وظائف الموارد البشرية: ادارة موارد ابشرية: اتش ار: وظائف شاغرة في الهفوف حي المعلمين الشرقية: تحديث يومي
مشكلة في الشبكة, انقر هنا لإعادة تحميل الصفحة الدردشة ليست جاهزة بعد تم حذف الدردشة
وظايف عن بعد.
وظائف اتش ارتباطات
الحفاظ على بيئة آمنة السلامة في مكان العمل هي عامل مهم، وبموجب قانون السلامة والصحة المهنية لعام 1970 على أرباب العمل الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين، وتتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للموارد البشرية "الاتش ار" في دعم التدريب في مجال السلامة في مكان العمل والمحافظة على السجلات الفدرالية للإبلاغ عن الإصابات والوفيات في مكان العمل، بالإضافة إلى ذلك غالبا ما يعمل متخصصو سلامة الموارد البشرية "الاتش ار" والمخاطر عن كثب مع متخصصي مزايا الموارد البشرية لإدارة قضايا تعويض عمال الشركة. العلاقات بين صاحب العمل والموظف في بيئة العمل النقابية يمكن الجمع بين وظائف الموظف وعلاقات العمل في الموارد البشرية "الاتش ار" ومعالجتها بواسطة أخصائي واحد أو تكون وظائف منفصلة تماما يديرها أخصائيان في الموارد البشرية "الاتش ار" ويتمتعان بخبرة محددة في كل مجال، وعلاقات الموظفين هي مجال الموارد البشرية المعني بتعزيز العلاقة بين صاحب العمل والموظف من خلال قياس الرضا الوظيفي ومشاركة الموظف وحل الصراع في مكان العمل، وقد تشمل وظائف العلاقات العمالية تطوير استجابة الإدارة لحملات تنظيم النقابات والتفاوض على اتفاقيات المفاوضة الجماعية وتقديم تفسيرات لقضايا عقود النقابات العمالية.
التعويضات والفوائد مثل علاقات الموظفين والعمالة يمكن في الغالب معالجة وظائف التعويضات والمزايا الخاصة بالموارد البشرية بواسطة أخصائي موارد بشرية "اتش ار" ذي خبرة مزدوجة، وعلى جانب التعويض تتضمن وظائف الموارد البشرية تحديد هياكل التعويض وتقييم ممارسات الأجور التنافسية، وقد يتفاوض أخصائي شركات ومزايا أيضا حول معدلات التغطية الصحية للمجموعة مع شركات التأمين وتنسيق الأنشطة مع مسؤول صندوق ادخار التقاعد، وكشوف المرتبات يمكن أن تكون عنصرا في قسم التعويضات والمزايا في الموارد البشرية، ومع ذلك في كثير من الحالات يستعين أصحاب العمل بمهام إدارية مثل الرواتب. الامتثال لقانون العمل يعد الامتثال لقوانين العمل والتوظيف وظيفة حرجة للموارد البشرية، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى تقديم شكاوى في مكان العمل استنادا إلى ممارسات التوظيف غير العادلة وظروف العمل غير الآمنة وعدم الرضا العام عن ظروف العمل التي يمكن أن تؤثر على الإنتاجية والربحية في النهاية، ويجب أن يكون موظفو الموارد البشرية "الاتش ار" على دراية بقوانين التوظيف الفيدرالية وقوانين الولاية مثل الباب السابع من قانون الحقوق المدنية، وقانون معايير العمل العادل وقانون علاقات العمل الوطنية والعديد من القواعد واللوائح الأخرى.
وهنا تجدر الاشارة الى كون مؤسسات المجتمع المدني ليس المطلوب منها ان تكون جهات تحقيقية او معنية بإجراءات التحقيق وانما تعمل كأجهزة ساندة للقضاء والأجهزة الرقابية والبرلمان في مكافحة الفساد وكذلك الضغط من اجل اظهار تعاملات شفافة داخل المؤسسات واظهار اي حالة فساد تتوصل اليها وتفعيل حكم القانون بما ينطوي عليه من وجود قواعد عقلانية معروفة سلفا ومطلوب من جميع الاطراف احترامها.
