حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، حيث تعمل خدمة حاسبة نهاية الخدمة التي يوفرها مكتب العمل السعودي، علي تقديم المساعدة للموظفين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن معرفة الطريقة المعتمدة التي من خلالها يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بكل موظف علي حده، حيث يتم يعمل نظام العمل السعودي علي اعتماد طريقة محددة من أجل حساب مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين بجميع الدوائر الحكومية والخاصة، علي أن يتم حساب المكافأة وفق المعايير التي يحددها نظام العمل السعودي لمستحقات نهاية خدمتهم، وفيما يلي سوف نوفر لكم حاسبة مستحقات نهاية الخدمة بمكتب العمل السعودي. حاسبة مستحقات نهاية الخدمة بمكتب العمل
تعد مكافأة نهاية الخدمة هي أحد المكافآت الأساسية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تعد من حقوق كل عامل سواء كان سعودي الجنسية أو من المقيمين العاملين بالمملكة، حيث يقوم صاحب العمل بمنح المكافأة للعامل عند انتهاء العقد الخاص للعمل، وفيما يلي طريقة استخدام حاسبة نهاية الخدمة مكتب العمل:
الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بأداء الخدمة التالي/ حاسبة مكافأة نهاية الخدمة. بعد الدخول علي المنصة يجب تسجيل بعض البيانات حتي يتم احتساب المكافأة:
يجب علي المستخدم أن يقوم بتحديد نوع العقد.
حاسبة نهاية الخدمة وزارة الموارد البشرية
الضغط بعد ذلك على أيقونة المساواة (=) للحصول على مقدار المكافأة المحددة للموظف. شاهد أيضًا: نظام العمل المرن السعودية الشروط وطريقة التسجيل
قانون العمل مستحقات نهاية الخدمة
وضع قانون العمل السعودي والمواد الخاصّة به الإجراءات والتفاصيل الخاصّة بصرف مستحقات نهاية الخدمة، حيث تُصرف هذه المستحقات بعد نهاية العامل أو تقديمه للاستقالة، من خلال مراعاة الطرق التاليّة
لا يستحق العامل أيّ مكافأة عن نهاية الخدمة إذا لم يقضي سنتين متتاليتين في خدمة صاحب العمل. يستحق العامل ثلث المكافأة فقط إذا استقال من عمله بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات. حاسبة نهاية الخدمة مكتب العمل السعودي - موقع محتويات. يستحق العامل ثلثي المكافأة إذا استقال العامل بعد خدمة تزيد على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات. يستحق العامل مكافأة كاملة إذا استقال من عمله بعد خدمة عشر سنوات متتالية. يستحق العامل المكافأة كاملة إذا استقال من عمله نتيجة القوة القاهرة الخارجة عن الإرادة. شاهد أيضًا: حساب نهاية الخدمة في القطاع الحكومي وفق نظام العمل السعودي
متى تصرف مستحقات نهاية الخدمة
متى تُصرف مستحقات نهاية الخدمة؟ من التساؤلات المهمة لكلّ موظف أنهى خدماته، حيث تُصرف مُستحقات مكافأة نهاية الخدمة عند نهاية خدمة العامل في الفترة المحددة، إذ يتم إلزام صاحب العمل بإعطاء الموظفين جميع مستحقاتهم المالية؛ بناءً على اتفاق بين صاحب العمب والعامل، فهذه المُستحقات من حقوق العمّال؛ التي تُعدّ أجر وتقدير لجهود العاملين للمدة التي عملوها خلال فترة عملهم.
