يمكنك الغاء غرامة السعودة الوهمية من خلال تقديم طلب تسوية غرامات الى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية او التواصل مع احدى الشركات الحكومية فى المملكة.
وما زالت السعودة الوهمية مستمرة!!
ما زالت قصص السعودة الوهمية في بعض جهات القطاع الخاص تَتْرَى، وكلّ قصّة تُثبِتُ أنّ هناك من المواطنين من باع وطنيته بثمنٍ بخْسٍ، دراهم معدودة، بالتستّر على أجنبي، في مخالفة صريحة للنظام!. كما تُثبِتُ كذلك أنّنا نحتاج لمزيدٍ من الجهد والعمل لتوطين وظائف القطاع الخاص، سواءٌ من قبل الأفراد أو من قبل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة العمل!. وآخر قصّة حصلت لقريبي، المهندس السعودي حديث التخرّج، إذ عَرَضَ عليه مهندس أجنبي العمل في أحد المصانع مديراً للتشغيل، فَسُرَّ مهندسنا كثيراً، ولا سيّما وأنّ منصب مدير التشغيل منصب مهمّ جداً، ويكتسب مَن يشغله العديد من الخبرات العلمية والعملية، غير أنّه فوجئ عند مناقشة التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان، بأنّ المطلوب منه هو دوام جزئي لثلاثة أيام في الأسبوع، وبسُوَيْعَات قليلة وخالية تقريباً من العمل، ثمّ استلام الراتب الذي يبلغ خمسة آلاف ريال في الشهر!. وما زالت السعودة الوهمية مستمرة!!. وبفطنة مهندسنا السعودي أدرك أنّ الأمر هو سعودة وهمية، وأنّ المهندس الأجنبي هو الكُلّ في الكُلّ بالمصنع رغم وجود مالك سعودي للمصنع لا يكاد يُرى، وربّما كان مُتستِّراً على المهندس الأجنبي، فآثر الابتعاد كي لا يتحمّل مسؤولية ما قد يجري في المصنع ممّا لا ناقة له فيه ولا جمل، وهو يضرب كفّاً بكفٍّ على سعودة وهمية ما زالت مستمرة في وطنه، فإمّا أنّ يكون واجهة مُزيّفة للمهندس الأجنبي، وفاترينة زجاجية له، أو يُواجه البطالة ويبحث بصعوبة عن وظيفة حقيقية ولائقة وقانونية، كصعوبة البحث عن الإبرة وسط كُومٍ من القِشّ!.
موقع حراج
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة العمل أن توطين الوظائف يعد هدفا استراتيجيا وطنيا ومسؤولية مجتمعية، ما يجعلها تحرص دائماً على دعم المنشآت الساعية للتوطين عبر منظومة من البرامج والمبادرات المتكاملة، ومكافحة السلوكيات غير النظامية، ومن بينها ظاهرة "التوطين الوهمي" للوظائف. ووفقا لـ"الوطن" أشار المفرج إلى أنه قد سبق أن صدر قرار وزارة العمل رقم 4093 بتاريخ 17/ 11 /1429 المتضمن إدراج بعض الأفعال تحت مسمى السعودة الوهمية ومنها، تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المنشأة من دون أن يتم تأهيلهم مهنيا، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة. وأضاف تيسير المفرج: في حال قيام أي عامل بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية وبحسب تنظيم العمل عن بعد فإنه يتم حرمانه من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية، أما المنشأة التي تقوم بالمخالفة فيتم تطبيق النظام بحقها من غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، كذلك يطبق بحقه كل أو بعض الجزاءات الواردة في المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 /4 /1415 بشأن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفق الإجراءات الواردة فيه".
وأشارت "أم طلال" -ربة منزل- إلى أنها تعاملت في السابق مع مكتب عقاري لأحد الأقارب، عرض عليها وعلى أخواتها -غير الموظفات- توظيفهن بمبلغ (1000) إلى (1500) ريال، مضيفةً أنها في البداية رفضت احتجاجاً على المبلغ، لكن بعدما أخبرهن أنهن لن يؤدين عملاً وافقن على الفور، مبينةً أنهن بذلك لن يعملن بل على العكس سيُكن مرتاحات في منازلهن وآخر الشهر يتم إيداع المبلغ في حسابات الجميع، ذاكرةً أنها ظنت في البداية أنه لا ضرر في ذلك وبعد ثلاثة أشهر لم يعد هنالك أي راتب، فقد انتظرن ثلاثة أشهر أخرى وحتى هذا اليوم لم يستلمن أي مبلغ، متأسفةً على أن اسمها مسجل بعقد عمل لمدة عام. أهمية التوعية
وشدّدت "حصة الزامل" -معلمة- على أهمية الدور الإعلامي في توعية المجتمع، مضيفةً أنه لابد أن نثقف المجتمع حول ماهية السعودة الوهمية وتأثيرها على المجتمع، مضيفةً أن الإصلاح قرار سلطة لكن لن يتم تنفيذه إلاّ بمشاركة المواطن نفسه وإحساسه بأن من واجبه حماية وطنه من الفساد والتلاعب، متأسفةً على أنها لا تجد مواضيع في الإعلام عن السعودة الوهمية وطرق الاحتيال والتبليغ عن المخالفات. واتفقت معها زميلتها "أريج الدهمش" -معلمة- قائلةً: لابد أن يتحمل التعليم جزءا من هذه المسؤولية ليكون هناك توعية بين الطلاب وأولياء أمورهم حول طرق استغلال الشركات عن طريق السعودة الوهمية، ولماذا هي ممنوعة؟، وكيف يتم التبليغ عنها؟، مبينةً أنه لابد من وجود مجتمع على وعي تام وكافٍ، حتى لا يُستغل، خاصةً كبار السن والمعاقين وربات المنازل.