محاربة الإتجار بالبشر
تكافح دولة الإمارات جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. يوجد عدة جهات معنية في الدولة تقدم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، ومنها مراكز" إيواء" ، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC) ، و مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة. أبلغ عن الإتجار بالبشر واحصل على الدعم
يوجد عدة جهات في دولة الإمارات تعمل على تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر ومنها:
مراكز إيواء
أسست دولة الإمارات م راكز إيواء للنساء والأطفال لضحايا الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي. نظام مكافحة الاتجار بالبشر. تستقبل مراكز إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتقدم لهم المأوى المؤقت والرعاية الضرورية قبل عودتهم الى بلدانهم. أبلغ عن حالات الإتجار بالبشر عبرالخط الساخن ( SAVE800) في موقع إيلاء
مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية
في إمارة أبوظبي، يتولى مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية " إيواء" التابع لدائرة تنمية المجتمع مسؤولية توفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر وكافة أشكال العنف، بما فيه العنف الأسري.
- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي 1430 هـ
- حكم الزكاة هوشنگ
- حكم الزكاة في العمارات المُؤجَّرة هو:
- حكم الزكاة ها و
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي 1430 هـ
د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى. 3 ـ الجماعة الإجرامية المنظمة: أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها. 4 ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره. نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي 1430 هـ. المادة الثانية:
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. المادة الثالثة:
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا. المادة الرابعة:
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. 2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما خصّصت دوائر حكومية متخصصة في كل من وزارة الخارجية، شرطة عمان السلطانية، الادعاء العام، وأنشئ قسم جنائي داخل النظام القضائي، وتم تعيين قضاة ومدعين عامين متخصصين في النظر بقضايا الاتجار بالبشر في محاكم السلطنة. لقد بدا واضحا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر أن السلطنة تمضي في المسار الصحيح، وأن البيئة التشريعية والقانونية باتت أكثر صلابة، من خلال الجهود المتزايدة في التحقيق وملاحقة وإدانة العديد من مجرمي الاتجار بالبشر المشتبه بهم وتسجيل عدد جيد من القضايا. كذلك، اتبعت الحكومة عددا من الإجراءات والآليات الفعالة للوصول لضحايا الاتجار بالبشر، منها إجراء مقابلات مع جميع العاملين الذين هربوا من رب العمل لتحديد ما إذا كانوا قد تعرضوا لانتهاكات العمل، وعمليات التفتيش لوزارة القوى العاملة على الشركات الخاصة وأماكن العمل. إضافةً إلى إجراء مسؤولي الهجرة مقابلات مع جميع العمال المهاجرين الذين يغادرون السلطنة لتحديد ما إذا كانت هناك شكاوى عمالية عالقة، ووجود الخط الساخن الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة يساعد الجهات المختصة في التعرف والوصول لضحايا الاتجار بالبشر. ونظراً للدور البالغ لتوعية المجتمع والعمال في مواجهة هذه الجريمة اهتمت السلطنة بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، منطلقة من إنشاء الموقع الالكتروني الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام ٢٠١٠ الذي يقدم معلومات شاملة حول التشريعات ذات الصلة، وأدوات تحديد ضحايا الاتجار، وطريقة الإبلاغ عن حالات الاتجار إلى السلطات المختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر -
كتاب الزكاة. محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية
180
66
295, 527
حكم الزكاة هوشنگ
[٢٥]
المراجع
↑ مجموعة من المؤلفين (1424ه)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ، المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 124-125. بتصرّف. ↑ عَبد الله الطيّار، عبد الله المطلق، محمَّد الموسَى (2012م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، المملكة العربية السعودية - الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 12-13، جزء 2. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن النعمان بن بشير، الصفحة أو الرقم: 2586، صحيح. ↑ سورة الأعراف، آية: 156. ↑ صالح السدلان (1425هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية ، صفحة 232، جزء 1. حكم صرف زكاة المساكين لمن عليه ديون - إسلام ويب - مركز الفتوى. بتصرّف. ↑ ختام عماوي (2010م)، دور الزكاة في التنمية الإقتصادية ، فلسطين - نابلس: جامعة النجاح الوطنية، صفحة 70-80. بتصرّف. ↑ سورة الحشر، آية: 7. ↑ ختام عماوي (2010م)، دور الزكاة في التنمية الإقتصادية ، فلسطين - نابلس: جامعة النجاح الوطنية، صفحة 83. بتصرّف. ↑ سورة المزمل، آية: 20. ↑ سورة البقرة، آية: 267. ↑ صالح السدلان (1425ه)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 60.
