ﵟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﲃ ﵞ
سورة الأنعام
ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله، ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات، وليس ربك بغافل عما كانوا يعملونه، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم. ﵟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﲇ ﵞ
سورة الأعراف
فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مرية فيه.
وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون - هوامير البورصة السعودية
المجرمون مقرّنون: أي أنَّ أيديهم وأرجلَهم قُرنتْ إلى رقابهم بالقيود والأغلال. ملابسُهم من القطران لأنه يُبالغ في اشتعال النار في الجلود، والنار تعلو وجوهَهم، وتلفُّها، وتحرقُها إحراقاً شديداً لا عهد لأهل الدنيا بشدته. هل يقرأ هذه الآيات وأمثالها ذو عقل ويجرؤ بعد ذلك على الظلم؟! اللهم إنا نعوذ بك من أن نَظْلِمَ أو نُظْلَم. وفي الحديث الشريف أحاديث كثيرة تحذّر من الوقوع في الظلم، وتبيّن بشاعة عقوبته، وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله كتابٌ عنوانه: كتاب المظالم، أختار منه، ومن شرحه، فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - بعض الأحاديث. قال الشارح: المظالم، جمع مَظْلَمة، واسمٌ لما أُخذ بغير حقّ، والظُّلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي. عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خَلَصَ المؤمنونَ من النار حُبسوا بقنطرةٍ بين الجنة والنار، فيتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نُقّوا وهُذِّبوا أُذن لهم بدخول الجنة... وما الله بغافل عما يعمل الظالمون انما. يعني: خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض. وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: "لا يحلّ لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحدٍ قبَلَهُ مظلمة"، أي: وفي عنقه حق لأحد.
ومهما قيل عن ملابسات التواقيع التي تحدث اصحابها عن ضغوط مختلفة تعرضوا لها، فإن ذلك لا يلغيها، وهي لا تتطلب أكثر من ثلثي الهيئة الناخبة، اي 72 من 108. وفي أزمة دار الافتاء، يختلط السياسي بالقانوني، وكل طرف يتشبث بمواقفه، وتبقى الأزمة على حالها بين مجلس شرعي جاء نتيجة انتخابات دعا اليها مفتي الجمهورية ومجلس آخر ممدد له ويطعن في شرعية الانتخابات مستندا الى قرارين لمجلس شورى الدولة أحدهما يطعن بمبدأ إجراء الانتخابات والآخر بنتائجها، في مقابل رفض مفتي الجمهورية "التمديد للمجلس المنتهية ولايته ولكل قرار يصدر عنه". فما هي خلفيات العريضة المفاجئة؟ وما سر توقيعها؟ "لا مفاجآت ولا أسرار"، يجيب أحد الاعضاء الناشطين في المجلس الممددة ولايته، مضيفا: "العريضة جاءت في السياق الطبيعي للتحرك الذي بدأه المجلس الشرعي تصويبا لخطوات غير قانونية وغير شرعية أقدم عليها مفتي الجمهورية، ولملفات تتضمن مخالفات وارتكابات تسيء الى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها"، في اشارة واضحة الى التلويح بملفات اخرى غير تلك المتعلقة بالطعن بشرعية الانتخابات ونتائجها. ويلفت الى ان "المادة 6 من المرسوم 118 تحدد آلية تنحي المفتي واستقالته او اقالته، وقد استندنا اليها لكي لا تُفسر اي خطوة لنا بأنها ذات طابع سياسي او شخصي، فكانت خطوة توقيع العريضة المدعّمة بالوثائق والمستندات التي لا يمكن دحضها، وسوف تكون في متناول الرأي العام، وسيرى الجميع ان تحركنا كان من اجل المصلحة العليا ودفاعا عن دار الفتوى والاوقاف، ولوضع حد للمخالفات والارتكابات"... وما هي الخطوة التالية؟ يجيب: "دعوة المجلس الى الاجتماع في حضور الهيئة الناخبة، والتوجه الى مفتي الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ مؤسسات دار الفتوى ويصونها".
يلقى "برلمانى" الضوء على جرائم ازعاج الغير، التى لا تقتصر على فقط جريمة السب والقذف وإنما تمتد لكل قول أو فعل يتعمَّده الجانى به مضايقة شخص ما، وفيما يلى نص التقرير كاملا..