تحديد الراتب الذي يحصل عليه كل شخص من جهة العمل. إدخال عدد الأشهر الخاصة بالعمل. يجب أن يتم تحديد سبب انتهاء العلاقة العمالية. تحديد مدة الخدمة "بالسنوات". تحديد عدد الأيام في حالة معرفتها جيداً. وأخيراً يتم الضغط علي تبويب "احسب =". لتقوم المنصة بإجراء حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل بشكل أونلاين سريع، وذلك وفق عدد السنوات الفعلية التي تخص العمل لكل شخص. حاسبة مكافأة نهاية الخدمة بمكتب العمل السعودي - ثقفني. مستحقات نهاية الخدمة بقانون العمل
قانون العمل السعودي قد حدد بعضاً من الإجراءات والمعايير التي تخص صرف مستحقات نهاية الخدمة للمواطنين، حيث يتم صرفها بعد نهاية العامل لفترة العمل القانونية أو عند تقديم الاستقالة، مع العمل علي مراعاة ما يلي:
لا يحصل العامل علي أي مكافأة نظير نهاية الخدمة ما لم يتم قضاء فترة عامين متتاليتين بالخدمة التي تخص صاحب العمل. يحصل الشخص علي ثلث قيمة المكافأة فقط، في حالة عمله بمدة لا تقل عن عامان متتاليتين ولا تتعدي عن فترة 5 سنوات. يحصل كل عامل علي ثلثي المكافأة في حالة إذا قام العامل بتقديم الاستقالة بعد مرور فترة تزيد عن 5 سنوات متتالية وما لم تصل إلى 10 أعوام. يحصل كل عامل علي قيمة المكافأة بشكل كامل في حالة إذا استقال من العمل بعد مرور فترة خدمة تصل إلى 10 سنوات متتالية.
عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية
تعتبر السعودية من الدول المكافحة للجرائم المعلوماتية، حيث أقرت نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية عام 1436ه، وذلك للحد من هذا الكم الكبير من الجرائم المعلوماتية التي تحدث على الانترنت، وجاءت العقوبات التي فرضها نظام الجرائم الالكترونية في السعودية كالآتي:
فرض عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن عام واحد، بالإضافة لفرض غرامة مالية مقداراها 500 ألف ريال سودي، حيث تكون العقوبات لكل من يقوم:
– بالدخول الغير قانوني على أي موقع الكتروني. – الدخول للمواقع المختلفة بهدف تدميرها، او اجراء تعديلات عليها، والمساس في أي ناحية بها. – تهديد حياة الآخرين والإساءة لها، من خلال الابتزاز او التهديد او الاختراق، بهدف التشهير بهم. لائحة اعتراضية على حكم في جريمة معلوماتية بطلب تشديد العقوبة – استشارات قانونية. – الاضرار بأي شيء على الانترنت من تقنيات او معلومات او بيانات او مواقع. يتم فرض عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية تقدر ب 5 مليون ريال، احداهما او كلاهما، في حال قام المجرم ب:
التعامل مع او انشاء أي مواقع إرهابية تابعة لمنظمات ارهابية على الانترنت. او نشر المواقع الإرهابية للوصل للمنظمات. الترويج لهذه المواقع. عقوبة الجرائم الإلكترونية في لبنان
تعتبر مسألة الجرائم المعلوماتية، من المشاكل التي لم تأخذ نصيبها الكبير في لبنان، حيث لم يتم الحديث عنها او التطرق اليها في القانون اللبناني بشكل مباشر، بكل جرت بعد النصوص وقوانين العقوبات التي جارت هذه الجرائم، مثل:
قانون حماية الملكية الفكرية والفنية، حيث اعتبر القانون ان التخريب مهما كان نوعه، يجب ان يعاقب عليه الشخص اذا كان قد الحق الضرر بممتلكات غيره، ويفرض عليه غرامة مالية مساوية لقيمة الضرر، بالإضافة للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، في حال كان الضرر يتجاوز 20 ألف ليرة لبنانية.
عقوبة الجرائم المعلوماتية بلاغ
000 مائتان وخمسون ألف ريال)،
وعليه ولكون المنظم قد وضع عقوبة مخصصة للجريمة محل الدعوى، وقد ثبتت لدى الدائرة؛
لذا فيتوجب عليها إعمال أحكام النظام؛ إذ إن النظام ما وضع إلا ليطبق، وهو ما
يستوجب نقض الحكم لإعادة النظر في العقوبة المذكورة.
