أخر الإخبار > مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة ٧٧ من نظام العمل
مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة ٧٧ من نظام العمل
الحقيقة نيوز - فهد الصقري - الرياض:
وافق مجلس الشورى، اليوم، على ملاءمة دراسة تعديل ثلاثة مواد من نظام العمل؛ من ضمنها المادة ٧٧ المثيرة للجدل ، والتي ستساهم بعد الله في حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع. مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة ٧٧ من نظام العمل - صحيفة الحقيقة نيوز. وكانت اللجنة المتخصّصة قد طالبت في توصيتها التي تقدّمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح؛ حيث أشارت اللجنة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة 77 لفصل الموظفين المواطنين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهّلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مُجزٍ له. ويهدف مقترح تعديل المادتين 75، و77 إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محدّدة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أُنهيت خدماته بعد سنوات من العمل، وبين الموظف الذي تمّ إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي وورد
هذه أهم النقاط التفصيلية التي جاءت في نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، والتي جئنا على ذكر بنودها وكذلك أهم مُميزات وعيوب هذه المادة وما شهدته من إعتراضات على بعض ما جاء فيها، وكذلك تعديلات المادة 77 من نظام العمل التي تتناسب مع رؤية المملكة 2030.
الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي في رمضان
(2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. (3) يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. النتائج المهمة لهذه التعديلات الجذرية هي: أولا: قامت (المادة 77) التى حددت التعويض بتقييد جميع الأطراف (العامل وصاحب العمل والهيئات العمالية) بنوع وقيمة التعويض الذي يحكم به. وبذلك وضعت حد للاجتهادات الشخصية والسلطة التقديرية التى كانت سائدة سابقا عند تحديد قيمة التعويض. ثانيا: ترغب التعديلات الجديدة إبقاء العامل في المنشأة التى يعمل بها لفترات طويلة، حتى يكون هناك مجال لصاحب العمل أن يستثمر في العامل (السعودي خصوصا) فيدربه ويؤهله دون تخوف من خروجه المفاجئ من العمل. المادة ٧٧ من نظام العمل - نبراس التعليمي. ثالثا: لن تستطيع المواد الجديدة فرض استمرار عامل عند صاحب عمل إذا لم يعد يرغب فيه لكن عليه التعويض.
الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي 2021
المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
حل – سكوب الاخباري
نص السعودي – موقع المحيط
مع العلم أنه يجب ألا تكون قيمة التعويض في تلك الحالتين السابقتين سواء إن كان العقد بمدة أو بدون عن أجر العامل لمدة شهرين. أي أنه يتم جمع راتب الشهرين، فمثلًا إن كان الناتج عن خمسة آلاف ريال. ففي تلك الحالة لا يجب أن تزيد قيمة التعويض عن خمسة آلاف وهكذا. إيجابيات المادة 77 من نظام العمل وقد كان للمادة السابعة والسبعون العديد من الإيجابيات، وقد يرى البعض أنها من المواد التي تتجه إلى مصلحة جهات العمل وليس العامل، ومن بين إيجابياتها الآتي: تساهم تلك المادة في جعل العامل حريص على البقاء في العمل لفترة أطول. الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي في رمضان. وهذا الأمر الذي يجعله يسعى إلى الالتزام بالقوانين. وكل ذلك يساعده على اكتساب الخبرات والمهارات العالية، وذلك من خلال بقائه في العمل. بالإضافة إلى أن لها دور كبير في التخلص من العمال الغير ملتزمين بشكل أسهل. وهو ما يسهل على صاحب العمل إدخال عمالة جديدة والاستفادة منها بقدر الإمكان. وفي الوقت نفسه التخلي عن العمال الغير ملتزمين، أو من هم ليسوا بقدر عالي من الكفاءة. وفي الوقت نفسه سوف يتم العمل على فرض التعويض المالي للعامل الذي يتم فسخ العقد معه، وذلك لضمان حقه.
ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة).
