الثاني: جواز ترك المتعاطفين، قال الدماميني: الأمر بالإباحة لا إلزام فيه بالفعل، ولا حرج فيه بالترك ( [5]). وهذا المعنى غير موجود في التخيير؛ إذ أنه إلزام بفعل أحد الأمور المخيرة. الثالث: جواز القياس على المتعاطفين، قال سيبويه: تقول جالس عمرا أو خالدا أو بشرا كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء ولم ترد إنسانا بعينه ففي هذا دليل أن كلهم أهل أن يجالس كأنك قلت جالس هذا الضرب من الناس ( [6]). فقوله: (لم ترد إنسانا بعينه)، وقوله: (كأنك قلت جالس هذا الضرب من الناس)، معناه: يباح لك مجالستهما، ومجالسة من سواهما ممن هو مثلهما، ولولاه لكان المعنى: يباح لك مجالسة أحدهما فقط، ويحرم عليك مجالسة من سواهما. بشير علي محمد بخيت يكتب : أمريكا.. وجمهورية الاحتياطي المركزي!! - النيلين. وهذا المعنى غير موجود في التخيير؛ إذ أن التخيير معناه فعل أحد الأشياء المخيرة، وترك ما سواه. ومن هنا فالإباحة يجوز فيها مع فعل أحد المتعاطفين ثلاثة أمور أخرى، هي الجمع، أو الترك، أو القياس، أما التخيير فلا يجوز فيه إلا أمر واحد لا غير، وهو فعل أحد المتعاطفين. ( [1]) ينظر الخصائص2/456 ( [2]) أمالي ابن الشجري3/71 ( [3]) رصف المباني ص131 ( [4]) شرح المفصل8/100 ( [5]) تحفة الغريب على مغني اللبيب للدماميني ص138 منشور مع حاشية الشمني ( [6]) الكتاب3/148 2010-12-15, 11:08 AM #9 رد: الواو في قوله: { مثنى وثلاث ورباع}
أولا قولي: معنى (أو) في هذه الآية يدور بين الإباحة والتخيير، هذا سبق قلم مني؛ لأن الآية ليس فيها (أو)، وإنما كنت أعني أننا لو حملنا الواو على معنى (أو) فإنها لن تخرج عن المعنيين السابقين.
مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ - زينب صلاح عبد الحليم - طريق الإسلام
15 - 09 - 2009, 22:35
مراقب عام
تاريخ الانتساب: 09 2007
المكان: نجد العذية
مشاركات: 10, 622
مثنى وثلاث ورباع
مما شرعه الدين الإسلامي التعدد في الزواج, وهذا من أمور التيسير على الأمة. وقدوتنا في ذلك الحبيب الهادي. ولم يشرع ذلك إلا لأسباب لعل من أهمها وأبرزها إكثار النسل. وقد ورد في الحديث "فإني مكاثر بكم الأمم". وقد وضع الدين الإسلامي شروط وضوابط للتعدد. لعل أولها العدل بين الزوجات. وقبله القدرة بجميع جوانبها على الوفاء بالإلتزامات. مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ - زينب صلاح عبد الحليم - طريق الإسلام. ولكن هناك أسئلة تطرح بهذا الخصوص في أيامنا هذه, أحببت أن أطرحها عليكم لعلي أستشف آراءكم حيالها. هل الزوجة الثاني رغبة جادة أم نزوة عابرة؟ وما الأسباب إن كانت رغبة جادة؟ هل هي بحث عن شيء مفقود في الأولى؟ أم أنه مجرد شكليات وتفاخر إجتماعي؟ هل إن تزوج الرجل بأخرى فيقينه أنه سيعدل بين الأثنتين؟ أم أن إحداهما ستستأثر بنصيب الأسد من ناحية الحقوق الزوجية؟ سواء الجديدة النشيطة أو راعية الأولة. أسئلة كثيرة لعلها تتضح مع طرح الآراء.
بشير علي محمد بخيت يكتب : أمريكا.. وجمهورية الاحتياطي المركزي!! - النيلين
اذاً فهي جزء من الحلول ايها الكريم. هل هي بحث عن شيء مفقود في الأولى؟ أم أنه مجرد شكليات وتفاخر إجتماعي؟
قد يكون بحث عن اشياء لم يجدها في الأولى او تكون مريضة او لا تستطيع ان تلبي متطلباته او اشياء اخرى
هل إن تزوج الرجل بأخرى فيقينه أنه سيعدل بين الأثنتين؟ أم أن إحداهما ستستأثر بنصيب الأسد من ناحية الحقوق الزوجية؟
سواء الجديدة النشيطة أو راعية الأولة.
معنى (أو) في هذه الآية يدور بين الإباحة والتخيير، فعلى أيهما نحمله؟
لمعرفة ذلك لابد أن نعرف الفرق بين الإباحة والتخيير، وهو منحصر في ثلاثة أمور: الأول: جواز الجمع بين المتعاطفين في الإباحة ، فإذا قلت: جالس الحسن أو ابن سيرين، فمتى جالسهما جميعا كان في ذلك مطيعا، فمن هنا جاز أن يخرج (أو) إلى معنى الواو ( [1]). قال ابن الشجري: والفرق بين التخيير والإباحة، أنك إذا قلت: جالس فقهيا أو نحويا، فجالسهما، أو جالس أحدهما لم يكن عاصيا، وإذا قلت له: كل سمكا أو اشرب لبنا، فجمعهما كان عاصيا، وكذلك إذا خيرته في مالك، فقلت: خذ ثوبا أو دينارا، فأخذهما، فقد فعل محظورا، كما لوجمع بين هند وبنتها في التزوج كان مرتكبا محرما ( [2]). وقال المالقي: الفرق بين التخيير والإباحة، أن للمكلف المخاطب أن يجمع بين الشيئين في الإباحة، وليس له ذلك في التخيير، يفعل أحد الشيئين، ويترك الآخر، وإن تركهما معا عوقب أو ذم، وكذلك إن جمع بينهما، وتظهر هذه الفائدة في الأحكام الشرعية في علم الأصول ( [3]). مثني وثلاث ورباع ماليزيا. وقال ابن يعيش: إن الأمر في الإباحة واقع على الجمع والتفريق، فإذا قلت: جالس الحسن أو ابن سيرين، فإن جالس أحدهما فقد خرج عن العهدة؛ لأن (أو) تقتضي أحد الشيئين، وله مجالستهما معا لا لأمر راجع إلى اللفظ، بل لأمر خارج، وهو قرينة انضمت إلى اللفظ، وذلك أنه قد علم أنه إنما رغب في مجالسة الحسن لما في ذلك من النفع والحظ، وهذا المعنى موجود في ابن سيرين ( [4]).
