اتضح انتشار جريمة الاحتيال الإلكتروني وبشكل واسع في المجتمع وبصور أخذت تهدد مجتمعنا وبأساليب متطورة ومتقنة تتزامن مع تطور التكنلوجيا ، والذي أدى إلى قدرة المجرمين من التملص من الجريمة وعدم ثبوت الجرم بحق مرتكبين هذه الجريمة ، ولكن و لله الحمد والمنة نحن نعيش في دولةٍ يسودها الأمان، بفضل جهودٍ جبارة تتعدى وتفوق التصور. وبناءًا على ما ذكر في المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. 2 – الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. الاحتيال الالكتروني في السعودية والجرام يبدأ. " تعد جريمة الاحتيال من أكثر الجرائم تطورًا وتماشيًا مع المجتمع وتقدمه، وقد أدّى هذا التطور التكنلوجي والتقدم التقني إلى أن يكون العالم بأكمله بمثابة قرية واحدة وأصبح العالم مترابطًا في إطار مالي واقتصادي واحد، فقد يرتكب المجرم جريمته في دولة وهو يقيم في دولة أخرى.
- الاحتيال الالكتروني في السعودية والجرام يبدأ
- الاحتيال الالكتروني في السعودية خلال
- ما هو الفيتو الروسي - موقع محتويات
- اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيّد استخدام "الفيتو" | رؤيا الإخباري
- ما هو حق الـ ” فيتو ” الذي يقف حائلاً أمام قرارات مجلس الأمن ضد روسيا – وطنى
الاحتيال الالكتروني في السعودية والجرام يبدأ
خسائر الاحتيال الإلكتروني
وتقدر الخسائر التي تعرض لها تجار التجزئة بسبب عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال العام 2020 حوالي 32. 4 مليار دولار على مستوى العالم، وتضاعفت هذه القيمة ثلاث مرات عبر السنوات منذ 2011 بعد أن كانت تُقدر بحوالي 9. تطبيقات ومواقع تستهدف السعوديين بالاحتيال الإلكتروني - هوامير البورصة السعودية. 84 مليارات دولار، ويتوقع أن ترتفع هذه الخسائر لتصل في 2027 لحوالي 40. 6 مليار دولار، وتشير البيانات إلى أن عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية وحدها زادت بنسبة 45% منذ 2017 ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال 2023 إلى 14% بخسائر تصل إلى 130 مليار دولار، أما على مستوى الأفراد فبلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات احتيال إلكتروني في العالم 40. 203 أشخاص خلال أقل من عام، وذكر تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أن منفذي عمليات الاحتيال تلك سعوا لسرقة 5.
الاحتيال الالكتروني في السعودية خلال
مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما الأحكام النظامية والقانونية المتعلقة بجريمة الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الإماراتي؟ منهج الدراسة: تتبع الدراسة المنهج الوصفي؛ القائم على الاستقراء والتحليل من خلال الرجوع إلى الكتب والمصادر المتصلة بالموضوع ونصوص القوانين وتحليلها فيعرض الموضوع، والمقارنة بين النظام السعودي والقانون الإماراتي في تناولنا لجريمة الاحتيال الإلكتروني لاستخراج المقترحات واستنباط الحلول التي يتوصل إليها من خلال نتائج منطقية وحلول مقبولة. أهم النتائج: 1. تمثل جريمة الاحتيال الإلكتروني تهديداً خطيراً على المستوى المحلي والدولي, ينتج عنها خسائر فادحة في اقتصاديات الدول التي تعاني منها. 2. تعد السمات الشخصية لكل من الجاني والمجني عليه أهم العوامل التي تساعد على انتشار جريمة الاحتيال الإلكتروني. 3. تمثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية مصادر هامة للتشريعات الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني. 4. لم يتناول النظام السعودي أو القانون الإماراتي وسائل الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات جريمة الاحتيال الإلكتروني. الابلاغ عن ارقام الاحتيال في السعودية 1443 - مجلة محطات. 5. لم يحدد النظام السعودي أو القانون الإماراتي سبل التنسيق مع الدول الأخرى, وحالات تنازع القوانين أو الاختصاص القضائي.