تعمل وزارة الداخلية على أساس ألا يأتي المواطن لطلب الخدمة وتحمل معاناة ومشقة الوصول بل خدمته في مكانه، ذلك أحد توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وفقما أكده وكيل وزارة الداخلية أحمد السالم. مركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني وزارة الداخلية بمعرض جيتكس. وأفاد السالم أن المراكز استقبلت 88172 طلبا قدمت للوزارة، منها طلبات لقاء لوزير الداخلية، وأن خدمة المواطن فوق أي اعتبار، وتسهيل أموره واللباقة في التعامل معه ومساعدته والتجاوب مع احتياجاته، خدمات واجبة وليست من باب المعروف. أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم أن توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تقضي بأن خدمة المواطن فوق أي اعتبار، وأن تسهيل أموره وحسن استقباله واللباقة في التعامل معه، ومساعدته والتجاوب مع احتياجاته، وإيصال الخدمة إليه في المكان الذي يوجد فيه، هي خدمات واجبة وليست من باب المعروف. وأوضح السالم عبر اتصال مرئي أجرته معه الصحيفة من مقر مركز الاستقبال والتواصل الالكتروني التابع لوزارة الداخلية بجدة، أن وزارة الداخلية تعمل على أساس ألا يأتي المواطن لطلب الخدمة وتحمل معاناة ومشقة الوصول، بل نحن من يجب أن نذهب إليه، ونوصلها إليه في مكانه.
مركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني وزارة الداخلية تعلن
الأربعاء 15 ذي القعدة 1435 هـ - 10 سبتمبر 2014م - العدد 16879
مراكز التواصل الإلكتروني تنسق لقاءات المواطنين بمحمد بن نايف وتتابع شكاواهم ومعاملاتهم حتى تنجز
الأمير محمد بن نايف
بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني بوزارة الداخلية بفرعيه بالرياض وجدة حتى الآن (38902) مستفيدا، بينهم 31808 مواطنا و7094 مقيما، في حين وصل عدد الرجال المستفيدين من هذه الخدمات التي يقدمها المركز 30880 رجلا واستفادت نحو 8022 سيدة من خدمات المركز الذي يقدمها للجنسين.
وشدد على أن توجيهات الأمير محمد بن نايف تقضي بتكثيف الخدمات الالكترونية وتقديمها للمواطنين في أماكن وجودهم دون منّ، وأن وزارة الداخلية ما وجدت إلا لخدمة المواطن وتسهيل أموره والبحث عن راحته وتأمين احتياجاته. وأضاف أن الوزارة تعتزم زيادة عدد مراكز الاستقبال والتواصل الالكتروني في مناطق المملكة، خصوصا بعد نجاح مركزي جدة والرياض في تسهيل لقاءات المواطنين والمقيمين بولي العهد ومسؤولي الوزارة، وكذلك مركز التواصل في منطقة المدينة المنورة الذي يخدم المنطقة ومحافظاتها. جريدة الرياض | «الداخلية»تكسر بيروقراطية العمل الحكومي و«تسخّر التقنية» لخدمة مراجعيها. وخلال اللقاء المرئي قال السالم «أنا سعيد بلقاء صحيفة مكة المتميزة، وأشكرها لمواكبتها أعمال وأنشطة وزارة الداخلية، وكلنا نعلم أنها وزارة رائدة وقيادية في عدة مجالات، وأحد هذه المجالات هي الخدمة الالكترونية التي حققنا فيها نجاحات كبيرة سواء في المديرية العامة للجوازات أو الأحوال المدنية أو غيرها من قطاعات الوزارة، وهذا بلا شك لقي استحسان المواطنين وارتياحهم». وأشار إلى أن تأمين الوسيلة التي أتعامل بها حاليا معكم - يقصد المركز وشاشات التواصل المرئي - هي نافذة للتواصل مع أبناء الوطن نلتقي معهم بالصوت والصورة، ونقف على احتياجاتهم، ونعمل على تلبيتها ومعالجتها دون الحاجة للقدوم إلى الوزارة.