جرائم "إزعاج الغير" على مواقع التواصل الاجتماعى.. لا تقتصر على السب.. والمشرع تصدى لها بقانون تقنية المعلومات.. والعقوبة تصل للحبس
موقع برلماني
عقوبة التوقيع عن الغير مكتمل
عقوبة تزوير أي ختم خاص بأي جهة حكومية أو القيام بتزوير ختم أحد الموظفين يكون السجن ما بين سنة حتى سبع سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة تبلغ 300 ألف ريال سعودي. عقوبة التزوير في البنك أو الأوراق المالية الموجودة به تصل إلى دفع غرامة 700 ألف ريال سعودي مع السجن لمدة تتراوح ما بين سنة حتى سبع سنوات. جريدة الرياض | عقوبات بالسجن والغرامة للموظف الذي يزوّر حضوره وانصرافه ولمزوّري التقارير الطبية. عقوبة استخدام الطابع مرة أخرى بعد أن تم استيفاء قيمته هي السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر، مع دفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي. عقوبة تزوير توقيع موظف على ما يثبت أنه حضر إلى العمل أو أنه انصرف منه تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر، أو دفع غرامة مالية بحد أقصى 30 ألف ريال سعودي أو كلتا العقوبتين معًا. التزوير في الأوراق الدراسية الخاصة بالإجابات المتعلقة بالامتحانات هي الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع دفع غرامة مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي. عقوبة التزوير في السعودية للأجانب إن عقوبة التزوير في السعودية للأجانب لا تختلف بشكل كبير عن عقوبة التزوير في السعودية للمواطنين، لكن يضاف عليها بعض العقوبات الأخرى والتي تشمل الترحيل من البلاد والحرمان من دخول المملكة مرة أخرى، ولا يتم تطبيق تلك الأحكام أو العقوبات في حالة ما إن كانت الدولة التي يتبع لها الجاني قامت بتطبيق القانون الخاص بها عليه، ومن أبرز العقوبات الخاصة بالتزوير في النظام السعودي: التزوير في الوثائق التاريخية يتم تحديد العقوبة على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى ثمانية أشهر أو دفع غرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال سعودي، أو القيام بالجمع ما بين العقوبتين.
عقوبة التوقيع عن الغير متجانسة
إذا قام شخص بتزوير توقيع موظف غير حكومي ،فيحكم عليه / عليها بالسجن ثلاث سنوات. الغرامة 600 ألف ريال سعودي. ذكرنا أن التزوير من أسوأ الجرائم التي تمس استقرار المراكز القانونية وتجعل علاقة المواطنين ببعضهم البعض أكثر تعقيدًا. تخيل لو كان الموظف العام الذي زور الوثائق الرسمية للمواطن السعودي مؤتمنًا أيضًا على وظيفته ،وهذا ما تسبب في الضرر. لذلك تم رفع عقوبة التزوير إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات أو غرامة قدرها 30 ألف ريال سعودي. عقوبة تزوير البصمة. تزوير البصمات جريمة يعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال. عقوبة التوقيع عن الغير متجددة. يجب على كل من يصنع نسخة أو ختمًا أو ختمًا ليس له أصل أو مقلد أو محرف أن يتضمن بصمة شخصه. وتعاقب بذات العقوبة إذا اشتمل المستند على بصمة أو توقيع ولكن تم الحصول عليه بالخداع. بالإضافة إلى إساءة استخدام البصمة الفارغة التي عهدت إليها ،وإساءة استخدام التوقيع. ما هي عقوبة تزوير بطاقة الأحوال يمكن تزوير وثائق الحالة المدنية ،مثل هوية المقيم ،لذلك سنتحدث عن عقوبة تزوير وثائق الحالة المدنية من أجل تثبيط أي شخص قد يميل إلى اللجوء إلى مثل هذا الفعل. يمكن للكثير من الوافدين في السعودية اللجوء إلى تزوير هوية مقيم دون أن يكون لهم حق في ذلك ،بحسب القوانين المعمول بها في السعودية.
أوضحت هيئة التحقيق والادعاء العام العقوبة النظامية المترتبة على تزوير توقيعات الموظفين في السجلات الخاصة بقيد حضورهم اليومي وانصرافهم. وأفادت الهيئة أن المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير تنص على أن "من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما أضافت أن من يزور أو يمنح تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة 100 ألف ريال.