كشف الشعر في النظرة الشرعية هل هو حلال أم حرام، هناك الكثير من التساؤلات حول العديد من الأمور الشرعية المهمة التي يتساءل عنها الكثير من الناس، فقد يتساهل العديد من الناس حول هذه الأمور الشرعية المهمة، وقد يكون البعض متشدد لأمور الدين، فمثل هذا السؤال يُفكر به الكثير، فهنا سنتحدث عن بعض الأمور المباحة أثناء النظرة الشرعية، وما هي الأشياء المحللة والمحرمة. النظرة الشرعية بين المخطوبين
أثناء قيام الشاب بخطبة فتاة معينة يذهب الى بيتها من أجل أن يراها النظرة الشرعية، فقد أحل الإسلام للخاطب أن يذهب ليرى الفتاة التي سيخطبها قبل الزواج، ولكن هذه النظرة تكون بحدود، وذلك حتى لا يقع كلا الشخصين في الذنوب والكبائر، فالأشياء المتعارف عليها بين المسلمين أثناء النظرة الشرعية هي رؤية الشكل الظاهر للفتاة، مع الحديث معها للتعرف على كيفية تفكيرها، ولكن قد يرغب البعض برؤية أشياء أخرى مثل شعر الفتاة، فهل حلل الإسلام ذلك. هل يجوز كشف الشعر أثناء النظرة الشرعية
الأئمة المسلمين انقسموا الى قسمين في هذا الرأي، فالبعض منهم من يرى أنه يجوز للشخص المتقدم للخطبة بأن يرى شعر الفتاة، حيث أنهم قالوا بأنه فعل ليس محرم، وذلك لأنه مقبل على الزواج بها، والبعض الأخر ذهب الى عدم جواز ذلك، وهذا هو الرأي الراجح، حيث أنه قد لا يكون هناك نصيب لذلك الأمر، ولكن الجائز هو أن يجعل الرجل أمه أو أخته ترى شعرها.
شروط النظرة الشرعية للمنزل
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
شروط النظرة الشرعية والقضاء
٦
السؤال: الخطوبة عرفاً تحصل بعقدٍ وإن كانت زواجاً شرعاً، فهل تلزم فيها مراعاة أحكام الزواج مثل وجوب الاستئذان عند الخروج من المنزل؟ وهل يؤثّر حكم العرف هنا فيجوز لي عدم إطاعته عند ما يريد الجماع أم هو واجب؟
الجواب: إذا تمّ العقد فأنتِ زوجته، ولكن لا يجب عليكِ التمكين بالوطء ونحوه، وكذا بالنسبة إلى الحرّيّة في الخروج من البيت من دون إذنه إذا كان هناك شرط ارتكازي بأنّها تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا الشرط هو التعارف الخارجي. ٧
السؤال: ما هي حدود الشرعية لرؤية الرجل الأجنبي للمرأة التي يقصد خطبتها؟
٨
السؤال: هل يجوز لي أن أستعلم رأي المرأة في عدّة الطلاق أخبرها بأنّني سأتقدّم للزواج منها عندما تنتهي عدّتها لأعرف مسبقاً إن كانت موافقة أم لا حتّى لا أنتظر إلى أن تنتهي عدّتها وبعدها أعرف نتيجة جوابها؟
الجواب: نرجو ملاحظة النصّ الآتي المذكور في منهاج الصالحين (ج٣، مسألة ١٩٩). مسألة ١٩٩: لا يجوز التصريح بالخطبة ــ أي: الدعوة إلى الزواج صريحاً ــ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز ــ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدّة ــ التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.
ويضاف للأخ شرط أن يكون أحق بالولاية من غيره، وترتيب الأولياء في النكاح حسب الاستحقاق تقدم بيانه في الفتويين رقم: 129293 ، ورقم: 115155 ، ولا تنتقل الولاية عن الأقرب لمن يليه إلا باختلال الشروط، أو قيام الموانع بالأقرب، ويرجع في تقدير ذلك إلى المحكمة الشرعية؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل النكاح. شروط النظرة الشرعية للمنزل. فإذا حددت المحكمة الشرعية من له ولاية النكاح، فيكفي لجواز الملاقاة المذكورة غلبة الظن بإجابته الناكح إلى طلبه، مع توفر سائر الشروط المتقدمة، وإلا فلا تجوز الملاقاة المذكورة.
وينظر في ضوابط العلاقة بين المخطوبين الفتاوى: 138733 ، 47574 ، 17486.
والله أعلم.