الشكر موصول للجميع
#8
الحمد لله على سلامتك
وعساك أخذت لوازمك
وتراي تحت الخدمة إذا إحتجت شي
#9
الله يسلمك يا الشبرمي وما قصرت يا الغالي وبيض الله وجهك, وبصراحة المحل أكثر من رائع لدرجة أنني اشتريت بعض الأشياء التي لم تكن في البال. ومشكور مرة أخرى
تقبل شكري وتحياتي يا الأخ الفاضل حايط علا. محبكم في الله
دافور ايطاالي الصلي
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ز زايد ابو مبارك تحديث قبل اسبوع و 3 ايام الرياض 1 تقييم إجابي 🔘 رواق من محلات برق الحيا 8 متر وارتفاعه متر ونص
جديد لم يستخدم ولم يفك من ربطته جديد شرط لم يفك او يستخدم
🔘 رقم التواصل واتس: ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) 87768216 كل الحراج مواشي وحيوانات وطيور حمام مستلزمات حمام المبايعة وجها لوجه بمكان عام وبتحويل بنكي يقلل الخطر والاحتيال. إعلانات مشابهة
اسعار وتغطيه شامله لمحل الرحلات البريه برق الحيا جميع الفروع الرياض بتاريخ 9 \ 10\ 1435 - YouTube
ما هي الدعوى الكيدية
تكون الدعوى الكيدية ، إذا تمت مقاضاة قضية مدنية أو جنائية بشكل خاطئ ، فيمكن للمدعى عليه في القضية الاستئناف ومقاضاة المدعي بتهمة الملاحقة الخبيثة فعندما تم رفع دعوى جنائية أو مدنية سابقة لأغراض غير قانونية ، يمكن لشخص واحد مقاضاة شخص آخر و في الواقع ، إذا بدأ المدعى عليه دعوى جنائية أو مدنية غير قانونية ضد دوافع خفية ، فيمكن للشخص الذي سبق اتهامه أو رفع دعوى ضده (المدعي الآن) أن يقاضي الشخص في القضية الأصلية (المدعى عليه الآن) بسوء النية. التقاضي هو وسيلة قانونية يذهب من خلالها الشخص إلى مؤسسة قضائية للحصول على القرار الصحيح أو الحماية و التعريف التقليدي لهذه القضية هو (يحق للشخص المطالبة بجميع الممتلكات التي يملكها أو جميع الحقوق التي يلتزم بأدائها من المحكمة). حفظ الشكاية في القانون المغربي - MOHAMICOM. والقضاء هو سلطة حماية الحقوق الذاتية على أساس الحقوق الفردية المتمثلة في التقاضي ومع ذلك ، حيث أشارت إلى أن هناك حالات ليس هدف المدعي فيها المطالبة بحقوق ثابتة ، ولكن فقط الدعاوى القضائية الخبيثة وغير الواقعية التي تهدف إلى الإضرار بمصالح الآخرين ، والتشهير بسمعة الآخرين وتقويض أفعالهم. عقوبة الدعاوى الكيدية في النظام السعودي
إن وهناك بعض شروط الدعوى الكيدية الخاصة بالتعويض التي يحددها القاضي حسب حجم الضرر ، وأحيانا بالتعويض النقدي ، وهذا ينطبق على المؤسسات القضائية العامة سواء في مؤسسات القضاء العام بوزارة العدل و الدائرة القضائية أو الدائرة القضائية الإدارية التابعة للجنة الاستئناف ، على سبيل المثال ، تقوم شركتان أحيانًا برفع دعوى قضائية بسبب التأثير المتبادل للقضايا الكيدية ، مما يؤثر على أرباحها ، وبالتالي فإن مبلغ التعويض ضخم.
كيفية إثبات الدعوى الكيدية | Sotor
95 المحدث للمحاكم التجارية. و بالتالي تبقى النيابة العامة
لدى المحاكم العادية هي المختصة بتحريك و
متابعة الدعوى العمومية المتعلقة بتطبيق النصوص الجنائية للأعمال، ومثل هذا
التفسير سنده كون المشرع المغربي لم ينشأ محاكم اقتصادية مختصة في الحرائم
الاقتصادية ، على غرار ما فعل المشرع المصري ، أو غرف مختصة كما فعل المشرع
الفرنسي [3]. و غياب التخصص هذا ، لا يقتصر فقط
على النيابة العامة. و إنما يمتد إلى التحقيق ، إذ لا يوجد لا بالمحاكم
الابتدائية و لا محاكم الاستئناف قضاة تحقيق يختصون في جرائم الأعمال. كل ما هناك
هو وجود مؤسسة تحقيق مختصة في جميع الجرائم دون تمييز. توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة. و الأكثر من ذلك هناك
جرائم يرجع أمر الكشف عنها للنيابة العامة بالمحاكم التجارية ، أو لقضاة الحكم لها. إلا أن تحريكها و البث في الأفعال المنسوبة راجع و بشكل حصري للنيابة العامة
بالمحاكم الابتدائية ، و منها جرائم المقاولات التي يتم اكتشافها أثناء مساطر
معالجة صعوبات المقاولة
ثانيا: قيود تحريك الدعوى العمومية:
لعل أهم القيود التي ترد على
الدعوى العمومية في جرائم الأعمال الطلب او الشكاية ، و كذلك قلب لأهم المبادئ
التي يقوم عليها القانون الجنائي و نخص هنا قاعدة " الجنائي يعقل المدني
".
حفظ الشكاية في القانون المغربي - Mohamicom
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى
العمومية في جرائم الأعمال
من إعداد الطالب: نبيل
اعرارصة
طالب باحث بماستر المدني و
الأعمال بطنجة
لعل أهم الأجهزة التي تقوم بتحريك
الدعوى العمومية في جميع الجرائم نجد جهاز
النيابة العامة الذي يجسد المدافع عن المجتمع عند وقوع جرائم يستنكرها هذا و يطالب بإدانة مرتكبيها. كيفية إثبات الدعوى الكيدية | Sotor. غير أنه في جرائم
الأعمال فإن دور النيابة العامة يحظى
بخصوصيات استثنائية تميزه عن باقي الجرائم خصوصا في ما يخص المتابعة و مباشرة
الدعوى العمومية ( الفقرة الأولى). وكذا فيما يخص القيود التي ترد عليها و أسباب
سقوطها ( الفقرة الثانية)
أولا:
إشكالية تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في جرائم الأعمال:
التابث أن القانون المنظم للمحاكم
التجارية المغربي [1]
عندما حدد الأجهزة المكونة للمحاكم التجارية ، نص على جهاز النيابة العامة و الذي
خوله مجموعة من الاختصاصات ، غير أنها اقتصرت فقط على الخلافات التجارية دات
الطابع المدني دون القضايا الزجرية. مما يجعل حضورها هذا يقابله غياب وظيفي في ما يخص
المتابعة في جرائم الأعمال [2]. ولعل السبب في ذلك أن المحاكم التجارية تقتصر فقط في البث في النزاعات التجارية
المذكورة على سبيل الحصر في المادة 5 من قانون 53.
توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة
فالمعروف قانونا. أن قرار الحفظ يتم اتخاذه في حالة عدم كفاية الأدلة من أجل تحريك المتابعة. فالظاهر مما سبق. على أن السياسة الجنائية. تقوم على مبدأ أساسي ومهم وهو تطبيق القانون, فبهذا المبدأ يعزز عنصر الثقة، ويحس المواطن الذي يمارس حق اللجوء لمرفق القضاء. على أنه في وطن يحمي نفسه وعرضه وماله. غير أن في حالات عديدة. نرى أن المشرع قد أعطى للنيابة العامة. سلطة تقدير واسعة للأدلة والحجج. قد تفتح باب التأويلات وحضور الشك. والريبة في بعض الملفات. سلطة النيابة العامة في حفظ الشكاية
وبهذا يتبين أن المشرع. بتكريسه لسلطة حفظ الشكايات. بلا ضابط ولا قيد، وبدون حاجة إلى مناقشة إثباتات المشتكي. وتتبع أدلته، أو إحالتها على التحقيق، ولو في حالة الشك؛ يكون قد وضع بين يدي النيابة العامة المفتاح الذي تستطيع أن تغلق به باب تطبيق القانون في وجه العدالة. مما يفرغ الفصل 110 من الدستور من جوهره وروحه، ويبقي عليه فصلا محنطا إلى حين. وفي الختام
ليث الأمر يقف عند الشكايات الخالية من أي حجة أو دليل. بل حتى الإثباتات الدامغة التي قد تكون الشكاية الجنائية مشتملة عليها؛. فإن النيابة العامة تستطيع أن تضربها في صفر. بجعل الحفظ معللا "بانعدام الإثبات"، أو "بانعدام عنصر المتابعة"؛ وليس للمشتكي إلا أن يُذعِن لقرار النيابة العامة.
- عند اكتمال الإجراءات تحال من الفرع إلى المقر الرئيس، لطلب الإذن بتحريك الدعوى التأديبية كالمتبع
2 - المصالحة الجمركية:
أهم الجرائم التي يتم إبرام الصلح
بشأنها و يسقط نتيجة له حق الدولة في العقاب ، نجد المصالحة في الجرائم الجمركية
التي لها أثر كبير على الدعوى العمومية سواءا قبل تحريكها او بعد تحريكها. فقبل تحريكها ، و يمكن تسمية هذه
المرحلة بالمرحلة الإدارية ، يكون النزاع لم يصل إلى القضاء ، ففي هذه الحالة يمكن
للمخالف إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك. و ذلك من أجل التحلل من أية متابعة جنائية
بخصوص ما ارتكبه ، فمتى قبلت الإدارة الصلح يتم حفظ الملف على مستوى الإدارة ، و
لا تتم إحالته على القضاء. أما بعد تحريكها فيمكن تسمية هذه
المرحلة بالمرحلة القضائية لوصولها إلى القضاء ، ففي هذه الحالة فإن للمحكمة أن
تحكم بسقوط الدعوى العمومية ، لوقوع الصلح بين المخالف و إدارة الجمارك ، و
المحكمة لا يمكنها بأن تقضي بهذا السقوط إلا بناءا على طلب الإدارة المعنية التي
تخبر المحكمة بوقوع الصلح حول المخالفة موضوع المتابعة. خاتمة:
و ختاما يمكن القول أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في
تنظيم هذه الجرائم لا من جهة توحيدها في قانون مستقل و لا في إقرار العقوبات
المستحقة لمرتكبيها و لا من جهة الإجراءات المتخدة لتحريك الدعوى فيها ، و لعل
السبب في ذلك ما تمثله هذه الفئة من رجال الأعمال من هيمنة و قوة و سلطة في جميع
المجالات و خصوصا مجال المال و الأعمال مما يجعل المشرع أو ان صح القول جميع السلط
تتوخى الحظر دائما عندما يتعلق الأمر بها
و الأمر راجع لعدة اعتبارات أهمها تشجيع
الاستثمار و تشغيل اليد العاملة الوطنية و كذا استخلاص الدولة للضرائب الناتجة عن
نشاطاتها.