أعلنت جمعية ترميم الخيرية توفر 30 وظيفة فنية شاغرة للعمل في ( الدمام، الجبيل، الأحساء، بقيق، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:
- فني (كهرباء، تبريد وتكييف، سباكة، دهان). الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- حاصل على شهادة من المعهد الصناعي الثانوي أو دبلوم من كلية التقنية. 3- حاصل على شهادة الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. مكان العمل:
- (الدمام، الجبيل، الأحساء، بقيق، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية). التفاصيل:
اضغط هنا
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/09/17هـ الموافق 2022/04/18م. طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
جمعية ترميم الخيرية توفر 30 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 9 مدن
أعلنت جمعية ترميم الخيرية عن عدد 30 وظيفة فنية شاغرة وذلك للعمل بالدمام، الجبيل، الأحساء، بقيق، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية. المسمى الوظيفي: فني كهرباء، تبريد وتكييف، سباكة، دهان. الشروط: سعودي الجنسية. حاصل على شهادة من المعهد الصناعي الثانوي أو دبلوم من كلية التقنية. حاصل على شهادة الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. لتفاصيل أكثر اضغط هنا للتقديم اضغط هنا
جمعية ترميم الخيرية 30 وظيفة فنية شاغرة للعمل في (7 مدن بالمملكة) - أي وظيفة
تعلن جمعية ترميم الخيرية توفر وظيفة هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الأحساء بمسمي (مهندس مشرف) وفق الشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مهندس مشرف. الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة معمارية، هندسة مدنية، هندسة مباني). 3- خبرة هندسة لا تقل عن سنتين. 4- أن يكون المتقدم من سكان الأحساء. 5- الترشيح يكون للمتقدمين عبر الاستمارة فقط. 6- إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية فقط. المميزات:
✔ بيئة عمل محفزة. ✔ رواتب منافسة. ✔ تطوير وتدريب. نبذه عن الجمعية:
– جمعية ترميم الخيرية هي أول جمعية تخصصية في مجال الترميم وتأهيل منازل الأسر المحتاجة وبناء حياة كريمة لهم بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية بالمملكة ومقرها الحالي الدمام، تخدم الجمعية الأسر المحتاجة والمتعففة في محافظات ومدن وهجر المنطقة الشرقية. موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وحتي يوم الأحد 1442/11/03هـ الموافق 2021/06/13م. طريقة التقديم في وظائف جمعية ترميم الخيرية:
من هنا
مصدر الاعلان ( من هنا)
أعلنت شركة ريف العطور توفر وظائف موسمية في مدينة الرياض خلال ( شهر رمضان)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:
– مُمثلة مبيعات. مكان العمل:
– وظائف موسمية في مدينة الرياض خلال شهر رمضان. الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى. 2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة. التفاصيل:
1- مدة العمل (35 يوم). 2- الراتب (4, 750 ريال). 3- عمولات وحوافز. الإعلان:
اضغط هنا
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1443/08/23هـ الموافق 2022/03/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
● تنويه لزوار الموقع ( الجدد):- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا
ليصلك كل ماهو جديد و حصري.
ومن ثم فالحاجة إلى التخصص الدقيق فيمن يُعهد إليهم بالبحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية آتية من أن اكتشاف هذا النوع من الجرائم وجمع الاستدلالات عنها والتحقيق فيها يتطلب خبرة ومعرفة بالتنظيم الصناعي أو التجاري أو الزراعي. ولم يكتف مشروع النظام بذلك بل أسند مهمة المحاكمة عن جرائم الغش التجاري إلى موظفين متخصصين. وهذا يتفق مع الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن نحو الأخذ بالتخصص في المحاكم، وهو ما يتجه إليه المنظم السعودي، حيث سبق أن أعلن عن الاتجاه نحو إنشاء محاكم استئنافية ومحاكم متخصصة. مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى إمكانية إنشاء محاكم تجارية متخصصة, تتولى ــ من بين اختصاصاتها ــ الفصل في جرائم الغش التجاري. فنرى أن فاعلية مشروع نظام مكافحة الغش التجاري لا يمكن أن تتحقق على النحو المطلوب ما لم تُسند مهمة تطبيقه إلى محاكم تجارية متخصصة, يراعى في تشكيلها أن تضم عدداً من القضاة المتخصصين, مما سيكفل تحقيق العدالة. كما نرى ضرورة أن يتطرق إليها مشروع النظام أو لائحته التنفيذية إلى مسألة تعويض المضرور من جرائم الغش التجاري, حيث إن هذا النوع من الجرائم بطبيعته يترتب عليه ضرر يلحق بالأفراد, كالمشتري للسلعة المخدوع أو الذي تضرر من استهلاك السلعة المغشوشة أو الفاسدة, أو المنتج للسلعة الذي اعتدي على حقه في الملكية أو في احتكار إنتاج السلعة.