وعلى ضوء ما سبق تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول منها ماهية جريمة الاحتيال الإلكتروني و أركانها القانونية في مبحثين، خصص الأول لبحث ماهية جريمة الاحتيال الإلكتروني، وتناول الثاني دراسة أركان هذه الجريمة، وأما الفصل الثاني، فقد خصص للبحث في صور جريمة الاحتيال الإلكتروني في مبحثين، تناول أولهما البحث في صور الاحتيال الإلكتروني العامة، وخصص الثاني لدراسة صورها الخاصة، وأما الفصل الثالث فقد تناول الجوانب الإجرائية والعقابية لهذه الجريمة، كذلك في مبحثين خصص أولهما لدراسة إجراءات ما قبل المحاكمة، وتناول الثاني إجراءات المحاكمة إلى صدور العقوبة. وقد انتهت الرسالة إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك تباين واضح بين القوانين الناظمة لجريمة الاحتيال الإلكتروني سواء من ناحية الوصف الجرمي، أو العقاب، أو وسائل الردع النظامية، والتي أدت إلى ضعف التعاون الدّولي في مكافحة هذه الجريمة من الناحية القضائية والأمنية. وكذلك كشفت الدراسة عن النقص التشريعي في معالجة جرائم الاحتيال الإلكتروني في كل من نظام الاتصالات السعودي، ونظام التعاملات الإلكترونية السعودي، واللوائح التنفيذية لسوق الأوراق المالية مقارنة مع غيرها من التشريعات المقارنة، وخاصة تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي لم يتمتع بالشمولية للتصدي الكامل لهذا النوع من الجرائم.
لم تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض منذ العام 1989، بينما قامت الصين باستخدامه 13 مرة منذ العام 1997 وحتى اليوم، كما ازداد استخدام روسيا والصين لحق النقض منذ عام 2011 لمنع مشاريع قرارات تتعلق بالنزاع في سوريا. أكمل القراءة هل لديك إجابة على "ما هو حق النقض الفيتو"؟
ما هو الفيتو الروسي - موقع محتويات
شاهد أيضًا: هل إسرائيل في حلف الناتو
كيف حصلت الصين على حق الفيتو
حصلت الصين على حق الفيتو في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر خلال العام 1971 للميلادي، وذلك في الدورة السادة والعشرين لمجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة وفقًا لقرار رقم 2758 صادّر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يُفيدّ بإعادة جميع الحقوق والامتيازات المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة بما في ذلك حق النقض (فيتو)، بالإضافة إلى الاعتراف بممثل الحكومة الصينية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة. شاهد أيضًا: أقوى دول حلف الناتو
أنواع حق النقض الفيتو
تجدّر الإشارة بالقول على أنّ حق الفيتو ينقسّ لحوالي خمسة أقسام رئيسية وهي: [2]
الفيتو الحقيقي أو المبسّط أو الافتتاحي: وهو الأكثر شيوعاً من حيث الاستخدام داخل مجلس الأمن، وهو تصويت إحدى دول الأعضاء الدائمين ضدّ قرار مجلس الأمن أيّ سلب بالرفض. الفيتو المزدوج: يستخدم لمجموعة من القضايا التي لم تُحدّد طبيعتها في حال أنها إجرائية، أم موضوعية وفقًا للميثاق، فتعرض للتصويت لتحديد نوعها، وفي حال تمّ التصويت بأنها قضية موضوعية فإنه يستخدم حق النقض لتحويلها من مسألة موضوعية إلى مسألة إجرائية، وتُسمى هذه العملية بالتكييف.
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيّد استخدام &Quot;الفيتو&Quot; | رؤيا الإخباري
ولم يطرأ أي تقدّم حتى الآن على المقترح الذي كانت المكسيك من رعاته ودعمته مئة دولة.