هل لمس الفرج بعد الوضوء ينقض الوضوئ سواء لمس بقصد او بدون قصد مثلا
حكه او غسله؟
الحمد
لله رب العالمين
الصحيح
أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة،وما سوى ذلك من المس للعلاج أو الحك
ونحوه، فلا ينقض الوضوء، والله الموفق. كتبه: د. محمد بن موسى الدالي في 1435/3/11ه
حكم لمس الفرج بعد الوضوء
والله أعلم.
مس الذكر هل ينقض الوضوء : الشيخ أ.د عبدالعزيز الفوزان - Youtube
أحكام الوضوء
أما بالنسبة للقراءة من المصحف: فيجب على القارئ أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا، وَلا آيَةً» أخرجه أبو يعلي في "مسنده". أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا. بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ما دامت والدة السائل لا تستطيع أن تحافظ على وضوئها بسبب بعض الأمراض، وكانت غير حافظة للقرآن؛ فإنه يجوز لها -تحت حكم الاضطرار- أن تقرأ من المصحف، ولكن بعد أن تتوضأ لمس المصحف، ولا يضرها نقض الوضوء بعد ذلك. خلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الفرج - إسلام ويب - مركز الفتوى. ومما ذكر يعلم الجواب. هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "كنت أعمل في إحدى الدول العربية، وفي إحدى المرات دار نقاش بيني وبين بعض أهل البلد التي كنت أعمل بها حول بعض الأمور الدينية، ومنها حكم أكل لحوم الإبل للمتوضئ، وأن بعض أهل هذه البلدة عندهم قناعة بأن أكل رقبة الإبل حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله الشريفة عليها.
خلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الفرج - إسلام ويب - مركز الفتوى
انتهى. ثم إن مجرد الإحساس بالإفرازات من غير أن تخرج لا عبرة به كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15697. مس الذكر هل ينقض الوضوء : الشيخ أ.د عبدالعزيز الفوزان - YouTube. فإن خرجت إلى ظاهر الفرج نقضت الوضوء، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة. واختلف في حكم الإفرازات التي تجدها المرأة من حيث الطهارة من عدمها، فمن الفقهاء من يرى نجاستها إطلاقاً، وعلى هذا القول يجب غسل الفرج منها إذا خرجت، ومنهم من يفرق بين الخارج من الرحم والخارج من من مخرج البول، فيعتبر الأول طاهراً والآخر نجسا كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى المشار إليها. ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بهذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60815. ثم إن محل كون هذه الإفرازات ناقضة للوضوء ما لم تصل إلى حد السلس، وإلا فإن لصاحب السلس حكما خاصا به في الطهارة, ولبيان ذلك كله تراجع الفتوى رقم: 93433. والله أعلم.
انتهى. والمرأة في ذلك كالرجل كما مر لورود الأحاديث الصحيحة بأمرها بالوضوء إذا مست فرجها، وإن كان بعض القائلين بنقض الوضوء بمس الفرج قد خص ذلك بالرجال وهو رواية عن أحمد مال إلى ترجيحها الموفق في المغني، وهو قول مالك رحمه الله، والراجح كما ذكرنا الأول وهو أن وضوءها ينتقض بمس الفرج كما دلت على ذلك الأحاديث، فعن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. قال الشوكاني في شرحه: الحديث قال ابن السكن: لا أعلم له علة. ولفظ من يشمل الذكر والأنثى. حكم لمس الفرج بعد الوضوء. ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة: ( إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ). وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف وكذا ضعفه ابن حبان قال الحافظ: وله شاهد. وفي مسند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
أرجو توضيح الحكم الشرعي في هذه الأمور للأهمية". وأوضحت الدار أن العلماء اختلفوا في حكم نقض أكل لحوم الإبل للوضوء على قولين:
القول الأول: ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء بحالٍ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". رواه الأربعة وصححه ابن حبان. نواقض الوضوء
القول الثاني: ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء على كل حالٍ؛ نيئًا ومطبوخًا، عالمًا كان الآكلُ أو جاهلًا، واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الإبل فقال: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لا تَتَوَضَّؤوا مِنْهَا» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. سنن الوضوء
والجمهور يحملون هذا الحديث وغيره على النسخ بدليل حديث جابرٍ المتقدم، والمختار للفتوى من هذين القولين هو القول الأول، وهو عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل. ثانيًا: أما بالنسبة لحكم أكل رقبة الإبل فإنه حلال، وليس وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رِجلَه الشريفة عليها -إن ثبت ذلك- دليلًا على تحريم أكلها؛ فقد وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على حيوانات أخرى، وركب صلى الله عليه وآله وسلم حيوانات متعددة، وكل هذا لم يحرم أكله، وإنما تأتي الحرمة هنا من النهي عن أكل شيء معين.