ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه. وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية ". جمعية توفيق الأهلية @twfegalahlia , Twitter Profile - twstalker.com. وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبئا على القائمين به.
22 ألف جمعية أهلية تنتظر المهلة الجديدة لتوفيق الأوضاع.. القانون نظم إجراءات التقنين بإخطار الوزارة المختصة بجميع البيانات ومصادر التمويل.. ونواب: فرصة ذهبية بعام المجتمع المدنى وحملات توعية بمزايا التشريع - اليوم السابع
حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، شروط ضوابط عمل الجمعيات الأهلية سواء داخل أو خارج البلاد، كما حددت اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات. وفي هذا الصدد، نصت المادة 20 على أنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعنية، وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية. ومع عدم الإخلال بالمادة 19 من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة مبينًا فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.
جمعية توفيق الأهلية @Twfegalahlia , Twitter Profile - Twstalker.Com
وقال نجاتي إن نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248، وأضاف: "نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني". ووجه نجاتي الشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكافة مجالات العمل الخيري والتنموي، واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني ،وقال إن "مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني".
حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، وقد تم تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح بمدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون ممارسة العمل الأهلي. وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث اوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه. وفقا لنص القانون الحالى بالمادة الثانية، يكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتتمثل أيضا فى مستندات التأسيس المنصوص عليها فى القانون وفى اللائحة.