لجان مكافحة الغش التجاري
نشرت جريدة "الاقتصادية" في عددها الصادر يوم الإثنين 24 من ذي الحجة 1426هـ أن مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام مكافحة الغش التجاري, الذي سيحل بعد إصدار النظام الخاص به محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /11) وتاريخ 29/5/1404هـ والذي حل محل النظام الصادر في 14/8/1381هـ, حيث يهدف إلى الردع والحد من عمليات الغش التجاري وخاصة تلك التي تنعكس بالضرر المباشر على صحة الإنسان, كما سيسهم - مع غيره من الأنظمة - في دعم عضوية المملكة التي تمت أخيراً في منظمة التجارة العالمية. ومن أهم ميزات مشروع النظام الجديد أنه يحدد حالات معينة للغش التجاري, ويعطي دوراً وصلاحيات واسعة لموظفي وزارة التجارة والصناعة في متابعة حالات الغش التجاري, ونص على حوافز معينة لهم تصل إلى 25 في المائة من قيمة المواد المغشوشة التي يتم ضبطها؛ كما نص على منح مكافآت معينة لكل من يقوم بالتبليغ عن عمليات الغش التجاري وحماية المستهلك. ويتميز النظام الحالي عن سابقه بما استحدثه من أحكام جديدة موضوعية وإجرائية, اقتضتها الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلاد, فجرّم أساليب جديدة من الغش التجاري لم تكن مجرّمة في ظل النظام السابق, وشدد العقاب على بعض صور الغش التجاري تشديداً يواجه ويقابل التطور الذي طرأ عليها, ونص على إجراءات معينة لكشف المخالفات ومتابعتها, وحدد اختصاصات ممثلي السلطة العامة المنوط بهم تطبيق أحكامه, وكيفية إحكام الرقابة على السلع الخاضعة لأحكامه, فمنحهم الصلاحيات اللازمة لحسن أدائهم أعمالهم بما يكفل تحقيق الفاعلية والسرعة في ضبط جرائم الغش التجاري التي تتفق وخطورة هذا النوع من الجرائم.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وتؤكد وزارة "التجارة" متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
نظام مكافحة الغش التجاري Pdf
تبسيط وتحديث الإجراءات الجمركية
54. التعريفة الجمركية المتكاملة وإعداد البيانات الإحصائية
55. القواعد الاستيرادية وحقوق الملكية الفكرية
56. القيمة والتعريفة والنظام المنسق
57. الحس الأمني والتفتيش الجمركي
58. إجراءات الأمن الجمركي في المنافذ الجمركية
59. مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على حركة التجارة الدولية
60. نظام الجمارك الموحد
61. اللجان الجمركية وطرق تسوية النزاعات الجمركية
62. اتفاقية كيوتو المعدلة واتفاقية إسطنبول
63. اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
64. اتفاقية الحاويات
65. الإتحاد الجمركي الخليجي
66. ……………………..
ولكم جزيل الشكر والإحترام
كما يعقد منتجع التدريب الدولي "ITR" دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل (%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-)&categ_id=7"]دورات البترول النفط والغاز[/URL] – دورات الهندسة الصناعية – دورات المجال الأمني – دورات التخطيط وإدارة المشروعات – دورات السكرتارية وإدارة المكاتب – دورات التعدين - دورات الجمارك (
……………………………….
نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء
شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، على ضرورة تفعيل دور المراقبات في تعزيز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتكليف فرق تتولى متابعة السوق المحلية وانسياب السلع. جاء ذلك خلال لقاء الحويج، أمس الإثنين، مع مراقبي الاقتصاد والتجارة في الجفارة الكبرى والماية في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات والوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه عملها، وفق بيان صادر عن الوزارة. - الحويج يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي - وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب» - الدبيبة يطالب الحويج بتصور حول الدعم وديوان الحبوب وأكد الحويج كذلك على أهمية دور المراقبات في الوقوف على مستوى الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ووضع آلية لحصر المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة بالمنطقة بهدف توفير الدعم اللازم لها وتنظيمها. وناقش الاجتماع خطة عمل مراقبات الاقتصاد والتجارة في مراقبة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وتنظيم الأسواق المحلية ومتابعة مستوى الخدمات، وفق البيان.
ومن المعلوم أن النظام الحالي ولائحته التنفيذية لم ينصا على حق المضرور من جرائم الغش التجاري في المطالبة بتعويضه عما لحقه من أضرار بسببها. ولهذا نرى أهمية أن يتضمن مشروع النظام الجديد أو لائحته التنفيذية تنظيماً لهذا الموضوع ولاسيما أن هنالك بعض الأنظمة التعزيرية في المملكة قد قررت صراحة الدعوى المدنية للمضرور من الجريمة مثل نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ الذي ينص في مادته (54) على أنه: "يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يُطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.. ", وهذا ما أخذت به كذلك المادة (119) من نظام الأوراق التجارية. اخر مقالات الكاتب