الرياض: البلاد
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية اليوم، مع شركة المشروع المشترك لصناعة الحافلات، لتوطين صناعة الحافلات ونقل معرفتها التصنيعية إلى داخل المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وبينت الهيئة أن الشركة أسستها الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" بالشراكة مع شركة تطوير لخدمات النقل وشركة سي إتش تي سي (CHTC KINWIN) الصينية، حيث سيتم من خلال الاتفاقية نقل معرفة وتوطين صناعة عدة أنواع من الحافلات، بهدف تغطية احتياج وزارة التعليم من الحافلات التي تخدم النقل المدرسي، كما تستهدف الاتفاقية توطين حافلات تستخدم التقنيات الحديثة للمحركات كالحافلات الكهربائية والحافلات الهيدروجينية، إضافة إلى حافلات الاحتراق الداخلي (كالحافلات التي تستخدم البنزين والديزل). وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن توطين صناعة الحافلات يحقق بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى أهمية صناعتها على المستوى الإستراتيجي نظرًا لاحتياج المملكة لهذه الصناعة، مبينًا أن إجمالي الإنفاق على استيراد الحافلات بلغ 2.
- اتفاقية لتوطين صناعة الحافلات – صحيفة البلاد
- السعودية.. بدء تطبيق لائحة نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد
اتفاقية لتوطين صناعة الحافلات – صحيفة البلاد
قال مدير برنامج تحقيق التوازن المالي، محمد العمير، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات، وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد ومستوى الجودة. وأوضح العمير، أن "النظام سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق رفع كفاءة الإنفاق كأحد مستهدفات البرنامج، ما يعزز في إيجاد إدارة مالية فاعلة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال وطن طموح حكومته فاعلة، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية". وأشار إلى أن برنامج تحقيق التوازن المالي أحد برامج "رؤية 2030"، يتضمن مراقبة الأداء المالي وإدارة المخاطر لتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، مع الاحتفاظ باحتياطيات عامة مناسبة وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية. وبين العمير، أن من الأدوار المنوطة بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق كجزء من منظومة تحقيق التوازن المالي، تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي، وتحقيق ميزانية متوازنة واقتصاد مستدام ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
السعودية.. بدء تطبيق لائحة نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد
اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 03 / 04 / 1441 هـ، الموافق لتاريخ 01 / 12 / 2019 م؛ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى الشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية. تأتي اللائحة الجديدة بتفصيل عديدٍ من المفاهيم والآليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من وجوه عدة؛ أهمها: استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن؛ الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة، التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بطرق عدة، من أبرزها: استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، إضافة إلى أتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح، مروراً بالترسية، وانتهاءً بالتعاقد.
كل ذلك يجعل النظام الجديد أحد اللبنات الأساسية التي ارتكزت عليها ميزانية 2020 من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وجذب الاستثمار الأجنبي وتنمية وتعزيز القطاع الخاص. وللاطلاع على نسخة مبسطة لميزانية 2020 يمكنكم زيارة الرابط التالي:
بينما يمكن الاطلاع على النظام الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة لعدة مصادر تعليمية وتثقيفية حول النظام من خلال الرابط التالي:.