لماذا لا يذوب الزيت في الماء, لا يذوب الزيت في الماء بسبب, لماذا يطفو الزيت فوق الماء. لماذا لا يذوب الزيت في الماء
لأن جزيئات زيت متامسكة وهيا لا قطبية والماء اثقل من الزيوت ثم ان الصابون لا قطبي ولا يختلطان الماء والزيت ولا حتى تذوب جزيئاته بالماء مثل الملح ولا يختلط مادة بالزيت إلا وتطفو فوقها لان الزيت خفيف وهذا في الكيمياء يسمى الطفو في العناصر الطبيعية. ولا يمكن للزيت الذوبان في ماء علل وهنا إجابة صريخة فإن ذوبان الزيت مع المياه مستحيل ولكن المواد الذوابة تسمى في المصطلحات الكيميائية القطبيه في جميع الظروف فلا يذوب الزيت بالماء. لماذا الالكانات لا تذوب في الماء - موقع محتويات. للماء ثقل سبحان الله الخالق وبعض الناس يأل هل يذاب زيت الزيتون بلماء يأتي الجواب المركب لا يذوب فلماء والملح لأن الصوديوم الموجود فيه أثقل من المي مما يعني ذوبانه ونزوله للأسفل, فهل عرفتم لماذا لا يذوب الزيت في الماء. الزيت لا يذوب في الماء
لا يذوب الزيت في الماء بسبب
الدهون الموجودة في الزيت تضل على سطح الماء وهذا سبب في ابقائها على الوجه يتم عمل تجارب ولكن هذه قوانين كونية أخوتي الكرام بحيث يتم وضع كمية من السوائل القطبية التي تسمى الالكانات ولن تظل في الاعلى من الماء.
- لماذا الالكانات لا تذوب في الماء - موقع محتويات
لماذا الالكانات لا تذوب في الماء - موقع محتويات
ترجمة: لانا أرناؤوط
تدقيق لغوي: تقى الشامي
هناك تفسير جيد جداً حول عدم اختلاط الزيت والماء. كل ذلك يأتي نزولاً إلى الكيمياء.. دعونا الآن نستكشف:
الكل يلاحظ بأنّه إذا قمت بوضع الزيت على يدك وغسلتها تحت الماء، فإنّ الماء لا يلتصق بيدك؟ أو عندما تسقط قطرة من الزيت في كوب من الماء فإنها ستطفو على سطح الكأس بدل من أن تمتزج؟
كل شيء عن الاستقطاب:
الماء هو جزيء قطبي وهذا هو السبب الرئيسي لعدم اختلاط الزيت والماء. تتساءل ماهي القطبية؟ القطبية هي عبارة عن نهاية واحدة مشحونة إيجابياً بينما النهاية الأخرى مشحونة سلباً. كل جزيء من الماء يتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة أوكسجين واحدة. ولكن لا يتم ترتيب الذرات على استقامة واحدة. ذرتا الهيدروجين تتشبث بجانب واحد من ذرة الأوكسجين مما يجعل الجزيء يبدو وكأنه مثل رأس ميكي ماوس! الالكترونات في الجزيء تقضي وقتاً أطول على جانب الأوكسجين من الجزيء، معطية هذا الجانب شحنة سالبة، وجانب الهيدروجين شحنة موجبة. يمكن فقط للجزيئات الأخرى أن تنحل في الماء وذلك بسبب أن الجزيئات القطبية تنحل (تذوب) فقط في المذيبات القطبية، والجزيئات غير القطبية تنحل في المذيبات غير القطبية فقط.
أي باختصار الشبيه يحل الشبيه. الماء والزيت لا يختلطان وذلك بسبب تكون الزيت من جزيئات غير قطبية بينما جزيئات الماء قطبية بطبيعتها. لأنّ جزيئات الماء مشحونة كهربائياً فهم ينجذبون إلى جزيئات الماء الأخرى، وتستبعد جزيئات الزيت. وهذا ما يسبب في نهاية المطاف تجمع جزيئات الزيت أو الدهون مع بعضها البعض. كل شيء سيكون جيداً إذا انتهى بشكل جيد:
مع التكنولوجيا المتقدمة، لدينا المنظفات والصابون التي تساعد في تنظيف الأوساخ والزيت من كل من جسمنا والأواني. لذلك لا تقلق، ودع الكيمياء تلعب دورها، بينما نلعب نحن دورنا. المصدر:
"Everyday Chemistry – Why Oil and Water do not mix?. " Everyday Chemistry – Why Oil and Water do not mix?. N. p., n. d. Web. 16 Aug. 2014. بكالوريوس كيمياء تطبيقية من جامعة دمشق مشرفة على الجوانب التطبيقية في جامعة دمشق. مهتمة بالأعمال التطوعية، والتعلّم عبر الانترنت.
