ثم النقر على تبويب تسجيل دخول المنصة، ليبدأ كل معلم في تسجيل شرحه الخاص به سواء من خلال فيديوهات مصورة أو الرد على أسئلة الطلاب بشكل أونلاين أو لمتابعة أي عملية تعليمية تتم من خلال المنصة. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
- تسجيل دخول درايه جلوبال
- "النيابة العامة" توضح عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص - صحيفة الاتحاد
- النيابة العامة تصدر بيانا بشأن التسهيل على أهالي المحكموم عليهم - جريدة المال
- إطلاق الهوية الجديدة للنيابة العامة الاتحادية - برق الإمارات
تسجيل دخول درايه جلوبال
آخر تحديث أبريل 28, 2022
صعدت جلسات خام برنت خلال الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء, بالرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي, وعلى وقع التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي وتحديداً الإعلان عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع الماضي وتوقعات الكشف عن فائض 0. 1 مليون برميل مقابل عجز 8. 0 مليون برميل. معاملات خام برنت
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم يونيو المقبل حوالي الساعة 08:43 بتوقيت جرينتش بنسبة +0. 83% لتتداول عند 105. 47 للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 105. 37$ للبرميل، يذكر أن الخام بدء الجلسات على فجوة سعرية مرتفعة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 104. 99$ للبرميل. قفزت العقود الآجلة لأسعار خام النفط نيمكس تسليم مايو القادم +0. 74% لتتداول عند مستويات 102. 44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 101. 76$ للبرميل، يذكر أن الخام بدء الجلسة على فجوة سعرية مرتفعة بعد أن أغلق معاملات الأمس عند مستويات 101. تسجيل دخول درايه جلوبال. 70$ للبرميل. اشتعال أسعار الغاز بعد قطع إمدادت الغاز عن بولندا وبلغاريا
قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم، بأكثر من 16% بعد رفض بلغاريا وبولندا سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل الأمر الذي دفع "غازبروم" لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين، وفي بداية جلسات اليوم قفزت أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية بأكثر من 16% وتجاوزت مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.
2- تجميد التهم التي طالت أعضاء لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراحهم فورا، على أن تبحث هذه التهم لاحقا في أجواء معافاة وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها. 3- وقف العنف تجاه المتظاهرين السلميين والإلتزام بتعجيل إكمال التحقيق في أحداث قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للمحاكمة. 4- وقف إجراءات فصل العاملين في الخدمة المدنية وتجميد قرارات الفصل والتعيينات التي تمت. 5- رفع حالة الطوارئ، مع إمكانية الإبقاء على البنود الخاصة بالحالة الاقتصادية. السودان: المناخ الملائم للعملية السياسية .. بقلم: د. الشفيع خضر سعيد – سودانايل. إن هذه المتطلبات وغيرها، هي أول خطوة في مشوار العملية السياسية ويجب أن تتقدم
بها الثلاثية، يونيتامس والاتحاد الأفريقي والإيقاد، إلى السلطة لتنفذها. وفي الحقيقة فإن مطلب تهيئة المناخ الملائم، ليس بندا من البنود التي ستبحث في العملية السياسية، وإنما مطلب سابق لبدء أي عملية سياسية، ويستوجب تنفيذه قبل الشروع فيها. أيضا، هو ليس أكثر من توفير حرية الاجتماع والتنظيم والتعبير والحركة، لذلك هو مطلب مشروع لأن من حق شعبنا في الداخل أن يشارك مشاركة حقيقية وكاملة في أي عملية سياسية تتعلق بمستقبله وبمصير الوطن. والتمسك بتهيئة المناخ الملائم يعد بمثابة إختبار لمدى جدية السلطة الحاكة، وهو لا يعدو أن يكون عربون جدية من جانبها، لأن متطلباته ما هي في الواقع سوى جزء يسير مما يفترض أن تحققه العملية السياسية في حال نجاحها.
ثانيا: تولى نيابة الاستئناف المختصة فحص هذه الطلبات فى حال تقديمها إليها، وإصدار قراراتها فيها، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها فى حال الموافقة على تلك الطلبات. ثالثا: تولى النيابات الكلية المقدم إليها تلك الطلبات استيفائها بإرسالها عبر برنامج العدالة الجنائية بالنيابة العامة إلى نيابات الاستئناف المختصة لنظرها، على أن تتولى نيابات الاستئناف فحص الطلبات، وإصدار قراراتها فيها وإعادتها إلى النيابة الكلية عبر ذات البرنامج لتنفيذها. رابعا: تولى المحامين العموم بالنيابات الكلية -بعد موافقة نيابات الاستئناف على هذه الطلبات- مخاطبة مصلحة الشهر العقارى، أو قطاع الحماية المجتمعية -على حسب الأحوال- بالموافقة على الطلبات، وإرفاق صورة الموافقة بالخطابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.