عقوبة الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها
وقد لاقت التعديلات المسربة، وغير المعلنة رسمياً حتى الآن، انتقادات حادة، أبرزها ما تحدث عن تشديد العقوبات، ومنها ما تساءل عن علاقة وزارة الاتصالات بقضايا النشر، خاصة أن المشروع المقترح سيطال وسائل الإعلام الإلكترونية، التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام. يذكر أن المرسوم رقم 17 الساري حاليا، لم ينص "صراحة" على عقوبات تختص بجرائم النشر، باستثناء المادة 23 المتعلقة بنشر ما يمس الحياة الخاصة، إلا أن التعليمات التنفيذية للقانون وسعت اختصاصاته ليطال جرائم "النيل من هيبة الدولة" ووهن نفسية الأمة. ويتم تطبيق القانون على كل ما ينشر إلكترونيا عبر الشبكة، سواء طال ذلك وسائل إعلام مرخصة، أو مواقع إلكترونية، أو النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم أن قانون الإعلام الساري لا يتضمن نصا صريحا على عقوبة السجن. "الجريمة المعلوماتية".. "الجريمة المعلوماتية".. مشروع مقترح لقانون في سوريا يتضمن عقوبة السجن 5 سنوات وغرامات بالملايين | وكالة ستيب الإخبارية. مشروع مقترح لقانون في سوريا يتضمن عقوبة السجن 5 سنوات وغرامات بالملايين تابع المزيد:)) الشرطة الألمانية تتمكن من حل لغز "مذبـح تاريخي" بسبب مكالمة من رجل مخمور – صور))كم من الوقت تستغرق أعراض أوميكرون للظهور على الشخص المصاب.. وما سر انتشاره السريع
عقوبة الجرائم المعلوماتية السعودي
بينما يركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة. وأشار الموقع إلى أن أبرز المواد الجديدة هي كالتالي: "رغم أن أكثر ما يثير الجدل حاليا هو العقوبات المتعلقة بـ "النيل من هيبة الدولة" أو من هيبة الموظف العام، إلا أن ثمة مواد في المشروع تتيح وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات. إذ تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالآتي: أ ـ الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة. ب ـ تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة. عقوبة الجرائم المعلوماتية بلاغ. الفصل الثالث من مشروع القانون، يحمل عنوان: "جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة"، وأبرزها: المادة 7: إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة: يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه. ب ـ تكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة. المادة 8: الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه: يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.
ديسمبر 18, 2019
من أعمالنا
التعليقات على لائحة اعتراضية على حكم في جريمة معلوماتية بطلب تشديد العقوبة مغلقة
113 مشاهدات
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمنطقة
الشرقية حفظهم
الله
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته, وبعد:
لائحة اعتراضية بطلب الاستئناف مرافعة
على
الحكم الصادر من دائرة القضايا التعزيرية ……. بالمحكمة الجزائية بالدمام؛
برقم: (…………)، وتاريخ: 27/03/1441ه، في الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم: (………….. )،
والمقامة من المُدّعي: ………………، هوية وطنية رقم: (……………….. )،
وعنوانه: الدمام- ……………. ، ضد المُدّعى عليهما: ……………………،
هوية وطنية رقم: (……………. في السعودية غرامة 3 ملايين ريال عقوبة الرسائل والمقاطع المسيئة بمواقع التواصل | مجلة سيدتي. )، وعنوانه: الدمام- ………….. ، و……………….. ،
هوية وطنية رقم: (…………………. ، والذي
قضى بصرف النظر عن دعوى المُدّعي بطلب تعزير المُدّعى عليهما، وتاريخ إيداع
الاعتراض في: 15/04/1441ه. مضمون الحكم المعترض
عليه:
"قضى الحكم محل الاعتراض بثبوت
إدانة المُدّعى عليه الأول: ………………………….
2 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.