ذو القعدة 3, 1435 12:24 م
الرياض – أصداء وطني:
رفع أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء في المملكة، مشيداً بالتطور التقني الذي يشهده القطاع العدلي، وإسهامته في سرعة إنجاز القضايا وتقليص فترة إصدار الأحكام. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء نجل القذافي إلى. وقال في تصريح صحفي خلال زيارته مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء "إن مشروع خادم الحرمين الشريفين القضائي إنجاز مبهر على الأصعدة العدلية كافة، وفخر لكل مسلم يسرهُ تطبيق شرع الله، فما رأيناه من أنظمة تقنية حديثة وفق معايير عالمية فعلت في القضاء وأسهمت في تطويره بشكلٍ عالٍ وسريع في إنجاز المعاملات القضائية". وأضاف: "إن هذا المشروع العدلي وضع له بصمة في جميع الأجهزة العدلية بالعالم وواجب الجهات الإعلامية إظهار هذا المنجز الإسلامي المشرف، الذي يحقق في عمله تعاليم ديننا الحنيف". وفي الختام قدم شكره لوزير العدل والقائمين في المشروع، متمنياً لهم مزيداً من الإنجاز فوق إنجازهم، داعياً – الله تعالى – بأن يوفقهم ويوفق الجميع لخدمة هذا الدين العظيم ثم المليك العادل والوطن الغالي.
- مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء الحلقه
- مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء نجل القذافي إلى
- مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء على
- مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء حلقه
- رقم العنف السري السعوديه
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء الحلقه
واستعرض وكيل الوزارة للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود نظام قضاء التنفيذ والدور الذي يقوم به قاضي التنفيذ، والفوائد التي ستعود على المستثمرين من أفراد وشركات من تطبيق هذا النظام. رئيس الشورى يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.. اليوم - المركز الاخباري. فيما أكد مستشار وزير العدل الشيخ عبدالله السعدان أهمية مكاتب الصلح والتحكيم في التخفيف من تدفق القضايا على المحاكم، مشيراً لوجود آليات لفض المنازعات قبل وصولها المكتب القضائي من خلال مكاتب الصلح والتحكيم. أما مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عبدالله العقيل فقد أكد على أهمية البيئة العدلية المناسبة لعمل أصحاب الفضيلة القضاة مستعرضاً الجهود التي قامت بها وزارة العدل في توفير الكوادر الوظيفية المساندة لأصحاب الفضيلة القضاة وتأهيلهم بالدورات العلمية المناسبة حيث تم إعداد وتدريب 93250 موظفاً بالتكرار في جميع الدوائر التابعة للوزارة خلال الأعوام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى توفير التجهيزات المكتبية والبنى التحتية للمكاتب القضائية التي ستعزز من سرعة ودقة سير العملية القضائية. وبين مدير عام المتابعة بوزارة العدل الشيخ خالد التويجري أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الدوام بين موظفي المحاكم مع توفير برامج لمراقبة الأداء الوظيفي وجودة العمل في المكاتب، حيث تقوم الوزارة حاليا ب تشغيل برامج آلية للمراقبة الحية والمباشرة للمراكز الحيوية والخاصة في الكتابات والمحاكم.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء نجل القذافي إلى
وانتقل إلى قاعة المحاكمات الفورية، حيث حضر محاكمة قضائية عبر اتصال مرئي مباشر بالمحكمة وقاعات السجناء، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الترجمة الفورية إذا كان المتهم لا يجيد التحدث باللغة العربية. وقامت وزارة العدل بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير 300 مترجم لـ 200 لغة تتوزع على 270 محكمة مما يمكن من عقد 120 جلسة في الوقت نفسه.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء على
وقال إن ذلك يتزامن مع عقد العديد من الدورات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي الدوائر الشرعية التابعة للوزارة. بعد ذلك فتِح باب النقاش مع المحامين والإعلاميين. وكانت إدارة المشروع قد نظمت جولة ميدانية داخل محتويات مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لجميع الحضور، حيث اطلعوا على كافة التجهيزات الرقمية والبيانية التي تخدم العملية القضائية، بما في ذلك البيانات التي يوفرها مركز المعلومات بالمشروع بالأرقام والإحصاءات لكافة القضايا المنظورة بالمحاكم. مشروع الملك لتطوير القضاء: 180 مبنى تحت التنفيذ و 38 % زيادة في القضاة - معلومات مباشر. وقدمت إدارة المشروع شرحاً وافياً للخدمات التي تتضمنها بوابة وزارة العدل وعددها يتجاوز 100 خدمة إلكترونية، من أجل التسهيل على مراجعي المحاكم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. كما استعرضت إدارة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مع الحضور خطط الوزارة في تنفيذ المباني والمجمعات الشرعية في مختلف مناطق المملكة، حيث قامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/ 8/ 1433هـ المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت التي يتجاوز عددها حاليا 180 محكمة وكتابة عدل على النحو التالي: طرح مناقصة لتصميم (98) محكمة, ومناقصة لتصميم (60) كتابة عدل.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء حلقه
كشف مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للمؤسسات العدلية، وفق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء حلقه. وقال: إن المشروع الذي بدأ التنفيذ الفعلي فيه عام 1430هـ، حقق الكثير من الإنجازات، فقد زاد القضاة بنسبة 38%، وعدد موظفي وزارة العدل 30%, وعدد كتاب العدل 68%، وأعداد المحامين الممارسين الفعليين للمهنة 92%, فيما زادت أعداد الصكوك الإلكترونية الصادرة من المحاكم بنسبة 612%, وأعداد القرارات الإلكترونية الصادرة من المحاكم 230%, والصكوك الإلكترونية الصادرة من كتابات العدل الأولى 400%, وكتابات العدل الثانية 85%, وبلغت نسبة الزيادة في أعداد القضاة الذين عملوا على النظام الإلكتروني 405%، كتاب العدل 507%. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل وحضره عدد من الإعلاميين والمحامين ورجال القانون، للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر المشروع بطريق الملك عبدالعزيز بالرياض. وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان بالإخوة الحضور شاكرا لهم استجابة الدعوة ثم استعرض المراحل التي قطعها المشروع، وبيّن بالأرقام والإحصاءات خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.
