تكمن أهمية هذا البحث بتقديم دراسة شاملة ووافية عن طبيعة وتطبيق نظام حوكمة الشركات في الشركات المساهمة العاملة في السوق السعودي، مع التركيز على النقطة التالية هل نظام حوكمة الشركات الحالي أضاف قيمة مهمة للشركات المساهمة السعودية. أيضا التركيز على الاحتمالات التي يجب استعراضها من أجل تحسين الوضع أو التطبيق الحالي لهذا النظام. من أجل تحقيق هذا الهدف، قامت هذه الدراسة أولا بتقييم الوضع الحالي المطبق لنظام حوكمة الشركات في الشركات المساهمة السعودية. ثانيا أخذ أراء أربع شرائح أو مجموعات اشتركت في هذه الدراسة وهم، المديرون الماليون والمراجعون الداخليون العاملون في الشركات المساهمة السعودية، الأكاديميون المتخصصون في قطاع الأعمال العاملين في الجامعات السعودية، المحاسبون القانونيون العاملون في مكاتب المراجعة، وأخيرا الحكومة من خلال العاملين في هيئة المحاسبين القانونيين السعودية. أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
٭ استكشاف الوضع الحالي لنظام حوكمة الشركات في السعودية من الناحية النظرية والتطبيقية. ٭ استيضاح المفهوم العام لتطبيق هذا النظام في الدولة من خلال أخذ آراء أربع شرائح أو مجموعات شاركت في هذا البحث.
- ما هي حوكمة الشركات؟
- دعوة لحضور دورة حوكمة الشركات
- رئيس مجلس «السوق المالية»: السعودية الـ2 عالمياً في حوكمة المساهمين - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
ما هي حوكمة الشركات؟
وكذلك يتوقعون أن تقوم هذه الهيئة بإصدار معايير خاصة لحوكمة الشركات والتي يمكن أن تطبق بمثالية من قبل كافة الشركات المساهمة دون استثناء مع القيام بالرقابة على التطبيق داخل هذه الشركات. أيضا نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن البيانات والمعلومات المالية وغير المالية التي تصدر عن طريق الشركات المساهمة تحتاج إلى المزيد من الإيضاح والشفافية لكي يمكن لمستخدمي هذه البيانات الاعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وبناء فكرة جيدة وصورة كاملة عن الشركات التي يمكن أن تكون وجهة استثماراتهم المستقبلية. أخيرا هذه الدراسة أشارت إلى أهمية لجنة المراجعة الداخلية داخل كل شركة مساهمة وأهمية المعلومات المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين، ولكن أشاروا إلى أهمية تمتع هذه اللجنة للمزيد من الاستقلالية والمزيد من الصلاحيات لتتمكن من العمل في جو أكثر صحة وأكثر شفافية. على الرغم من أن معظم النتائج التي حصل عليها الباحث من خلال الاستبيان لاقت التأكيد والتأييد من معظم المشاركين في المقابلات الشخصية، إلا أن هناك بعض الاختلافات البسيطة والتي تتعلق بالتطبيق الحالي لنظام حوكمة الشركات في السعودية وكذلك فيما يخص الشفافية والإيضاح في الشركات المساهمة السعودية.
دعوة لحضور دورة حوكمة الشركات
لا يستغرب الإهتمام والتطوير المتتالي من قبل هيئة سوق المال على لائحة حوكمة الشركات والذي يوفر نظاماً يحمى أصحاب المصلحه ويحد من التلاعب والتضليل مماينعكس بشكل إيجابي على السوق السعودي ويساهم في جذب الإستثمارات الأجنبية و تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
رئيس مجلس «السوق المالية»: السعودية الـ2 عالمياً في حوكمة المساهمين - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
لكن مع انهيارات العقد الأول من القرن الحالي تبين أن الأمر أخطر من أن يضيع بين هذه الردهات وجدير أن يؤخذ على محل الجد. وكما النار في الهشيم انتشر هذا المفهوم المعقد وهو "لم ينضج بعد" وفي كل دولة تقريبا، وانهمرت الأبحاث والدراسات حوله ونتائجه، وانعقدت المؤتمرات في كل جامعة وفرع، وقررت الأسواق المالية الأخذ بهذه القواعد وإلزام الشركات بها بشكل متدرج ومن بين تلك الأسواق التي أخذت هذا الموضوع على محمل الجد، السوق المالية السعودية. طورت هيئة السوق المالية قواعد للحوكمة متوسطة التعقيد تميل إلى تبسيط المعاني والمفاهيم وذلك حتى تستطيع الشركات والمستثمرون التعامل معها، وبدأت بهذه القواعد كاسترشادية ثم بدأت تتحول إلى الإلزام شيئا فشئيا، حتى أصبح مفهوم وقواعد الحوكمة من العبارات المعتادة في التقرير المالي لكل شركة. لكن لم يستطع أحد حتى اليوم أن يثبت أن هذه المعلومات التي تنشرها الشركات عن مدى التزامها بالقواعد تؤثر في قرارات المستثمرين، لم يستطع أحد أن يقدم دليلا على أن المستثمرين يهتمون بقراءة هذه المعلومات أو يتخذون قرارات البيع والشراء بناء عليها. في ضوء كل هذا تأتي أهمية إطلاق مؤشر حوكمة الشركات الذي تبنته جامعة الفيصل، فالمستثمرون اليوم في حاجة ماسة إلى مقياس مدى قدرة التنفيذيين على إدارة الشركة لمصالح مجموع أصحاب المصلحة وليس لفئة دون أخرى، مقياس حر ومستقل يوضح حجم المخاطر المتعلقة بمدى سلامة المعلومات المالية والتقرير المالي.
وقد أشادت الهيئة في بيانها بحجم الاهتمام الذي لقيه مشروع اللائحة من قبل عموم المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، مثمنة جميع ما تلقته من ملاحظات واقتراحات. وتود الهيئة التنويه بالطبيعة الإلزامية لمعظم مواد اللائحة، وأن الأحكام الاسترشادية بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية أشير إليها في اللائحة، علماً بأنه سيعمل باللائحة الجديدة ابتداءً من تاريخ 22/4/2017م باستثناء الأحكام الموضحة في إعلان الهيئة الخاص بلائحة حوكمة الشركات التي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 31/12/2017م، وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها. وتود الهيئة التأكيد على شركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة في إعلانها الخاص بلائحة حوكمة الشركات قبل بدء العمل بها في 31/12/2017م، وأن على مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31/12/2017م وما بعد استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات عند إعداد واعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في 31/12/2017م وما بعد.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار أخذتا في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية.