إننا الآن نفقد وقتنا في الزحام! نفقد صحتنا بسبب فوضى المرور وشد الاعصاب اثناء القيادة في الشارع! ونفقد اموالنا بسبب الحوادث غير المبررة! كما ان المعاقين بسبب حوادث المرور بارتفاع مخيف. والمستشفيات مملوءة...
وفوق ذلك نفقد حياتنا... فالوفيات لدينا من اعلى النسب عالميا قياسا على عدد السيارات او على عدد من يحملون رخص قيادة!... فهل هذا من خصوصياتنا التي نتميز بها!
- انا اسف ولو تكفيك كلمات
- اغنيه انا اسف ولو تكفيك
انا اسف ولو تكفيك كلمات
بعد تحذيرات غرفتي المنامة وقطر من التأثيرات السلبية والخطيرة لتبعات القرار
انضمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، إلى قائمة الغرف الخليجية التي قررت اعتراض قرار مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والقاضي بتحديد اقامة العمال الاجانب في دول التعاون ب 6 سنوات. وأكد ل «الرياض» عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض، أن القرار سيلحق أضراراً خطيرة وغير متوقعة في الاقتصاد السعودي والخليجي بوجه عام ، مشدداً على أن الغرفة ستبدأ بمخاطبة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للتحرك نحو تعطيل القرار الخليجي. جريدة الرياض | «غرفة الرياض» تنضم إلى قائمة معترضي قرار تحديد إقامة الوافدين بـ 6 سنوات. وقال الجريسي أن قرار وزراء العمل والشؤون الاجتماعية أغضب قطاع الأعمال السعودي، الذي سيعيش حالة من عدم الاستقرار حال البدء في تحديد إقامة الوافدين ب 6 سنوات، مشيراً إلى أن السوق السعودي سيصبح موطنا للعمالة غير المؤهلة التي ستأتي للبلاد لعدم وجود دول تستقبلها. واعتبر رئيس غرفة الرياض القرار بأنه غير مثالي ، وستنتج عنه تداعيات سلبية تؤثر بالقطاعات الاقتصادية، مبيناً أن العمالة الوافدة المميزة ساهمت بأدوار فاعلة وأن طردها بهذا الأسلوب سيكون سلبياً وسيفقد المملكة الثقة الموجودة في قوة سوقها.
اغنيه انا اسف ولو تكفيك
وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد حذرت أمس الأول في بيان رسمي لها من التبعات الاقتصادية الخطيرة للقرار، الذي وصفته بأنه غير عملي من النواحي الاقتصادية والفنية والمهنية وأن تبعاته مكلفة جدا للاقتصاديات الخليجية والمنشآت الإنتاجية في المنطقة. وأشارت الغرفة البحرينية إلى أن من أبرز التبعات السلبية لهذا القرار هي الأضرار الاقتصادية لأن مساهمة العمالة المقيمة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي واضحة للعيان ولا يمكن إنكارها؛ فوجود هذه العمالة أملته ظروف تاريخية وضرورات تنموية لم يكن بوسع الدول الخليجية الإيفاء بها في حينها لأسباب موضوعية منها قلة الأيدي العاملة المحلية وندرة الأيدي المؤهلة القادرة حينذاك على القيام بأعباء التنمية الحديثة، ومن هنا جاءت الاستعانة بالعمالة المقيمة لتغطية احتياجات دول الخليج العربية في العملية التنموية وتشغيل عجلة الاقتصاد الخليجي. وأكد بيان الغرفة أن القرار الوزاري الخليجي بالحد من العمالة الوافدة سوف يترك تداعيات خطيرة على منشآت القطاع الخاص التي ما زالت تعتمد اعتمادا كبيرا على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها بالنظر إلى عدم توفر القوي العاملة الخليجية الكافية والمؤهلة والراغبة في الحلول محلها.
وأوصت غرفة البحرين بضرورة العمل على التصدي للتبعات الاقتصادية لهذا القرار لأنه سيجعل المنشآت الخاصة الخليجية في حالة إرباك متواصل وبحث دائب عن حلول لاستقرار العمل والإنتاج فيها، كما طالبت في بيانها بالاستعانة بالمشورة الفنية للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت أو أي جهة أخرى ذات اختصاص والطلب منها إعداد دراسة متخصصة حول انعكاسات هذا القرار وتأثيراته المختلفة على المجتمع والاقتصاد الوطني وإبداء المشورة الفنية حوله لاسيما من ناحية مشروعية هذا القرار من وجهة نظر اتفاقيات العمل الدولية وعلى وجه التحديد المتعلقة منها بالعمالة المهاجرة. وفي قطر شددت لجنة التجارة والبحوث بالغرفة التجارية الصناعية أن هذا القرار سيتسبب في آثار سلبية جسيمة على قطر لأن العمالة المحلية لا تكفي وعملية إحلال عمالة جديدة كل 6 سنوات مستحيلة، محذرة من الآثار الجسيمة المترتبة على القرار في حال تطبيقه.