أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية، التي تعدّ منصّة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع بمن فيهم أطراف العملية القضائية من محامين ومهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على جميع الأحكام التجارية - المكتسبة للقطعية - الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة. وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع. وبيّن مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى أن البوابة تمثل منصّة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلاً على نشر الأنظمة والاتفاقات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
العدل تطلق البوابة القضائية العلمية الرقميّة - جريدة الوطن السعودية
كشفت وزارة العدل أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بلغ أكثر من 13 مليون زيارة، فيما بلغ عدد عمليات البحث عن الأحكام أكثر من 10 ملايين عملية. وأوضحت الوزارة أن البوابة التي تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية تتضمن نحو 46 ألف وثيقة قضائية. وقال المدير العام لمركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى: البوابة تتيح للجميع، بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمهتمين بالشأن القانوني، الاطلاع على جميع الأحكام التجارية، المكتسبة للقطعية، الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعديد من الوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة. وأشار إلى أن البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع. وأضاف "المفدى": البوابة القضائية العلمية تتميز بالدقة، والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.
أضاف أن وزارة العدل تخطط إلى نشر المزيد من الأنظمة والاتفاقيات، والأوامر والقرارات وغيرها من أحكام ولوائح وتنظيمات والأبحاث العلمية، والتعاميم وما يستجد من وسائق إلكترونية. رابط منصة البوابة القضائية العلمية أشار إلى أن البوابة القضائية العلمية الرقمية تضم حوالي 30 ألف كم الأحكام القضائية بحابة قرابة 2. 5 ألف تصنيف موضوعي، تم تقسيم البوابة لتشمل 6 أقسام هي: أحكام المحاكم التجارية بشمل كامل والاستئناف الخاصة بي. جميع أحكام الدوائر التجارية الموجدة لدى المحكمة العليا. أحكام الإفلاس وثيقة نظام المرافعات الشرعية اللوائح التنفيذية للمرافعات. وثيقة نظام الإجراءات الجزئية. التقارير الشهرية لما يستجد من لوائح ونُظم. ويمكن الإشارة إلى الفئات المستهدفة وهي: أطراف الدعوى القضاة والمحاميين أعضاء النيابة. أعوان القضاة طلاب الدراسات العليا والأكاديميين. الاسم نور بدر أهو التدوين ومتابعة الأخبار وتقديمها بمصداقية، ومتابعة أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية، في شتى المجالات سواء كانت اقتصادية أو رياضية أو اجتماعية وخدمية.
تهتم اللائحة التنفيذية, حلول اسئلة المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني. أهلاً وسهلاً بكم في موقعنا موقع بيت الحلول، حتى تتكون لديكم المعلومات حول الموضوع بشكل صحيح ومرتب وذلك حرصا على نجاحكم وتفوقكم في المواد الدراسية الخاصة بكم. #اسألنا عن أي شي ونعطيك الاجابة الصحيحة،،،،،،،،،
وبكل حب واحترام عزيزي الزائر لاتتردد في طرح أي سؤال وسيتم الإجابة عن أسئلتكم وفقاً لمصادر بحثية موثوقة ومعتمد، ونقدم لكم الإجابات الصحيحة والنموذجية لجميع أسئلتكم، ومنها //
تهتم اللائحة التنفيذية
الاجابة الصحيحة هي:
الترتيب الإداري
تطبيق النظام
حماية المجتمع
تهتم اللائحة التنفيذية بـــ - الحلول السريعة
ولأية امور اخرى تودون منا ان نتطرق اليها حتى نكون معكم اولا باول ولحظة بلحظة مع خالص التحيات من ادارة موسوعة سبايسي.
تهتم اللائحة التنفيذية - بيت الحلول
وأضاف معاليه: "تساهم اللائحة في توفير بيئة تشريعية متكاملة ومحفزّة على الابتكار وزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع في الدولة وستنعكس إيجابياً على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة للمبتكرين وأصحاب الاختراعات في مختلف المجالات وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد والبحث والتطوير، وتعزز من مكانتها كبيئة جاذبة وتنافسية للاستثمارات النوعية، بما يعزز دعائم النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، ويعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي. وتوفر اللائحة التنفيذية الأساس القانوني المحفز على التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات، وتم من خلالها توضيح مختلف الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والضوابط المتعلقة بتقديم طلبات الملكية الصناعية ومضمونها ، مع توضيح لكافة الأدوار والمراحل التي يمرّ بها دراسة طلب حق الملكية الصناعية من مرحلة تقديم الطلب إلى تسجيل حق الملكية الصناعة وما يترتبّ على ذلك من حقوق وامتيازات أو اعتراضات، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال حقوق الملكية الصناعية.
اللائحة التنفيذية لقانون الملكية الصناعية الجديد تُكمل المنظومة التشريعية لبراءات الاختراع في الدولة | دنيا الوطن
وتمثلت أهم المجالات والأنشطة التي تغطيها هذه الطلبات: (النقل، البناء والتعدين، الكهرباء، المنسوجات والورق) وغيرها من المجالات الحيوية. وتوفر وزارة الاقتصاد مجموعة من الخدمات المتكاملة المتعلقة بالملكية الصناعية وبراءات الاختراع عبر موقعها الإلكتروني على الرابط:
جاء ذلك في أعقاب صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2021 - خلال شهر مارس الماضي - في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية الجديد في الدولة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2022. وأضاف: "تساهم اللائحة في توفير بيئة تشريعية متكاملة ومحفزّة على الابتكار وزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع في الدولة وستنعكس إيجابياً على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة للمبتكرين وأصحاب الاختراعات في مختلف المجالات وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد والبحث والتطوير، وتعزز من مكانتها كبيئة جاذبة وتنافسية للاستثمارات النوعية، بما يعزز دعائم النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، ويعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي". وتوفر اللائحة التنفيذية الأساس القانوني المحفز على التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات، وتم من خلالها توضيح مختلف الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والضوابط المتعلقة بتقديم طلبات الملكية الصناعية ومضمونها ، مع توضيح لكافة الأدوار والمراحل التي يمرّ بها دراسة طلب حق الملكية الصناعية من مرحلة تقديم الطلب إلى تسجيل حق الملكية الصناعة وما يترتبّ على ذلك من حقوق وامتيازات أو اعتراضات، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال حقوق الملكية الصناعية.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية تفصيلاً للإجراءات والحقوق الجديدة التي استحدثها قانون الملكية الصناعية الجديد في مختلف فئات حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، بما في ذلك حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، مما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، إضافة إلى حماية المعلومات غير المفصح عنها، وهذه سيكون لها أثرها في تشجيع عمليات البحث والتطوير في المجالات الصناعية والتجارية. كما تضمنت اللائحة التنفيذية على مختلف الأحكام المتعلقة بالطلبات المستعجلة، وتحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وإتاحة إمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه، وتنظيم آليات استعادة الطلبات، وآليات التظلم المتعلقة بنتائج الطلبات. وحققت طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة المقدمة إلى الوزارة بين عامي 2020 و2021 نمواً بنسبة 26. 7%، فيما حققت نسبة هذه الطلبات نمواً قدره 17. 8% خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.