&Quot;النيابة العامة&Quot; توضح عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص - صحيفة الاتحاد
أكدت النيابة العامة، أن علم المملكة، والعلم الملكي، يحظيان بالتقدير، لافتة إلى أن إهانة أي منهما أو أي شعار آخر للمملكة يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وقالت إن أوصاف العلم الوطني تتطابق مع العلم الملكي، الذي يضم شعار الدولة المذهب بخيوط حريرية في الحزء الأيمن أسفله المتمثل في سيفين متقاطعين تعلوهما نخلة. وأوضحت النيابة العامة، عقوبة إهانة أو إسقاط أي من العَلَمين أو أي شعار آخر للمملكة، بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وذلك وفقا لنص المادة 20 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية التي تنص على: "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
النيابة العامة تصدر بيانا بشأن التسهيل على أهالي المحكموم عليهم - جريدة المال
ثانيًا: تولي نيابة الاستئناف المختصة فحصَ هذه الطلبات في حال تقديمها إليها، وإصدار قراراتها فيها، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها في حال الموافقة على تلك الطلبات. ثالثًا: تولي النيابات الكلية المقدَّم إليها تلك الطلبات استيفاءَها بإرسالها عبر برنامج العدالة الجنائية بالنيابة العامة إلى نيابات الاستئناف المختصة لنظرها، على أن تتولى نيابات الاستئناف فحصَ الطلبات، وإصدار قراراتها فيها وإعادتها إلى النيابة الكلية عبر ذات البرنامج لتنفيذها. رابعًا: تولي المحامين العموم بالنيابات الكلية -بعد موافقة نيابات الاستئناف على هذه الطلبات- مخاطبةَ مصلحة الشهر العقاري، أو قطاع الحماية المجتمعية -على حسب الأحوال- بالموافقة على الطلبات، وإرفاق صورة الموافقة بالخطابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.
إطلاق الهوية الجديدة للنيابة العامة الاتحادية - برق الإمارات
وأكد المقبل أن النيابة العامة ماضية قدما في الارتقاء بدورها الرقابي من خلال زيادة الشفافية على أعمال الرقابة. شعار معكم أوضح المدير العام لتقنية المعلومات بالنيابة سامي إبراهيم العصيمي، أنه تم إطلاق هذه الخدمة تحت شعار «معكم» في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وسيتم تعميمها على الفروع كافة خلال الفترة القادمة، مبينا أن هذه الخدمة هي إحدى مبادرات التحول الرقمي للنيابة الهادفة إلى تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، لافتا النظر إلى أنه سيتم مستقبلا إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال منصة أبشر.
السماح لذوي الشأن بتقديم هذه الطلبات إلى نيابة الاستئناف
أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن التسهيل على المواطنين من ذوي المحكوم عليهم وتذليلا للعقبات التي كانت تواجههم، وأفرزها الواقع العمليّ خلالَ تقديمهم طلبات للمحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف المختصة وحدهم دون غيرهم، للحصول على تصاريح بزيارة المحكوم عليهم زياراتٍ غير عادية بالسجون، أو لانتقال مُوثِّقي الشهر العقاري للسجون والليمانات لتوثيق التوكيلات من المحكوم عليهم بجميع أنواعها، أو لإبرام أي تصرف آخر منهم، مما كان يكبد ذوي الشأن المشقة والعناء. لذا فقد قررت النيابة العامة تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين، وفي إطار تفعيل منظومة التحول الرقْميّ- ما يلي:
أولًا: السماح لذوي الشأن بتقديم هذه الطلبات إلى نيابة الاستئناف، أو النيابة الكلية التابعِ لدائرتها القضيةُ المقضي فيها بالعقوبةِ المقيِّدة للحرية على المحكوم عليه. ثانيًا: تولي نيابة الاستئناف المختصة فحصَ هذه الطلبات في حال تقديمها إليها، وإصدار قراراتها فيها، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها في حال الموافقة على تلك الطلبات. شعار النيابة العامة الامارات. ثالثًا: تولي النيابات الكلية المقدَّم إليها تلك الطلبات استيفاءَها بإرسالها عبر برنامج العدالة الجنائية بالنيابة العامة إلى نيابات الاستئناف المختصة لنظرها، على أن تتولى نيابات الاستئناف فحصَ الطلبات، وإصدار قراراتها فيها وإعادتها إلى النيابة الكلية عبر ذات البرنامج لتنفيذها.
أوضحت النيابة العامة أن المادة رقم 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة. وبينت النيابة، من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية. ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.