وقال المركزى إنه يتعين على البنوك الراغبة فى تقديم تلك الخدمات داخل فروعها ضرورة حصولها على موافقة مسبقة من جهته، وذلك عقب استيفاء الضوابط والإجراءات وقبيل التعاقد مع الوزارتين. وشدد على ضرورة الفصل التام بين أنشطة السجل التجارى والتوثيق والعمل المصرفى داخل الفرع بالإضافة للشفافية مع العملاء فى كافة التعاملات وإقرارهم بالعلم بكافة التفاصيل المتعلقة بأى نشاط سيتم داخل الفرع. وبين المركزى أنّه يتعين أن تكون جميع المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجارى والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما فى ذلك المواد التسويقية. وتتحمل الوزارتان كافة المخاطر التى قد تنجم داخل الفروع إثر تقديم تلك الخدمات، وذلك طبقًا لما ورد بشأن سرية العملاء بالمواد 142 و140 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لسنة 2020. ومن الجدير بالذكر أنّ البنك المركزى المصرى أطلق منذ 2016 استراتيجية الشمول المالي، والتى تستهدف تضمين المزيد من العملاء للقطاع المصرفى لإحكام الرقابة على أكبر قدر من المعاملات المالية عبر البنوك، والتى نجحت فى ضم العديد من العملاء الجديد. تعديل انشطة السجل التجاري. وعممت مختلف الجهات الحكومية طرق الدفع للحصول على أى من خدماتها عبر كارت «ميزة» والذى أطلق المركزى نحو 20 مليون بطاقة لإتمام المدفوعات من خلاله، الأمر الذى يعزز الدور الرقابى ويقلل من ظاهرة الفساد فى التعامل النقدى أو المالي.
ويتوقع بدير نجاح الخدمة عبر فروع البنوك فى ظل تواجد مختص من قبل الجهتين لتقديمها، فى ظل الفصل التام بين أنشطة السجل التجارى والتوثيق العقارى عن أنشطة البنك وتحديد متطلبات الإفصاح والشفافية. طارق متولى: اختيار المصارف لهذه المهمة نظرًا لكونها من أكثر المؤسسات تنظيماً وسهولة الرقابة عليها
وقال طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إن البنوك كانت تعانى فى تحصيل كافة المستندات من العملاء فى إنشاء الحسابات بشكل سريع لإتمام العملية الائتمانية، مشيدًا بقرار المركزى الذى سيعجل من وتيرة تقديم المصارف لخدماتها. وعلل متولى اختيار المركزى للبنوك فى تقديم تلك الخدمات؛ لأنها تتسم بالتنظيم ودقة اللوائح الداخلية وسهولة إخضاعها للرقابة، موضحًا أنّ هذه الخدمات ستوفر لمجتمع الأعمال تسهيلات عديدة. وأشاد الخبير المصرفى بخطوات المصارف المصرية نحو تقديم خدمات غير مالية بجانب منتجاتها للعملاء، وذلك على النهج العالمى لتصبح أكثر شمولية ولتعزيز انتشارها ضمن الشمول المالى. وأرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق قرار المركزى بفصل تلك الخدمات عن نظيرتها المصرفية إلى الإجراءات القانونية المتداخلة واختصاص تلك المؤسسات، فيما يسعى لتوطيد التنسيق بين البنوك والوزارات.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، وذلك بحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المتخصص. وتقضي المادة 2 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة. ويأتى مشروع القانون، ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
ويتوقع متولى أن تشارك مختلف المصارف فى المبادرة فى إطار تنافسى حول المنتجات والخدمات التى يقدمها كل بنك على حدّه، فيما يتوقع أيضّا أنّ يتم ربط جميع الخدمات الحكومية مستقبلًا من خلال منصة رقمية موحدة على غرار الثورة التكنولوجية العالمية. محمد بدرة: القرار يُعزز فكرة إتمام المعاملات المالية ويسرع تعميم الشمول المالي
وفى سياق متصل، قال محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى إنّ القرار يُمثل خطوة جيدة لتضمين المزيد من الخدمات المقدمة عبر القطاع المصرفى. ويتوقع بدرة أن يشارك العديد من البنوك فى مبادرة المركزى وذلك لاستغلال أفرعها خاصة البنوك الكبيرة فى السوق المصرية، موضحًا أنّ القرار سيعمل على زيادة التنسيق بين تلك المؤسسات. وأشار بدرة إلى أنّ البنوك العالمية تسعى لتقديم خدمات غير مالية لجذب المزيد من العملاء، وتعزيز المعاملات المالية باستخدام قنواتها المختلفة، موضحًا أنّ القرار يسرع وتيرة تعميم الشمول المالى فى البلاد على نطاق أوسع. وتابع الخبير المصرفى أنّ تقديم تلك الخدمات من خلال أفرع المصارف من المقرر أن يمنحها الفرصة فى توسيع قاعدة العملاء والتعريف بمنتجاتها المتنوعة، مما سيسهم فى تعزيز أرباحها وزيادة تواجدها فى السوق المصرية.