ما هو حق الـ ” فيتو ” الذي يقف حائلاً أمام قرارات مجلس الأمن ضد روسيا – وطنى
أما قانونياً فى حق النقض (الفيتو VETO) هو عبارة عن سُلطة مُنحت للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وقد أعطتها هذه السلطة حرية إبطال أي قرار لا يصب في مصلحتها، فمن خلال تصويت الدولة السلبي على مشروع القرار يتم إيقاف تنفيذه فوراً؛ إذ إن تصويت الدولة السلبي هو المانع الوحيد لتنفيذ القرار، أما تغيُبها عن التصويت فلا يُشكل مانعاً من التنفيذ.
فكرة ونشأة حق النقض الفيتو
عند إنشاء منظّمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تصورت الهيئة المؤسسة للأمم أن الدول الخمسة التي كان لها دورٌ أساسيٌّ في فكرة إنشاء الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورًا هامًا لاحقًا في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وكانت هذه الدول هي الصين، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي (USSR)، والمملكة المتحدة (UK)، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية (USA)، ولاحقًا وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي خلفته روسيا الاتحادية (The Russian Federation). بالتالي أعطيت هذه الدول الخمس مقاعدَ دائمةً في مجلس الأمن بالإضافة لحقٍ خاصٍ في التصويت سمي بحق الفيتو (Right to VETO)، والذي يعني أنه لو اعترضت واحدةٌ من هذه الدول على مشروع قرارٍ غير إجرائيٍّ تجري مناقشته في مجلس الأمن K فإن القرار سيلغى ولن يرى النور حتى لو صوتت باقي الدول بالموافقة، وفي حال لم توافق الدولة دائمة العضوية على مشروع القرار بشكلٍ كاملٍ ولكنها لم ترغب في استخدام الفيتو يمكن أن تمتنع عن التصويت (Abstain)، وبالتالي يمكن للقرار أن يمر في حال حصل على تسع أصواتٍ من باقي الأعضاء. 2
حقائق مثيرة عن حق النقض الفيتو
كان الزعيم السوفيتي المعروف جوزيف ستالين هو الذي أصر على فكرة حق النقض الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك في مؤتمر يالطا (The Yalta Conference) في شباط عام 1945.
ويمنح حق الفيتو الدول الأعضاء الدائمين الخمس، التمتع بسلطة إجهاض القرارات والتشريعات المقترحة، وليس مجرد اعتراض، حيث يكفي اعتراض أي من الدول الـ5 ليرفض القرار ولا يمرر نهائياً، حتى إذا وافق عليه باقي الأعضاء الـ14. ويعني ذلك أن صلاحيات مجلس الأمن بما فيها (البند السابع) المرتبط بوقوع عدوان على دولة ما سيتجمد بـ"فيتو روسي" وربما صيني حال رغبت الدول الغربية التحرك عسكريا في الحالة الأوكرانية. اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيّد استخدام "الفيتو" | رؤيا الإخباري. ولطالما تعرضت الدول الخمس الدائمة العضوية لانتقادات بسبب استخدام "الفيتو" وفقا لـ"مصالحها المتضاربة". وتعالت في السنوات الأخيرة أصوات تطالب بتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن بضم دول أخرى مثل اليابان وألمانيا والبرازيل إضافة إلى دولة أفريقية وأخرى من أمريكا الجنوبية، وكذلك إلغاء إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائيا واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية. كم مرة استخدم حق الفيتو؟ ومنذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، بلغ عدد مرات استعمال حق الفيتو 293 مرة، حيث استخدمه الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا 143 مرة، والولايات المتحدة 83 وبريطانيا 32 وفرنسا 18، بينما استخدمته الصين 16 مرة. وبين العامين 2011 و2020، وبموجب هذا الحق، استخدمت الولايات المتحدة وروسيا (الفيتو) داخل جدران مجلس الأمن 15 مرة في الملف السوري وحده.