حكم الزكاة في العمارات المُؤجَّرة هو:
وأمّا الإجماع: لقد أجمع المسلمين في جميع الأمصار على وجوب الزكاة إذا اكتملت الشروط، واتفق الصحابة رضي الله عنه على قتال مانعيها. والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكّى، وتكون على وجه التمليك كما قال أهل العلم؛ لقول الله عز وجل: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم" التوبة:60، فاللام في الآية: هي لام الملك. حكم الزكاة للوالدين - فقه. وهذا ما ذهب إليه بعضُ جمهور الفقهاء، وقد ذهب الحنفية إلى إخراج زكاة المال بالقيمة، إذا كان هذا أفضلُ للفقير، أمّا مسألة إخراج المنفعة مثل السكنى والتعليم والتطبيب زكاةً عن المال، فلا يجوز ذلك عند الفقهاء، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إخراج زكاة المال مالاً يُملك للفقير، ولا تُجزئ عند الحنفية؛ لأنّ هذه الخدمات هي أمور معنوية غير قابلةٍ للتمليك. وأنّ من أنكر وجوب الزكاة مع علمهُ بها ويعتبر خارج عن ملة الإسلام ، ومن أقرّ بها ولكن بخل عنها أو انتقص منها، فهو من الظالمين المستحقين للعقوبة والنّكال بما يردعهُ ويزجر غيره عن البُخل بها، وتؤخذ منه قهراً ولو بالمقاتلة.
حكم الزكاة ها و
وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله...
فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لأن
الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها, وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه "
انتهى. وسئل علماء اللجنة الدائمة: لقد كتبتم في عدد سابق أن الذي يصوم
ولا يصلي لا يجوز صومه، والآن العكس فهل الذي يصلي ولا يصوم تجوز صلاته. وهل الذي
لا يزكي ويصلي تجوز صلاته. وهل الذي يحج ولا يصلي يجوز حجه؟
فأجابوا: "من ترك صوم شهر رمضان جحدًا لوجوبه كفر ولا تصح صلاته
، ومن تركه عمدًا وتساهلًا فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته ، ومن ترك الزكاة المفروضة
جحدًا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدًا تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح
صلاته، وهكذا الحج من تركه جحدًا لوجوبه مطلقًا كفر أما من تركه مع الاستطاعة
تساهلا لم يكفر وتصح صلاته " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/143). حكم الزكاة مع وجود الدين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الزكاة: " وهي فرض بإجماع
المسلمين ، فمن أنكر وجوبها فقد كفر ، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ، أو ناشئا في
بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر ، ولكنه يُعَلَّم ، وإن أصر بعد علمه فقد كفر
مرتدا ، وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال: إنه
يكفر ، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد ، ومنهم من قال: إنه لا يكفر ، وهذا هو
الصحيح ، ولكنه قد أتى كبيرة عظيمة ، والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ، ثم قال:
( حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار).
الحمد لله. إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ، كبلوغ النصاب ومرور الحول
وجب فيه الزكاة ولو كان هذا المال مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (14/130):
إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا ، فهل علي زكاة
هذا المال ، علما أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا
إن شاء الله ، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد
لي مكان أدخر به هذا المال ؟
فأجاب رحمه الله:
" المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة
إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم
الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء. حكم الزكاة هوشنگ. أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من
إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة "
انتهى. وسئل أيضا في "مجموع الفتاوى" (14/126):
إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به ، فهل يعفى من
الزكاة ؟
" لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به
دينا ، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا
حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه
المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه ، وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال
الله سبحانه: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا) التوبة/103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما
نقصت صدقة من مال) رواه مسلم (2588) " انتهى.