وكان الأمير تركي بن عبدالله قد زار أمس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث كان في استقباله معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ورئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، ورئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني، ومدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان. واستهل جولته بزيارة مركز المعلومات، حيث اطلع على عرضٍ مرئي عما يشهده مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من مشروعات مستحدثة شملت جميع مرافق العدالة. واستمع إلى شرح عن آلية عمل المؤشرات العقارية التي ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون، وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثيرٍ من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي.
كما يجب على الدولة والحكومات بوضع قوانين صارمة تقدم عقوبات واضحة لكل من يقوم بأي فعل يصنف تحت العنف الأسري، سواء كان عنف جسدي أو جنسي او نفسي، كما يجب أن تتعامل المحكمة مع قضايا العنف بشكل أكثر مرونة مع الضحية وأكثر حسما مع الجاني. رقم العنف الأسري
إليك هذه الأرقام المجانية المهمة الاتصال للتبليغ عن العنف أو طلب المساعدة للحماية ضد العنف المنزلي في بعض الدول العربية:
رقم العنف الأسري في السعودية: 8001245005 أو 1919
رقم العنف المنزلي في مصر: 15115 أو 01205575331 أو 01121997477 أو 01007525600
رقم العنف المنزلي في لبنان: 1745
رقم العنف المنزلي في الإمارات: 800623 وللمزيد من الأرقام المحلية زوروا هذا الموقع: ( شكاوى العنف الاسري بالإمارات)
دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري في البحرين. رقم العنف المنزلي في العراق: 139-01
واخيرا، كل فرد في المجتمع لديه المسئولية للحد من ظاهرة العنف الأسري والتخلص منها، كما يجب علينا جميعا الوقوف دائما مع ضحايا العنف المنزلي وتقديم يد العون والمشاركة في التوعية ضد هذه الظاهرة، وإذا كان لديك أي استفسار يمكنك استشارة أحد أطبائنا من هنا.
رقم العنف السري السعوديه
ولنا في الإسلام أسوة حسنة، هذه الشريعة الغراء العظيمة التي لا تبخس حق الزوجة أو الزوج على السواء، فقد وازنت بينهما؛ كلٌ حسب موقعه ووظيفته، فقد وازنت بينهم موازنة عجيبة تعجز عنها عقول البشر، فلم تسمح لأحد باستغلال حقوقه ضد الآخر، ونأمل من المشرع العراقي أن يأخذ من عذب مائها الصافي، وأن يضمن نصوصه هذه الأحكام الغراء. وحسناً فعلت وزارة الداخلية العراقية في عام 2010 بناءً على توصية اللجنة العليا لحماية الأسرة المشَكلة بموجب الأمر الديواني رقم (80) في 2009 الصادر من مجلس الوزراء، باستحداث مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، حيث أصبحت هذه المديرية إحدى تشكيلات وزارة الداخلية، و نُظّم مقر المديرية (16) قسماً؛ اثنان منها في بغداد الكرخ والرصافة، وقسم في كل محافظة، وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الأسري، وهو الإعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الفكري أو الإقتصادي الذي يرتكب أو يهدد بارتكابه من أي فرد من أفراد الأسرة ضد الآخر ويكون أما جِنحة، أو جِناية، او مخالفة وقفاً للقانون. وتمارس مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري عدة أمور:
أولاً: حماية أفراد الأسرة وخصوصاً النساء والأطفال من كافة أشكال العنف الأسري.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، أن هناك نوعاً من العنف يغيب عن ملاحظة الناس، وقال: «(العنف المُستتِر) غير الظاهر، ما يمثّل ضغطاً نفسياً على الزوجة المُعنّفة كالتي يماطل زوجها في منحها صك الطلاق أو حرمانها من نفقاتها وأطفالها، وهو الأمر الذي يجعلها تعاني لفتراتٍ قد تطول في بقائها (مُعلّقة) لا هي تطول السماء ولا تطأ الأرض.