نشرت الخارجية الإسرائيلية تحذيرا للإسرائيليين الذين ينوون السفر إلى شبه جزيرة سيناء خلال عطلة عيد الفصح ، التي تبدأ يوم الجمعة القادم. وأوضحت الخارجية إسرائيلية أنه "توجد على الإسرائيليين الذين سيدخلون إلى شبه الجزيرة أهمية لمعرفة توصيات قيادة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي قبل خروجهم من إسرائيل"، محذرة من "أي تورط للإسرائيليين مع السلطات المصرية في سيناء"، وفق صحيفة "معاريف". وطالبت الخارجية بأن "يطلع الإسرائيليون الذين سيدخلون شبه جزيرة سيناء جيدا على قوانين المكان قبل دخولهم الى هناك"، مشددة على أنه "على ضوء الارتفاع المتوقع بسفر سياح إسرائيليين الى سيناء خلال عطلة عيد الفصح، وعلى ضوء الارتفاع بالفترة الأخيرة في الحالات التي يتورط بها إسرائيليون في مأزق مع السلطات في سيناء بسبب عدم الامتثال إلى القوانين المحلية، فإنه من مسؤولية المواطن الذي يخرج الى شبه الجزيرة الحفاظ والامتثال لتعليمات سلطات القانون والتعامل بإحترام مع الجمهور والسلطات في المكان". قرار جمهوري باستثناء 3 مناطق بجنوب سيناء من الخضوع لقانون ال | مصراوى. ولفتت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه "في الفترة الأخيرة وقعت اعتقالات لمواطنين إسرائيليين في المعبر الحدودي بسبب وجود أسلحة أو مخدرات ضبطت في حقائبهم، أو بسبب تأشيرة غير صالحة، أو بسبب تصرفات لا تحترم العادات المحلية"، مؤكدة أنه "يجب أن يتم فحص الحقائب جيدا قبل السفر الى الخارج لتجنب العثور على أسلحة أو مواد محظورة أخرى يعتبر إدخالها مخالفة في دول العالم، وأنه يمكن أن يؤدي الأمر الى اعتقال، ومحاكمة وسجن لمواطنين إسرائيليين".
خريطه شبه جزيره سيناء تفصيليه
المادة 4: " يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية. ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال. القوات المسلحة: كلفنا في 30 يونيو 2014 بتنفيذ 443 مشروعا في سيناء بتكلفة 401 مليار جنيه - بوابة الشروق. ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما. المادة 5: " يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.
قــــــــــد يهمك أيضا: أزمة في الخارجية الإسرائيلية بسبب منصب السفير في مصر الخارجية الإسرائيلية تتوقع زلازل سياسية واقتصادية في عالم ما بعد "كورونا"
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
فيما يلي الأسعار الرسمية للوقود ، والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من يناير وحتى نهاية مارس 2021:
سعر 80 بنزين 6. 25 جنيه للتر. وسعر 92 بنزين 7. 5 جنيه للتر. سعر البنزين 95 8. 5 جنيهات للتر. سعر لتر الديزل
وحددت لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية سعر لتر الديزل في مصر للفترة ما بين يناير حتى نهاية مارس ، وبلغ سعر الديزل في مصر 6. 75 جنيها. أسعار البنزين اليوم في مصر 2021
سعر لتر البنزين اليوم
سعر لتر البنزين 80
سعر لتر البنزين في مصر اليوم
أسعار البنزين في مصر 2020
سعر لتر البنزين 92 اليوم
أسعار السولار والبنزين في مصر اليوم
أسعار البنزين اليوم
سعر لتر البنزين اليوم في مصر
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال اجتماع لها، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار 6, 75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيهات للتر البنزين 92 و9 جنيهات للتر البنزين 95، كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6, 75 جنيه للتر وكذلك سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. وتعد هذه الزيادة الثانية على التوالي منذ تأسيس اللجنة في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم. وكانت آخر مرة رُفعت فيها الأسعار في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صافٍ للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019. ولفتت اللجنة إلى أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل حتى يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
تستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر والمعنية بتحديد أسعار البنزين للإعلان عن الأسعار الجديدة، للفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2022. يأتي ذلك وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين في مصر، وذلك لثلاثة أسباب، وفق مراقبين، الأول ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والثاني زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والأخير ارتفاع فاتورة استيراد الوقود من الخارج وزيادة أسعار الشحن. وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري. وبدأت مصر في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي. أسعار النفط
ففي الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية المصرية سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي 2021- 2022 عند 61 دولارا، انخفاضا من 68 دولارا في الموازنة السابقة، فإن أسعار النفط العالمية اقتربت من أعلى مستوى لها عند 140 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى 120 دولار للبرميل.