قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد بالقرار. وتضمن القرار تعديل نظام خدمة الضباط لتكون الإجازات اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية، وإضافة مادة المرافقة الدراسية للمبتعثين. ووفقاً للقرار، إذا قدم الضابط طلباً بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة، فيحق للجهة المختصة رفضه أو قبوله، على أن يتم إخطار الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر. وفيما يتعلق بالتعديلات الواردة على نظام خدمة الأفراد، فنص القرار على أن تكون الإجازات التي تُمنح للعسكري الفرد هي إجازة سنوية، وميدانية، وعرضية، واستثنائية، ومرضية، وأداء الامتحان الدراسي، ومرافقة دراسية. وتضمنت التعديلات، جواز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض، بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة عن 60 يوماً.
نظام خدمة الافراد Pdf
المادة 49: تنص على عدم ترقية الموظف إذا كان في إجازة. سواء كانت إجازة استثنائية أو إجازة دراسية وكذلك عدم ترقية الموظف إذا أدين في بعض الأمور المتعلقة بعمله ، أو إذا كانت لديه أحكام ضد الأخلاق والسلوك الحسن. مادة رقم 50: تنص على إمكانية الترقية للموظف الذي لا تقل خبرته في العمل عن سنتين. المادة 51: نصت على مسؤولية الإدارة في الجهات الحكومية في مجال الموارد البشرية ، حيث تبنى المسؤولية على الإجراءات المتبعة. المادة رقم 52 من القانون: نصت على الاختيار بين الموظفين من حيث الأفضلية ، وحسب الشروط والمعايير المتاحة للموظف. شروط نظام خدمة الأفراد لتعيين الأفراد العسكريين
هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لتعيين عسكريين لخدمة المملكة ، وهي كما يلي:
أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره. أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية. أن لا يقل عمرك عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا. ألا يكون موظفًا لدى أي جهة حكومية. يجب أن يستوفي الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام. اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الموظفين
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد بقرار من مجلس الوزراء السعودي رقم (324) وتاريخ 16/3/1397 هـ ، وتتضمن هذه اللائحة العديد من الأحكام والأنظمة الخاصة بخدمة العسكريين في المملكة العربية السعودية.
إجازات الإجراءات المتخذة: وهي عبارة عن واحدة من المواد التي طالتها فقرات التعديل الأخيرة، وتمّت بمخالفة لأحكام نظام خدمة الضباط الذي صدر في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ من شهر 03/من عام 1393 للهجرة، ونظام خدمة الأفراد الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 03 / من عام 1397 للهجرة، بناءً على مشروع مرسوم ملكي بذلك.