رسمه عن مكافحة الفساد في السعودية
انتظم صبيحة هذا اليوم بإحدى النزل بالعاصمة، الملتقى الأوّل المشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التكوين المهني والتشغيل بعد امضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الطرفين في 09 ديسمبر 2017. رسمه عن مكافحة الفساد في السعودية. وأكّد رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى أن المقاربة التي تتوخاها الهيئة في مسار مكافحة الفساد تعتمد على التشاركية ما جعلها توقع اتفاقيات تعاون وشراكة مع 13 وزارة، مشيرا في ذات السياق أنّ توقيع الاتفاقيات يأتي بمبادرات من الوزارات للتعبير عن نيتها وجدّيتها للانخراط في الجهود الوطنية. كما أكّد العميد أنّ أعمال الهيئة وجهودها تعتمد في 70% منها على المقاربة الوقائية حتى لا يقتصر دورها على الجانب الجزري وإحالة الملفات على أنظار القضاء، مبرزا في هذا الصدد أهمية الاتجاه نحو ضرب منظومة الفساد والبيئة الحاضنة له، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة أهل الدار أي الوزارات، الإدارات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص. وأشار الطبيب إلى ضرورة تكريس مبادئ الشفافية وحسن التصرّف وتدعيم المساءلة والمراقبة داعيا جميع الأطراف المتداخلة وعلى رأسهم مؤسسات الدولة والطبقة السياسية إلى ضرورة استيعاب رسالة الشعب التونسي خاصة بعد نسبة العزوف الكبيرة التي عرفتها الانتخابات البلدية الأخيرة.
أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، أن تعاون الأجهـزة الرقابيـة والقضاء يسـهم في الارتقاء بالعمل الرقابي ويكبح جماح الفاسدين. وذكر إعلام الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد الساعدي، دعا إلى توثيق عرى التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى؛ بغية تقليل مسالك الفساد وكبح جماح الفاسدين، منوِّهاً بتعاون الجهات القضائيَّـة مع الهيئة في إنجاز الإخبارات والقضايا الجزائيَّـة، وإصدار قرارات الإدانة ومُذكَّرات القبض والضبط والاستقدام". رسمه عن مكافحة الفساد الإداري. وأضاف البيان، أن "القاضي الساعدي حثَّ، خلال الاجتماع الذي حضره قاضي تحقيق محكمة الكرخ المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، على العمل على إزالة المُعوِّقات التي تحول دون الإسراع بإنجاز القضايا الجزائيَّة من خلال تكثيف التعاون مع السادة قضاة التحقيق المُختصِّين بالنظر في قضايا النزاهة، ومعالجة مشكلة تأخر التحقيقات الإداريَّة، داعياً إلى تأليف حلقةٍ مشتركةٍ بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة والقضاء؛ من أجل عمل منسجم يفضي إلى الارتقاء بميدان مكافحة الفساد". وشدَّد الساعدي وفق البيان، "على تكثيف عمليَّات الضبط التي يكون لها الأثر الواضح على زيادة مستوى رضا المواطنين وتعاونهم مع الهيئة في الإبلاغ عن حالات الابتزاز التي قد يتعرَّضون لها، مؤكداً ضرورة متابعة مُخرجات استـبانة قـياس مُدركـات الرشـوة التي تُوزَّعُ بين المُراجعين في دوائر الدولة المختلفة لا سيما الخدميَّة منها، إذ يفضي ذلك إلى إحداث تحسن في أداء عددٍ من القطاعات المُهمَّة التي يتمَّ تشخيص السلبيَّـات فيها، كقطاعات الضريبة والمرور والتسجيل العقاري والتقاعد".