللازمة الى الربط مع أداء الموظفين واعطاء تقارير تساهم في قياس الاداء على مستوى الفرد أو القسم او الادارة او القطاع. بالاضافة الى الربط المباشر مع انظمة الحضور والانصراف لديوان الخدمة المدنية.
وأشار التقرير الى أن: "نتائج الاستبانة أظهرت أن (51, 4%) من المستطلعة آراؤهم في بغداد أكدوا أن الإجراءات المعتمدة من قبل الدوائر تؤدي لتأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة، وقال (63%) من المراجعين الذين صرحوا بدفع الرشوة أنهم قاموا بالدفع مباشرة للموظف، وفي المحافظات سجلت نسبة قيام الموظف بتأخير وعرقلة إنجاز المعاملة نسبًا عالية جدًا، بلغت في المعقل – البصرة (63%) والديوانية (55%) والزبير – البصرة (50%)". وبينت: "لاحظ استيفاء مبالغ مالية (رسوم) أكثر من المبلغ المسجل في الوصل الرسمي الذي يتم تسليمه للمراجع في بعض الدوائر، إضافة إلى تقاضي الخبراء مبالغ مالية لقاء الخدمة المقدمة للمراجع تتجاوز المقرر في تعليمات دوائر التنفيذ والعمل كمعقبين، فضلًا عن إغلاق صندوق الحسابات قبل الوقت المقرر في بعض المديريات وتقاضي رسوم بوصولات تسجل لاحقًا مقابل مبلغ إضافي أكثر مما مدون في الوصل". وخلص التقرير إلى أن: "نسب تعاطي الرشوة في دوائر التنفيذ تعد مرتفعة وغير مقبولة في عمل المؤسسات الحكومية"، مشيرًا إلى "بطء سير إنجاز المعاملات التي تتم جميع مراحلها ورقيًا وسوء التنظيم والفوضى في حفظ وتداول الأضابير، مما يؤدي أحيانًا إلى فقدانها، إضافة إلى عدم استخدام الحاسبة في إجراءات عمل الدوائر؛ الأمر الذي أدى إلى هذا الارتفاع الكبير في تعاطي الرشوة".