منصة البوابة القضائية العلمية بوزارة العدل
توفير البوابة القضائية العلمية يعمل علي تحسين القيم العدلية التي ينص عليها القانون وتعزيز الشفافية لجميع المواطنين، بالإضافة الي توفير منصة خدمية إلكترونية تكون موحدة لجميع للمعلومات القضائية، علاوة علي ذلك العمل علي رفع المستوى المعرفي لطرفي المجتمع القضائي والأكاديمي أيضاً، مع العمل علي زيادة الخبرات الخاصة بالثقافة العدلية للمجتمع السعودي، ومن بين الخدمات التي يتم توفيرها علي المنصة ما يلي:
خدمة الاستعلام عن جميع الأحكام المتعلقة بالمحاكم التجارية. الاستعلام عن أحكام الإفلاس. الاستعلام عن وثيقة نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية الخاصة به. خدمة الاستعلام عن التعاميم. خدمات الاستعلام عن خدمات الإجراءات الجزائية. التعرف علي التقرير الشهري لأحدث الأنظمة واللوائح والقرارات. الاستعلام عن خدمات الموثق عبر منصة البوابة القضائية العلمية. طريقة استخدام خدمات البوابة القضائية العلمية
وفرت وزارة العدل استخدام البوابة القضائية العلمية بشكل إلكتروني كامل لجميع المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن استخدام خدمات المنصة والتعرف عليها من خلال الخطوات التالية:
يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي الخاصة بالمنصة: البوابة القضائية العلمية.
- «العدل» تطلق البوابة القضائية العلمية الرقميّة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- البوابة القضائية العلمية الرقمية .. منصة تفاعلية جديدة أطلقتها وزارة العدل السعودية (رابط الدخول الجديد والمزايا) - خبر صح
- تهتم اللائحة التنفيذية بـــ - الحلول السريعة
- تهتم اللائحة التنفيذية ب - موقع معلمي
«العدل» تطلق البوابة القضائية العلمية الرقميّة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
أطلقت وزارة العدل البوابةَ القضائية العلمية، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع -بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمحامون والمهتمون بالشأن القانوني- الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -المكتسبة للقطعية- الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية، بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة. وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع. وبيّن الدكتور بشار المفدى مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية: أن البوابة تمثل منصة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلًا على نشر الأنظمة والاتفاقيات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
البوابة القضائية العلمية الرقمية .. منصة تفاعلية جديدة أطلقتها وزارة العدل السعودية (رابط الدخول الجديد والمزايا) - خبر صح
أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية، التي تعدّ منصّة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع بمن فيهم أطراف العملية القضائية من محامين ومهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -المكتسبة للقطعية- الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة. وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع. وبيّن مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى أن البوابة تمثل منصّة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلاً على نشر الأنظمة والاتفاقات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
المسؤول السعودي أضاف كذلك، إلى التحديث المرتقب في خدمات البوابة الرقمية، ستشمل لاحقًا نشر الأنظمة والاتفاقيات، إضافة إلى القرارات والأوامر والأبحاث العلمية، بجانب اللوائح والتنظيمات والتعاميم، وكذلك مختلف الوثائق القانونية.
تهتم اللائحة التنفيذية ب،
نسعد بزيارتكم في موقع مـعـلـمـي لكل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول علي أعلي الدرجات الدراسية ونود أن نقدم لكم الاجابة النموذجية لسؤال:
تهتم اللائحة التنفيذية ب
مرحبا بكم في هذه المقالة المميزة يواصل موقعنا مـعـلـمـي في تقديم كافة المعلومات التي تبحثون عنها بخصوص اسئلتكم لكي نقوم بالمساعدة في توفير اي شئ من ما تبحثون عنه عبر الانتر نت فيقوم موقعنا بالبحث والتدقيق عن الاجابات التي تريدونها مثل سؤالكم الحالي وهو:
تهتم اللائحة التنفيذية ب؟
و الجواب الصحيح يكون هو
تطبيق النظام.
تهتم اللائحة التنفيذية بـــ - الحلول السريعة
تهتم اللائحة التنفيذية, حلول اسئلة المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني. أهلاً وسهلاً بكم في موقعنا موقع بيت الحلول، حتى تتكون لديكم المعلومات حول الموضوع بشكل صحيح ومرتب وذلك حرصا على نجاحكم وتفوقكم في المواد الدراسية الخاصة بكم. #اسألنا عن أي شي ونعطيك الاجابة الصحيحة،،،،،،،،،
وبكل حب واحترام عزيزي الزائر لاتتردد في طرح أي سؤال وسيتم الإجابة عن أسئلتكم وفقاً لمصادر بحثية موثوقة ومعتمد، ونقدم لكم الإجابات الصحيحة والنموذجية لجميع أسئلتكم، ومنها //
تهتم اللائحة التنفيذية
الاجابة الصحيحة هي:
الترتيب الإداري
تطبيق النظام
حماية المجتمع
تهتم اللائحة التنفيذية ب - موقع معلمي
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية تفصيلاً للإجراءات والحقوق الجديدة التي استحدثها قانون الملكية الصناعية الجديد في مختلف فئات حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، بما في ذلك حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، مما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، إضافة إلى حماية المعلومات غير المفصح عنها، وهذه سيكون لها أثرها في تشجيع عمليات البحث والتطوير في المجالات الصناعية والتجارية. كما تضمنت اللائحة التنفيذية على مختلف الأحكام المتعلقة بالطلبات المستعجلة، وتحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وإتاحة إمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه، وتنظيم آليات استعادة الطلبات، وآليات التظلم المتعلقة بنتائج الطلبات. وحققت طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة المقدمة إلى الوزارة بين عامي 2020 و2021 نمواً بنسبة 26. 7%، فيما حققت نسبة هذه الطلبات نمواً قدره 17. 8% خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.
جاء ذلك في أعقاب صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2021 - خلال شهر مارس الماضي - في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية الجديد في الدولة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2022. وأضاف: "تساهم اللائحة في توفير بيئة تشريعية متكاملة ومحفزّة على الابتكار وزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع في الدولة وستنعكس إيجابياً على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة للمبتكرين وأصحاب الاختراعات في مختلف المجالات وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد والبحث والتطوير، وتعزز من مكانتها كبيئة جاذبة وتنافسية للاستثمارات النوعية، بما يعزز دعائم النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، ويعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي". وتوفر اللائحة التنفيذية الأساس القانوني المحفز على التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات، وتم من خلالها توضيح مختلف الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والضوابط المتعلقة بتقديم طلبات الملكية الصناعية ومضمونها ، مع توضيح لكافة الأدوار والمراحل التي يمرّ بها دراسة طلب حق الملكية الصناعية من مرحلة تقديم الطلب إلى تسجيل حق الملكية الصناعة وما يترتبّ على ذلك من حقوق وامتيازات أو اعتراضات، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال حقوق الملكية الصناعية.