وأوضحتا أن التعويضات على...
"عقارات الدولة": دمجنا مؤسسات حكومية في مبانٍ مشتركة لتطبيق الاستخدام الأمثل للعقارات (فيديو)
06 يناير 2022
17, 124
كشف مساعد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للاحتياج الحكومي، هاني أبو النجا، عن تمكنهم من دمج بعض الجهات الحكومية في مبنى واحد لتحقيق سياسة الاستخدام الأمثل للعقارات.
مصادر «عكاظ»: توجيهات عليا بتمديد طلبات تملك العقارات 12 شهرا - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وأكّد بافقيه، في لقاء...
بعد كثرة التساؤلات.. "إحكام" توضح موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ
08 سبتمبر 2021
89, 430
أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ، وذلك ردًا على الاستفسارات...
"عقارات الدولة" تطلق خدمة إلكترونية لمتابعة تعويضات نزع الملكية
16 أغسطس 2021
15, 159
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمة...
Continue Reading...
"عقارات الدولة": تثمين وبيع عقارات غير مستغلة خارج السعودية
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط على توفير موسوعة أرابيكا. باستخدام موسوعة أرابيكا، فإنك توافق على أنه يمكننا تخزين ملفات تعريف الارتباط.
اخبار ساخنة | الهيئة العامة لعقارات الدولة - صفحة 1
خصّصتِ الهيئة العامّة لعقارات الدولة ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية، من بينها وزارات (التعليم، الصحة، البيئة والمياه والزراعة، الثقافة، الرياضة، الطاقة، الموارد البشرية، العدل، الداخلية، الحرس الوطنيِّ، التجارة، الاتصالات)، إضافة إلى (صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة). وأكّدت الهيئة سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وذلك عبر 19 مبادرة، ومنها، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية، ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، اضاقة الى توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة. ونوهت إلى أنّ سدّ الاحتياج الحكوميِّ يخضع لعدة معاييرَ فنيةٍ تضبط التخصيص بناءً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية من بينها عدد الموظفين، وعدد المراجعين، ونوع النشاط، الموقع الجغرافيَ، وهي معاير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة، وتسهم في ترشيد الإنفاق على تكاليف إدارة العقارات، وضمان سلامة العقار ومستخدميه وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة وتحسين استخدام المساحة التشغيلية المناسبة لتمكين منسوبي الجهات المستفيدة، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في عقارات الدولة.
تلبية الاحتياجات الحكومية من العقار: يمثل هذا الدور هدفاً رئيساً للهيئة يتجلى في دعم وتمكين الجهات الحكومية كافة، وتلبية احتياجاتها العقارية بتوفير المقار لها بناء على دراسة الاحتياج وطبيعة العمل وأعداد الموظفين والزوار بالتركيز على كفاءة المساحة والطاقة والإنفاق، ورفع مستوى الجودة والإنتاجية بالعقار المخصص. وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة: ويلي هذا الجانب صياغة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة، لتنفيذها والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة: ومن ذلك اقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها: يتمّ ذلك عبر استصدار صكوك على العقارات الحكومية باسم عقارات الدولة. تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية: يسري هذا التفويض داخل المملكة وخارجها وتمثل الدولة في المنازعات المرتبطة بملكية عقارات الدولة أو الاعتداء عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة منها. "عقارات الدولة": تثمين وبيع عقارات غير مستغلة خارج السعودية. تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية: يشمل ذلك إلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
ولفتت الهيئة إلى أنها تعمل على رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، من خلال تحويل المخزون العقاريِّ إلى فرصٍ تنموية واقتصادية، إضافة إلى تمكين برامجِ رؤية المملكة 2030 بتخصيص الأراضي لدعم برامجها التنموية، حيث تمّ دعم برامج لصندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن الماليّ. وأشارت هيئة عقارات الدولة إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما انعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلة للعقارات المستأجرة.