تحتلّ التغطية الصحيّة الشاملة مكانة هامّة في مشروع تطوير المنظومة الصحيّة التونسية مستقبلا بهدف تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال. يقدّم لنا الدكتور صلاح الدين السلامي تصوّره لآليات إرساء هذه التغطية الشاملة، وهو وزير الصحّة في حكومة الباجي قايد السبسي وأستاذ في كليّة الطبّ في تونس ورئيس قسم أمراض المفاصل في مستشفى الرابطة سابقا. تأمين طبي للعمال. عمل رئيس مخبر بحث في أمراض المفاصل والعظام حتّى سنة 2013 وترأّس الجمعية التونسية لأمراض الروماتيزم في تسعينات القرن الماضي والجمعية الأفريقيّة لأمراض المفاصل وشغل منصب نائب رئيس الجمعية العالمية لأمراض المفاصل. وله عديد المنشورات في عدد كبير من المجلات المتخصصة في مجال أمراض الروماتيزم. يقول الدكتور صلاح الدين السلّامي: «عندما نتحّدث عن إرساء تغطية صحيّة شاملة للمواطن يجب أن يكون ذلك في إطار مشروع إصلاح المنظومة الصحية ككلّ. وهذه التغطية تفرضها اليوم وضعية المواطن التونسي المثقل بتكاليف النفقات الصحية والتي تمثّل حوالي 37. 5% من مجموع النفقات الصحية العامة بينما تحدّد معايير منظمة الصحّة العالمية تلك النسبة بما لا يتعدى 20% من النفقات لذا ستساهم التغطية الشاملة في التقليص من هذه النسبة تدريجيا إلى ما بين 20% و25% في حدود السنوات الخمس القادمة.
- تأمين طبي للعمال
- التأمين الصحيّ للعمّال الأجانب (حقوق) - كل الحق - כל-זכות
تأمين طبي للعمال
يمكن تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة من خلال: 1- إيجاد موارد تمويل جديدة حتى نصل تدريجيـــــا إلى تحقيــــق هـــــدف الـ 20% و25% وذلك بتوظيف أداءات على كلّ ما يضرّ بصحة المواطن تذهب عائداتها مباشرة إلى منظومة التغطية الصحية مثل الأداء على الكحول والتبغ والملح والسكر والصناعات الملوثة.. الخ.. وهذا لا يعطي أكله إِلَّا إذا تمكّنت الدولة من القضاء على ظاهرة التهريب وخاصّة تهريب الموادّ التي ستوظّف أداءاتها لفائدة الصحّة. 2- تعميم التغطية الاجتماعية على الجميع وعلى القطاعات الموازية التي يشتغل فيها اليوم ما بين 15% إلى 20% من العمّال وهم لا يتمتّعون بالتغطية مع فرض عقوبات صارمة على المؤسّسات التي تتخاذل في توفير التغطية الاجتماعية للعمّال. 3- العمل على التخلص من نظام السقف بالنسبة إلى المعاملات بين صندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» والمؤسّسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحّة ليصبح العمل بمبدإ «الدفع حسب الفوترة» مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ العمل بنظام التكلفة الفعلية للخدمات الصحيّة. التأمين الصحيّ للعمّال الأجانب (حقوق) - كل الحق - כל-זכות. 4- عدم التمييز بين الفئات الاجتماعية أمام الخدمات الصحيّة وذلك بدمج كل منظومات التأمين التابعة لـ «الكنام» ومنظومات التغطية للعائلات المعوزة بحيث تصبح لدينا منظومة عامّة موحّدة تمكّن المواطن من الحدّ الأدنى من الخدمات الصحيّة مهما كان دخله أو وضعه الاجتماعي.
التأمين الصحيّ للعمّال الأجانب (حقوق) - كل الحق - כל-זכות
تــامــيـن صـحـي لـلـعـمـالـة فـي الـشركـات
تــامــيـن صـحـي لـلـعـمـالـة فـي الـمؤسـسات
تــامــيـن صـحـي لـلـعـمـالـة فـي مـلـفات الـنـقليات
تــامــيـن صـحـي لـسـائق الخـاص والـعـامـل المنزلي
تــامــيـن صـحـي لـلـتـابـعـين و الـمرافـقـين
الـربـط خـلال 24 سـاعة
الـتـغـطية الـطـبـية تـشـمل جـميـع مـنـاطـق الـمـملـكة
-
تواصل واتس اب فقط:
( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) 92116466 قبل التحويل تأكد أن الحساب البنكي يعود لنفس الشخص الذي تتفاوض معه. إعلانات مشابهة
4. على صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها. 5. إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة. 6. صاحب العمل ملزم بسداد أقساط وثيقة التأمين عن جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم (من ينطبق عليهم النظام). 7. يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى. 8. يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطاباً بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب ويوجه صورة منه لمجلس الضمان الصحي التعاوني ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، ويلزم صاحب العمل (حامل الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.